پیش‌بینی حدود یک میلیارد و 600 میلیون تومان برای خراسان جنوبی

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان جنوبی خبر داد:

پیش‌بینی حدود یک میلیارد و 600 میلیون تومان اعتبار پژوهشی برای خراسان جنوبی

چهارشنبه 17 خرداد 1402

بیرجند (پانا) - معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان جنوبی از پیش‌بینی حدود یک میلیارد و 600 میلیون تومان اعتبار پژوهشی در سال جاری خبر داد.

ناصر ناصری با اعلام این خبر در کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان به ابلاغ دستورالعمل بند ج تبصره 9 قانون بودجه سال 1402 اشاره و خاطرنشان کرد: طبق این دستورالعمل و قانون بودجه سال جاری، شورای برنامه ریزی استان مجاز است یک درصد از اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی را به استثنای فصل یک، چهار و شش و نیروهای قراردادی برای انجام طرح های پژوهشی اختصاص دهد.
وی با اشاره به اینکه در این کارگروه در خصوص محورهای مربوط به اولویت های پژوهشی بحث شد ، افزود: بر اساس آئین نامه موجود، دستگاه های اجرایی باید پیشنهادات خود در این زمینه را برای این کارگروه ارسال کنند.

معاون استاندار با تأکید بر اینکه شورای برنامه ریزی استان باید اولویت های پژوهشی سال جاری را تا تیرماه مصوب کند، عنوان داشت: اقتصاد مرز ، اقتصاد دیجیتال، امنیت غذایی، منابع آب و سلامت، محصولات کشاورزی، مسکن و معدن به عنوان محورهای پژوهشی و دستورکار این جلسه مطرح شد که دستگاه های اجرایی باید پیشنهادات خود را در این خصوص ارائه کنند.

ناصری تصریح کرد: سال گذشته 11 طرح پژوهشی مصوب داشتیم که برای انجام 10 طرح یک میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار اختصاص یافت.

وی با اشاره به محدودیت های اعتباری طرح های پژوهشی در سال گذشته، بیان کرد: برای جلوگیری از موازی کاری در انجام طرح های پژوهشی، همه دستگاه های اجرایی استان باید طرح های مورد نظر خود را به این کارگروه ارائه کنند.

به گفته وی؛ طرح های پژوهشی باید برای اینکه خروجی مناسبی داشته باشند، کاربردی باشند و از انجام طرح های کلی که جنبه کشوری دارد، خودداری شود مگر اینکه با توجه به شرایط خراسان جنوبی بومی سازی شده باشند.

در لرستان خبری از پژوهش ها نیست !!!

برگزاری اولین جلسه کمیته آموزش کارگروه

برگزاری نشست کمیته آموزش استان به ریاست دکتر رشیدیان

 نشست کمیته آموزش که از کمیته های ذیل کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان لرستان است به ریاست دکتر احسان رشیدیان، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه لرستان، برگزار شد.

در این نشست که با رعایت پروتکل های بهداشتی در سالن جلسات شهید میربهرسی دانشگاه لرستان برگزار شد موضوعات مرتبط با اولویت های آموزشی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین درباره وضعیت کمی و کیفی رشته های تحصیلی مختلف آموزش عالی و آموزش و پرورش استان، بحث و گفتگو شد.

موضوعاتی همچون تناسب هرچه بیشتر رشته های تحصیلی با نیازهای بازار کار استان، پایش مستمر وضعیت آموزش عالی و آموزش و پرورش استان، تقویت رویکردهای متنوع در جهت ارتقای هرچه بیشتر وضعیت کیفی آموزش در استان، توسعه آموزش های کاربردی، مهارتی در تناسب با مزیت ها و نیازهای استان، تقویت پژوهش ها و تحقیقات کاربردی و تقاضامحور متناسب با ظرفیت ها و نیازمندهای منطقه ای و استانی و سایر موضوعات مشابه، مورد تبادل نظر اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت.

تاریخ برگزاری : سه شنبه 1399/08/16

تشکیل کمیته های تخصصی جهت بررسی اولویت های پژوهشی

ردیف	عنوان کمیته	دبیر کمیته	تعداد عنوان
1	سلامت، ایمنی غذایی و رفاه اجتماعی	معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرستان	4
2	عمران، حمل و نقل و امور شهری	معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد	10
3	کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست	دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان	32
4	فرهنگ و تمدن و علوم انسانی و اسلامی	دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری	30
5	مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی	دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه لرستان	19
6	صنایع، معادن، فناوری اطلاعات و ارتباطات	اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان	3

امسال تعداد 97 عنوان مسئله پژوهشی از 23 دستگاه اجرایی استان جمع آوری که در قالب 6 کمیته بالا دسته بندی شده و برای بررسی و تصویب در جلسات برای دبیران کمیته ها ارسال گردید.

تصویب شش عنوان پژوهشی در کمیته تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی

تعیین و اولویت‌بندی عناوین و طرحهای پژوهشی دستگاههای اجرایی استان لرستان متناسب با ظرفیتها، نیازها و چالشهای استان، از جمله کارکردهای کمیته تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی شورای پژوهش و فناوری استان لرستان است.

جمعی از اساتید دانشگاهی و همچنین نمایندگان دستگاههای اجرایی استان، عضو این کمیته تخصصی هستند.

در جلسات این کمیته، عناوین پیشنهادی پژوهشی دستگاههای اجرایی استان مطرح می‌شوند و پس از بحث و تبادل نظر کارشناسی اعضای کمیته، عناوین پیشنهادی مورد پذیرش، عدم پذیرش یا ارجاع برای اصلاح، قرار می‌گیرند.

در روز سه‌شنبه، 5 شهریورماه 98 و در دانشکده ادبیات و اقتصاد دانشگاه لرستان،جلسه کمیته مذکور با حضور اعضا تشکیل شد.

دکتر مسعود طاهری‌نیا، رئیس دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه لرستان، مسئولیت دبیری کمیته و جلسات را عهده‌دار است.

در این جلسه، تعداد 14 عنوان پژوهشی پیشنهادی ارسال شده از طرف دستگاههای اجرایی استان مطرح شد که در نهایت، تعداد 6 عنوان پژوهشی (با انجام اصلاحاتی در طرحها)، مورد تصویب اعضای کمیته تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی شورای پژوهش و فناوری استان لرستان قرار گرفت.

تقویت مفهوم «دانشگاه جامعه‌محور» از جمله سیاست‌ها و اولویت‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

دانشگاه جامعه‌محور، تلاش می‌کند رویکرد خود را براساس انجام تحقیقات و پژوهشهای کاربردی قرار دهد تا بتواند نقش تأثیرگذاری در رفع مشکلات و چالشهای جامعه، ایفاء کند.

آیین نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ها تصویب شد

هیأت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده ۳۱ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، آیین نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را تصویب کرد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، در آیین‌نامه اجرایی، ترکیب اعضای شورا، وظایف مشخص شورا و نیز عنوان کارگروه های تخصصی ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان و وظایف دقیق این کارگروه‌ها مشخص شده است.
به موجب این تصویب نامه، مسوولیت هماهنگی، نظارت و پی‌گیری انجام وظایف و ارزیابی عملکرد شورا، بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی هر استان خواهد بود.
در این تصویب نامه کارگروه‌های:

1-اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری

2-زیربنایی ، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست 

3-اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده

4- آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری

به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورا، در قالب کارگروه های تخصصی انجام وظیفه خواهند داشت.
شایان ذکر است که این تصویب نامه در ۱۴ ماده تصویب و برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده است.

متن کامل تصویب نامه :

 آیین نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان - مصوب 1398/03/05 هیئت وزیران

سند آمایش علم و فناوری استان لرستان تدوین می شود

با توجه به آیین نامه کارگروه آموزش ، پژوهش ، فناوری و نوآوری

در جلسه مورخ 95/9/29 کارگروه مطرح شد:

با تشکیل کمیته مشترکی از دانشگاهها و دستگاههای مرتبط

سند آمایش علم و فناوری استان لرستان تدوین می شود.

تدوین سند آمایش علم و فناوری استان از وظایف کارگروه مذکور می باشد.

مطالب مرتبط با کارگروه و آیین نامه 

یکصد و چهلمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف برگزار شد.

یکصد و چهلمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف برگزار شد. برخی پیشنهادات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، پیشنهاد استانداری خراسان رضوی و پیشنهاد اصلاح ساختار شورای عالی عتف در این جلسه بررسی شدند.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، یکصد و چهلمین جلسه کمیسیون دائمی این شورای عالی برگزار شد. در ابتدای این جلسه، دکتر وحید احمدی، دبیرکل شورای عالی عتف ضمن تبریک سال جدید به اعضای کمیسیون دائمی، از برگزاری جلسه شورای عالی عتف در روز سه شنبه 31 فرودین ماه خبر داد و گفت: به دلیل موافقت معاون اول محترم رئیس جمهور، روز سه شنبه جلسه شورای عالی عتف برگزار خواهد شد و به همین دلیل، جلسه امروز را به موضوعات مربوط به این جلسه اختصاص می دهیم.

احمدی در پیش از دستور اول، پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال 95 را مطرح کرد. او سپس به مشکلات پیش آمده در ابلاغ دستورالعمل در سال گذشته اشاره کرد و گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال جاری خواستار اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده 56 شده است و درخواست تغییر تبصره 1 ماده 6 را به این گونه مطرح نموده است که «دستگاه مکلف است حداقل 50 درصد اعتبارات را به صورت برون سپاری از طریق عقد قرارداد با مراکز دارای مجوز از وزارتین علوم و بهداشت با این تبصره که با زیرمجموعه خودش قرارداد نبندد.» پس از بحث و تبادل نظر، این پیشنهاد در کمیسیون دائمی شورای عالی عتف، رای نیاورد.

در پیش از دستور بعدی، دکتر محمد ابویی اردکان، قائم مقام دبیرکل شورای عالی عتف، ضمن ارائه توضیحاتی درباره پیشنهاد بعدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درمورد اصلاح مواد 7 تا 9 دستورالعمل اجرایی ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال95 ، گفت: سازمان مدیریت پیشنهاد داده است که در سامانه سمات ملی، این مواد با این قید قابل اجرا باشند که قراردادهای بالای 500 میلیون ریال توسط دبیرخانه شورای عالی عتف، بررسی شوند. نظرات موافق و مخالف این موضوع در جلسه صد و چهلم کمیسیون دائمی نیز مطرح شده، ولی این موضوع نیز به تصویب اعضای کمیسیون دائمی نرسید.

سپس، پیشنهاد استانداری خراسان رضوی در مورد افزودن یک بند مستقل در انتهای دستورالعمل ماده 56 به این شرح که «کارگروه پژوهش و فناوری استان مکلف است حداقل 70 درصد از سهم یک درصد اعتبارات پژوهشی استان را به صورت متمرکز و از سر جمع کل اعتبار استان به دانشگاه مادر مرکز استان برای پروژه های پژوهشی که به تصویب کارگروه می رسد، اختصاص داده و ابلاغ اعتبار نماید. » این پیشنهاد پس از بحث و شور، به این صورت تصویب شد: «کارگروه پژوهش و فناوری استان مکلف است حداقل 70 درصد از سهم یک درصد اعتبارات پژوهشی استان را به صورت متمرکز و از سر جمع کل اعتبار استان به دانشگاه های استان برای پروژه های پژوهشی که به تصویب کارگروه می رسد، اختصاص داده و ابلاغ اعتبار نماید.»

در پیش از دستور چهارم، پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مورد واگذاری مسئولیت کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطرح شد. این پیشنهاد نیز پس از تبادل نظر، به تصویب نرسید.

در پیش از دستور پایانی، دکتر احمدی ضمن تاکید بر خواست دکتر جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اصلاح اعضای شورای عالی عتف، پیشنهاد دبیرخانه را مطرح کرد. مطابق این پیشنهاد، از تعداد اعضای شورای عالی عتف، در مجموع 8 تا 10 نفر کاسته می شد. پس از ارائه توضیحات و بحث در مورد ساختار و اعضای شورای عالی عتف، کمیسیون دائمی شورای عالی عتف، به تغییر ساختار شورای عالی عتف به طور کلی، رای نداد. دکتر احمدی، ضمن تاکید مجدد بر خواست صریح معاون اول رئیس جمهور مبنی بر تغییر ساختار، گفت: هرچند رای کمیسیون به تغییر ساختار منفی است، اما چنانچه معاون اول محترم لازم بدانند، این تغییر لحاظ خواهد شد، به همین دلیل خواهشمندم که به طور جزئی نیز به تغییر ترکیب رای دهید. در ادامه جلسه، مصوب شد که رئیس جمهور، وزیر علوم، وزیر بهداشت و آموزش و پرورش، بدون تغییر باقی مانده و تعداد اعضای کابینه «تا چهار نفر» شود.تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز تغییر نیافت و به جای 5 نفر از فرهنگستان ها، یک نفر از روسای فرهنگستان ها به انتخاب خود روسای فرهنگستان ها مصوب شد. همچنین دو نفر از روسای دانشگاه ها یا مراکز پژوهش و فناوری به انتخاب وزیر علوم و بهداشت و یک نفر رئیس دانشگاه غیردولتی به انتخاب شورای عالی عتف در اولین جلسه آن نیز به تصویب اعضای کمیسیون دائمی شورای عالی عتف رسید. در ادامه، نمایندگان بخش خصوصی، از سه نفر به دو نفر و به انتخاب اتاق بازرگانی تغییر یافت. همچنین یک نفر نیز به انتخاب انجمن های علمی یا قطب های علمی در ساختار  شورای عالی عتف، اضافه شد.

لازم به ذکر است در صورت تصویب تغییرات توسط شورای عالی عتف، این تغییرات باید از طریق لایحه دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

در پایان، دکتر احمدی ضمن اشاره به کمبود وقت و نبودن فرصت برای بررسی دستورهای جلسه صد و چهلم، گفت: به امید خدا در اولین فرصت، دستورهای این جلسه را بررسی خواهیم کرد.

روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف

۲۸ فروردین ۱۳۹۵

منبع: دبیرخانه شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری کشور