چرا ۲ تبصره درباره پژوهش و فناوری از بودجه ۱۴۰۳ حذف شد

دبیرکل شورای عالی عتف پاسخ داد؛

چرا ۲ تبصره درباره پژوهش و فناوری از بودجه ۱۴۰۳ حذف شد

دبیرکل شورای عالی عتف دلایل حذف تبصره‌های اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی و ۶۰ درصد از هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی دولتی به پژوهش و فناوری را توضیح داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، دو بند در مورد پژوهش وجود داشت که در لایحه بودجه سال جاری (۱۴۰۳) این تبصره‌ها حذف شده‌اند.

بند «ج» تبصره ۹ لایحه بودجه، کلیه دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کرد تا یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته را بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان به امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص دهند. شرط استفاده از اعتبارات این بند نیز درج اولویت‌ها، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) بود.

قانون تخصیص یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای اولین‌بار در سال ۱۳۹۳ در ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به تصویب مجلس رسید و پس از آن در لایحه‌های بودجه سالانه نیز درج می‌شد و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای اولین‌بار درج اولویت‌ها ونیازهای دستگاه‌های اجرایی از طریق سامانه نان به عنوان شرط استفاده از اعتبارات این بند در نظر گرفته شد.

اعتبارات پژوهشی دانشگاهها در سال 1403

مسئولان آموزش عالی چه وعده‌هایی برای سال ۱۴۰۳ دادند؟

مسئولان آموزش عالی در سال گذشته وعده‌هایی در زمینه‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دادند که در سال ۱۴۰۳ باید منتظر تحقق آن‌ها باشیم.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، وزارت علوم در دوره جدید فعالیت خود ۵ هدف عمده شامل مرجعیت علمی، دیپلماسی علمی، آموزش و پژوهش هدفمند، شاگردپروری و نوآوری فرهنگی و فرهنگ نوآوری به عنوان اولویت‌های خود تعریف کرد.

ایسکانیوز به بهانه آغاز سال ۱۴۰۳ مروری بر وعده‌های مسئولان وزارت علوم در یکسال گذشته داشته است. وعده‌هایی که شامل تاسیس سازمان ملی سنجش، ۲ برابر شدن گرنت اعضای هیئت علمی و حذف رشته‌های تکراری وزارت علوم و بهداشت می‌شود. در ادامه به بیان وعده‌های مسئولان وزارت علوم در سال گذشته می‌پردازیم؛

دستورالعمل اجرایی بند (ج) تبصره (9) قانون بودجه سال 1402- اعتبارات پژوهشی

دستورالعمل اجرایی بند (ج) تبصره (9) قانون بودجه سال 1402- اعتبارات پژوهشی

سازمان برنامه و بودجه کشور

این دستورالعمل شیوه مسئله یابی و فرایند گردآوری اولویت های پژوهشی دستگاههای اجرایی استانها و نحوه بررسی و انتخاب عناوین اولویت دار را مشخص می نماید و در نهایت وضعیت فراخوان و قرارداد و ثبت طرحها در سامانه سمات را تعیین می کند.

البته ایرادی که به بخشنامه وارد است این است که زمان انجام فرایند اولویت یابی را خیلی طولانی قرار داده است. دو ماه اول سال که هیچ. از موقع صدور بخشنامه هم تا پایان آبان ماه میشوذ 6 ماه که انعقاد قراداد توسط دستگاه هم حداقل یک ماه زمان میبرد که اگر به موقع انجام بشوند و طولانی تر نشوند فقط سه ماه تا پایان سال برای انجام طرح های پژوهشی باقی می ماند که زمان کوتاهی است و باعث مثله شدن کیفیت و اثربخشی طرحها میشود و بعضی از دستگاهها هم موفق به انعقاد قرارداد نمیشوند و موجبات برگشت بودجه ایجاد میشود.

اگر بعضی قسمت های فرایند را حذف کنند و بعضی دیگر را با زمان کمتری در نظر بگیرند بهتر است تا عملا اولویتها تا پایان مرداد تعیین و قرادادها از شهریور بسته شود و لااقل شش ماه بزای انجام طرحها باقی باشد.

نکته دیگر هم داوری فراخوان توسط دستگاه هاست که معمولا دستگاههای استانی ، ظرفیت و توان علمی لازم برای انجام این کار را ندارند و داوری باید در اختیار دبیرخانه کارگروه باشد .(ماده ۷)

شما می توانید برای دریافت آیین نامه اجرایی از پیوند زیر اقدام فرمائید:

  دریافت فایل

متن کامل قانون بودجه سال 1402 - و بند ج تبصره 9 قانون بودجه- pdf

قانون بودجه سال 1402

تبصره 9- آموزش، پژوهش و فرهنگ

بند ج- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است، اعتبارات موضوع یک ‌درصد ( ۱%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاههای اجرائی (به ­استثنای فصول ۱، ۴ و ۶ و اعتبار نیروهای قراردادی) به امور پژوهشی و توسعه فناوری را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان مندرج در جدول شماره ( ۱۰) این قانون، کسر و بر ‌اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهار‌چوب دستورالعمل ابلاغی سازمان ‌برنامه و بودجه کشور که با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی ‌‌و فناوری و اقتصاد دانش ‌ بنیان ریاست جمهوری تهیه خواهد شد، اختصاص دهد.

شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت‌ها، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاههای اجرائی در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (‌آی.اس.سی) می‌باشد.

دستگاههای مذکور مکلفند نحوه هزینه‌کرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز آمار ایران، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش دهند و شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مرداد سال ۱۴۰۳ به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.

دریافت متن کامل 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور /پایگاه قوانین

فراخوان اولویت های پژوهشی دستگاههای اجرایی استان لرستان سال 1400

فراخوان اولویت های پژوهشی دستگاههای اجرایی استان لرستان سال 1400

فراخوان پژوهشی سال ۱۴۰۰.pdf

عناوین پژوهشی سال ۱۴۰۰.pdf

فرم پیشنهاد طرح پژوهشی.doc

توجه: پژوهشگران و دانشگاههای استان لرستان در اولویت اول می باشند.

این فراخوان رسما تا تاریخ 1400/10/20 تمدید گردید. (نامه تمدید به دانشگاهها ابلاغ شد)

مهلت فراخوان به اتمام رسیده است .

دستورالعمل اجرایی بند (هـ) تبصره (9) قانون بودجه سال 1400- اعتبارات پژوهشی

چند خبر پژوهشی استان لرستان- نشست گام دوم

• مدیر پژوهش و فناوری بسیج دانشجویی:

  هسته پژوهشی در دانشگاه‌های لرستان با محوریت مسائل استان ایجاد شود

• رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی استان:

  اکوسیستم فعالی بین دانشجویان، اساتید و کارآفرینان در لرستان وجود ندارد

• معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرستان:

  سیاست گذاری‌های کلان پژوهش بازنگری شود/ پژوهش به تولید یک مقاله ختم نمی‌شود

• یک فعال دانشجویی:

  الگوهای دانشجویی موفق در عرصه پژوهش به دانشجویان معرفی شود

• معاون پژوهشی دانشگاه لرستان:

  شبکه استانی برای استفاده از آزمایشگاه‌ها، تجهیزات و امکانات تشکیل شود

• معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد:

  دانشجویان تحصیلات تکمیلی انگیزه انجام پژوهش را ندارند

• مسئول قرارگاه شهید طهرانی مقدم ناحیه دانشجویی لرستان:

  نگاه مرکز محور به دانشجویان نخبه در دانشگاه‌ها وجود ندارد

• معاون جهاد دانشگاهی لرستان:

  مراکز رشد در بحث پژوهش نقش اساسی دارند

• مدیر مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان:

  پژوهش در لرستان جزو اولویت‌ها و دغدغه‌های مدیران قرار ندارد

• یک فعال دانشجویی:

  پژوهش‌ها به سمت مهارت‌آموزی پیش نمی‌رود

دستورالعمل اجرایی بند (هـ) تبصره (9) قانون بودجه سال 1400- اعتبارات پژوهشی

دستورالعمل اجرایی بند (هـ) تبصره (9) قانون بودجه سال 1400- اعتبارات پژوهشی

سازمان برنامه و بودجه کشور

این دستورالعمل شیوه مسئله یابی و فرایند گردآوری اولویت های پژوهشی دستگاههای اجرایی استانها و نحوه بررسی و انتخاب عناوین اولویت دار را مشخص می نماید و در نهایت وضعیت فراخوان و قرارداد و ثبت طرحها در سامانه سمات را تعیین می کند.
شما می توانید برای دریافت آیین نامه اجرایی از لینک ذیل اقدام فرمائید:

  دریافت فایل pdf

سهم نیم درصدی پژوهش از تولید ناخالص در لایحه بودجه 97

سهم نیم درصدی پژوهش از تولید ناخالص/ بودجه پژوهشی درجا زد

شناسهٔ خبر: 4232165 - چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶

سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی تا پایان برنامه ششم توسعه باید به ۴ درصد برسد اما اکنون این میزان به نیم درصد رسیده , با بودجه های فعلی نمی توان امیدی به افزایش این سهم داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر - گروه دانش و فناوری، زهرا ساختمانیان، در پایان برنامه پنجم توسعه قرار بود سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی به ۳ درصد رشد یابد اما پس از پایان اجرای این برنامه این سهم تنها به حدود نیم درصد رسید و اکنون در آستانه برنامه ششم نیز نمی توان امیدی به رشد این سهم داشت.

براساس اسناد بالادستی کشور قرار بود ایران در سال ۱۴۰۴ به مرجعیت علمی در منطقه و جهان دست یابد اما با روند بودجه ای که برای پژوهش و فناوری طی سال های اخیر در نظر گرفته شده است دستیابی به این مهم با اما و اگرهایی مواجه است.

مقام معظم رهبری بر موضوع پژوهش و فناوری و کاربردی سازی آنها تاکید فراوانی دارند و بارها در دیدار با دانشگاهیان و جامعه علمی کشور این دغدغه را بیان کرده اند اما حرکت در این مسیر به دلیل کمبودهای مالی با کندی مواجه شده است.

این درحالی است که کارشناسان این حوزه معتقدند هنوز توجه به پژوهش به یک فرهنگ و باور جدی در کشور تبدیل نشده و همین امر موجب می شود که صحبت در خصوص این موضوع در حد شعار باقی بماند.

امیدی به افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی نیست

وزیر علوم نیز امیدی به افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی نه در سال جاری که تنها یک ماه از آن باقی مانده و نه حتی در سال آینده ندارد.

منصور غلامی در گفتگو با مهر گفت: متاسفانه رقم خوبی در مجموع از درآمدهای کشور برای بودجه های پژوهشی دیده نشده، علیرغم اینکه در قانون برنامه پیش بینی شده بود که حداقل در سال ۹۶ این بودجه پژوهشی به یک درصد برسد.

وی افزود: با این برنامه ای که من می بینم در سال ۹۷ نیز بعید است رقم بیشتری در اختیار پژوهش قرار گیرد.

سهم پژوهش از تولید ناخالص کشورها چقدر است؟

کشورهای مختلف به دلیل اینکه پژوهش و فناوری را یکی از مهم ترین اولویت های توسعه می دانند به دنبال افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص خود هستند به نحوی که براساس آمارهای موجود کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و سوئد بیش از ۳ درصد از تولید ناخالص خود را به پژوهش و تحقیقات اختصاص می دهند.

همچنین کشورهایی مانند چین، آلمان و آمریکا نیز بیش از ۲ درصد از تولید ناخالص خود را به پژوهش و فناوری اختصاص می دهند.

میزان سهم پژوهش از تولید ناخالص در کشورهایی مانند مالزی، ترکیه و روسیه نیز بیش از یک درصد است.

سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی از سال گذشته تا سال آینده

یکصد و چهلمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف برگزار شد.

یکصد و چهلمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف برگزار شد. برخی پیشنهادات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، پیشنهاد استانداری خراسان رضوی و پیشنهاد اصلاح ساختار شورای عالی عتف در این جلسه بررسی شدند.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، یکصد و چهلمین جلسه کمیسیون دائمی این شورای عالی برگزار شد. در ابتدای این جلسه، دکتر وحید احمدی، دبیرکل شورای عالی عتف ضمن تبریک سال جدید به اعضای کمیسیون دائمی، از برگزاری جلسه شورای عالی عتف در روز سه شنبه 31 فرودین ماه خبر داد و گفت: به دلیل موافقت معاون اول محترم رئیس جمهور، روز سه شنبه جلسه شورای عالی عتف برگزار خواهد شد و به همین دلیل، جلسه امروز را به موضوعات مربوط به این جلسه اختصاص می دهیم.

احمدی در پیش از دستور اول، پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال 95 را مطرح کرد. او سپس به مشکلات پیش آمده در ابلاغ دستورالعمل در سال گذشته اشاره کرد و گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال جاری خواستار اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده 56 شده است و درخواست تغییر تبصره 1 ماده 6 را به این گونه مطرح نموده است که «دستگاه مکلف است حداقل 50 درصد اعتبارات را به صورت برون سپاری از طریق عقد قرارداد با مراکز دارای مجوز از وزارتین علوم و بهداشت با این تبصره که با زیرمجموعه خودش قرارداد نبندد.» پس از بحث و تبادل نظر، این پیشنهاد در کمیسیون دائمی شورای عالی عتف، رای نیاورد.

در پیش از دستور بعدی، دکتر محمد ابویی اردکان، قائم مقام دبیرکل شورای عالی عتف، ضمن ارائه توضیحاتی درباره پیشنهاد بعدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درمورد اصلاح مواد 7 تا 9 دستورالعمل اجرایی ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال95 ، گفت: سازمان مدیریت پیشنهاد داده است که در سامانه سمات ملی، این مواد با این قید قابل اجرا باشند که قراردادهای بالای 500 میلیون ریال توسط دبیرخانه شورای عالی عتف، بررسی شوند. نظرات موافق و مخالف این موضوع در جلسه صد و چهلم کمیسیون دائمی نیز مطرح شده، ولی این موضوع نیز به تصویب اعضای کمیسیون دائمی نرسید.

سپس، پیشنهاد استانداری خراسان رضوی در مورد افزودن یک بند مستقل در انتهای دستورالعمل ماده 56 به این شرح که «کارگروه پژوهش و فناوری استان مکلف است حداقل 70 درصد از سهم یک درصد اعتبارات پژوهشی استان را به صورت متمرکز و از سر جمع کل اعتبار استان به دانشگاه مادر مرکز استان برای پروژه های پژوهشی که به تصویب کارگروه می رسد، اختصاص داده و ابلاغ اعتبار نماید. » این پیشنهاد پس از بحث و شور، به این صورت تصویب شد: «کارگروه پژوهش و فناوری استان مکلف است حداقل 70 درصد از سهم یک درصد اعتبارات پژوهشی استان را به صورت متمرکز و از سر جمع کل اعتبار استان به دانشگاه های استان برای پروژه های پژوهشی که به تصویب کارگروه می رسد، اختصاص داده و ابلاغ اعتبار نماید.»

در پیش از دستور چهارم، پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مورد واگذاری مسئولیت کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطرح شد. این پیشنهاد نیز پس از تبادل نظر، به تصویب نرسید.

در پیش از دستور پایانی، دکتر احمدی ضمن تاکید بر خواست دکتر جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اصلاح اعضای شورای عالی عتف، پیشنهاد دبیرخانه را مطرح کرد. مطابق این پیشنهاد، از تعداد اعضای شورای عالی عتف، در مجموع 8 تا 10 نفر کاسته می شد. پس از ارائه توضیحات و بحث در مورد ساختار و اعضای شورای عالی عتف، کمیسیون دائمی شورای عالی عتف، به تغییر ساختار شورای عالی عتف به طور کلی، رای نداد. دکتر احمدی، ضمن تاکید مجدد بر خواست صریح معاون اول رئیس جمهور مبنی بر تغییر ساختار، گفت: هرچند رای کمیسیون به تغییر ساختار منفی است، اما چنانچه معاون اول محترم لازم بدانند، این تغییر لحاظ خواهد شد، به همین دلیل خواهشمندم که به طور جزئی نیز به تغییر ترکیب رای دهید. در ادامه جلسه، مصوب شد که رئیس جمهور، وزیر علوم، وزیر بهداشت و آموزش و پرورش، بدون تغییر باقی مانده و تعداد اعضای کابینه «تا چهار نفر» شود.تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز تغییر نیافت و به جای 5 نفر از فرهنگستان ها، یک نفر از روسای فرهنگستان ها به انتخاب خود روسای فرهنگستان ها مصوب شد. همچنین دو نفر از روسای دانشگاه ها یا مراکز پژوهش و فناوری به انتخاب وزیر علوم و بهداشت و یک نفر رئیس دانشگاه غیردولتی به انتخاب شورای عالی عتف در اولین جلسه آن نیز به تصویب اعضای کمیسیون دائمی شورای عالی عتف رسید. در ادامه، نمایندگان بخش خصوصی، از سه نفر به دو نفر و به انتخاب اتاق بازرگانی تغییر یافت. همچنین یک نفر نیز به انتخاب انجمن های علمی یا قطب های علمی در ساختار  شورای عالی عتف، اضافه شد.

لازم به ذکر است در صورت تصویب تغییرات توسط شورای عالی عتف، این تغییرات باید از طریق لایحه دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

در پایان، دکتر احمدی ضمن اشاره به کمبود وقت و نبودن فرصت برای بررسی دستورهای جلسه صد و چهلم، گفت: به امید خدا در اولین فرصت، دستورهای این جلسه را بررسی خواهیم کرد.

روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف

۲۸ فروردین ۱۳۹۵

منبع: دبیرخانه شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری کشور

سهم بودجه پژوهش در بیانات مقام معظم رهبری

یک نکته‌ی دیگر مسئله‌ی سهم بودجه‌ی پژوهش است. البتّه درباره‌ی این مسائلی که عرض میکنم، یک توضیحاتی هم لازم است منتها وقت نزدیک به اذان است و نمیتوانم خیلی بحث را توسعه بدهم. سهم بودجه‌ی پژوهش مهم است؛ چند سال است که بنده در همین جلسه و در جلسات دیگر و در دیدارهای خصوصی با مسئولین اجرائی کشور، روی این مسئله تکیه کرده‌ام، متأسّفانه اطّلاعاتی که به من میدهند و گزارشی که به من میدهند، نشان میدهد که نه، این حرفهای ما مثل نصیحت است؛ نصیحتی که مثلاً یک نفر منبر میرود و یک نصیحتی میکند؛ با این چشم نگاه شده؛ این‌جور نیست؛ باید سعی بشود. حالا در چشم‌انداز، ۴ درصد از بودجه‌ی عمومی را برای پژوهش در نظر گرفتند؛ ما حالا آن‌قدر همّتمان برای این در کوتاه‌مدّت، بلند نیست؛ امّا همان یک و نیم درصد یا ۲ درصدی که ممکن است و صحبت است، باید انجام بگیرد؛ هنوز بودجه‌هایی که وجود دارد برای پژوهش، بحث چند صدم درصد است؛ یکی این مسئله است؛ یکی هم صَرف درست و برنامه‌ریزی‌شده‌ی منابع مالی پژوهش؛ باید درست صرف بشود و درست در جای خود قرار بگیرد.

بیانات در دیدار اساتید دانشگاه‌ها و پژوهشگران - 13/4/1394

متن کامل قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)

متن کامل قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)

با ابلاغ رئیس جمهور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در فرآیند اجرا قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) را برای اجرا به حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

در نامه لاریجانی به روحانی آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که با عنوان «طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن» به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 1393/12/4 و تأیید شورای نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

همچنین رئیس جمهور در نامه دیگری به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نوشت:

در اجرای اصل یـکصد و بیست و سـوم قانون اساسـی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1393/6/12 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۸۷۰۳۵/۴۸۸ مورخ 1393/12/13 مجلس شورای اسلامی واصل شده، جهت اجراء ابلاغ می‌شود.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

---

 

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

ماده۵۶ ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده(۵۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب 1384/8/15 مکلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک درصد (۱%) از اعتبارات تخصیص‌یافته هزینه‌ای به استثنای فصول(۱) و (۶) و در مورد شرکتهای دولتی از هزینه‌های غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.

تبصره ـ دستگاههای مذکور ضمن رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویت‌های تحقیقاتی دستگاه ذی‌ربط که به‌تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می‌رسد مکلفند نحوه هزینه‌کرد این ماده را هر شش ماه یک بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند. شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش عملکرد این ماده را به‌طور سالانه حداکثر تا پایان مردادماه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را منتشر نماید.

متن کامل در : روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران    و در ادامه مطلب ...

 

 دریافت متن کامل به صورت pdf