پژوهش لرستان

حکمرانی خوب نقشه راهی است که کشورهای مسلّط جهان و کشورهای غربی پیش روی کشورهای جهان سوم ترسیم کرده اند و حرکت روی این نقشه، تأمین کننده منافع کشورهای مسلّط است (ناظمی اردکانی، 1387، ص107). بر این اساس، حکمرانی خوب و شاخص های آن، که توسط نهادهای بین المللی تعریف و تبیین شده است، نمی تواند الگو و برنامه ای متعالی برای پیشرفت و توسعه جامعه بشری، به ویژه کشورهای در حال توسعه و همچنین کشورهای اسلامی، باشد. زیرا اولاً، حکمرانی خوب و شاخص های آن مبتنی بر جهان بینی مادی (همان، ص 107) است، و ثانیاً، حکمرانی خوب و شاخص های آن در مقاطع مختلف تاریخی، عامل بحران های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نظامی در غرب و جهانی پیرامون بوده است (همان).

اصل مقاله

چکیده

امروزه پارادایم «حکمرانی خوب» یک شیوه رایج و مسلّط برای اداره جامعه در سطح جهان بوده و متفاوت از دولت و حکومت است. در این نوشتار، ابتدا «حکمرانی خوب» و شاخص‌های آن با روش «توصیفی – تحلیلی» بررسی و سپس «حکمرانی شایسته» و شاخص‌های آن از دیدگاه حضرت علی(ع) تجزیه و تحلیل شده و در نهایت، تعدادی از شاخص‌های حکمرانی شایسته از دیدگاه آن حضرت با شاخص‌های حکمرانی خوب از دیدگاه نهادهای بین‌المللی و اندیشمندان غرب مقایسه گردیده است.

کلید‌واژه‌ها: حکمرانی، خوب، شایسته، شاخص‌، علی.

مقدمه

پس از جنگ جهانی دوم، کشورهای غربی در پی ترمیم خرابی ها و توسعه کشورهای آسیب دیده از جنگ برآمدند. در این زمینه، سه رهیافت مطرح شد: رهیافت دولت بزرگ، رهیافت دولت کوچک، و الگوی حکمرانی خوب. برای اعمال حکمرانی خوب، نهادهای بین المللی شاخص هایی را مطرح کردند. هر اندازه کشوری به این شاخص ها نزدیک تر باشد توسعه یافته تر به حساب خواهد آمد.

حکمرانی خوب نقشه راهی است که کشورهای مسلّط جهان و کشورهای غربی پیش روی کشورهای جهان سوم ترسیم کرده اند و حرکت روی این نقشه، تأمین کننده منافع کشورهای مسلّط است (ناظمی اردکانی، 1387، ص107). بر این اساس، حکمرانی خوب و شاخص های آن، که توسط نهادهای بین المللی تعریف و تبیین شده است، نمی تواند الگو و برنامه ای متعالی برای پیشرفت و توسعه جامعه بشری، به ویژه کشورهای در حال توسعه و همچنین کشورهای اسلامی، باشد. زیرا اولاً، حکمرانی خوب و شاخص های آن مبتنی بر جهان بینی مادی (همان، ص 107) است، و ثانیاً، حکمرانی خوب و شاخص های آن در مقاطع مختلف تاریخی، عامل بحران های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نظامی در غرب و جهانی پیرامون بوده است (همان).

در این نوشتار، با توجه به کاستی های نظری و عملکردی در حکمرانی خوب، الگویی از حکمرانی تحت عنوان حکمرانی شایسته، که با افکار و اندیشه های مسلمانان و کشورهای اسلامی سازگاری دارد، پیشنهاد می شود. این نوع حکمرانی، که در سیره عملی و نظری حضرت علی علیه السلام، مطرح است، ماهیت و شاخص هایی دارد که برخی از آنها در این نوشتار بررسی شده و در نهایت، با حکمرانی خوب مورد مقایسه قرار گردیده و از آن نتیجه گیری شده است.

قابل ذکر است در این نوشتار، به جای عنوان حکمرانی خوب، از حکمرانی شایسته استفاده شده است؛ زیرا حکمرانی خوب در یک فرهنگ مادی شکل گرفته و رشد نموده است و قطعاً با فرهنگ اسلامی همخوانی ندارد، و فرضیه این نوشتار آن است که دو نوع حکمرانی خوب و جکم رانی شایسته و شاخص های آنها از نظر مبانی فلسفی تفاوت های اساسی با هم دارند. وقتی از نظر مبانی متفاوت باشند قهراً از نظر روبنا نیز متفاوت خواهند بود؛ اگرچه این شاخص ها از حیث الفاظ یکی باشند. با وجود این برخی محققان می گویند:

برای نظریه های اسلامی نباید از اصطلاحات و واژگانی بهره گرفت که در نظریه های مبتنی بر فرهنگ مادی مورد بحث قرار می گیرند. حتی اگر برخی عبارات، اصطلاحات و واژاگان با مفاهیم اسلامی مشترک باشد؛ زیرا با برداشت ها و معیارهای فرهنگ غربی مطرح شده است و دارای ابعاد مفهومی و شاخص هایی است که قطعاً متفاوت از معیارها و شاخص های فرهنگ اسلامی یا الهی است (دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و دانشگاه آزاد اسلامی، 1389، ص199).

این محققان معتقدند:

باید با خلق مفهوم جدید یا گرته برداری از مبانی ارزشی، به روش معرفت شناسانه، دست به عنوان پردازی اسلامی زد و از تعابیری نظیر دولت کریمه، حکمرانی صالحان و نظایر آن بهره گرفت و مؤلّفه های آن را احصا و به دور از ادبیات جهانی، آن را مورد بحث و بررسی قرار داده و در جهان گسترش داد. (آرنت و عمان، 2008، ص11).

این نوشتار با توجه به این طرز تفکر، عنوان حکمرانی شایسته را انتخاب نموده و آن را در برابر حکمرانی خوب قرار داده است تا متمایز از یکدیگر باشند. البته این نوشتار یک شروع به حساب می آید و برای تکمیل آن، باید محققان دیگر دست به کار شوند. درواقع، حکمرانی شایسته ریشه در اسلام و حکومت های پیامبر بزرگ آن، حضرت محمد صل الله علیه و آله و حضرت علی علیه السلام دارد؛ یعنی هر حکومتی که واجد شاخص های حکومت های حضرت محمد صل الله علیه و آله و حضرت علی علیه السلام باشد، حکمرانی شایسته تلقی می شود. در این نوشتار، تنها از شاخص های حکومتی حضرت علی علیه السلام بحث می شود.

بیان مسئله

سؤال اساسی، که این نوشتار در پی پاسخ گویی به آن بوده، این است که آیا می توان با توجه به سیره عملی و نظری حکومتی حضرت علی علیه السلام، الگویی از حکمرانی ارائه نمود که به وسیله آن بتوان جامعه اسلامی را اداره کرد؛ الگویی که متفاوت با الگوی حکمرانی خوب باشد؟ با توجه به این مسئله، حکمرانی از بعد محتوایی ـ نه شکلی ـ بررسی شده و شاخص های آن با توجه به سیره عملی و نظری حکومتی حضرت علی علیه السلام، بررسی گردیده است. حکومتی که واجد شاخص این شاخص ها باشد، شایسته بوده، و حکومتی که فاقد آنها باشد، غیرشایسته خواهد بود. بنابراین، در این نوشتار، ابتدا حکمرانی خوب و شاخص های آن با رویکرد غربی تعریف و تبیین شده و سپس حکمرانی شایسته و شاخص های آن از دیدگاه حضرت علی علیه السلام معرفی گردیده و در نهایت، این دو مقایسه و نتیجه گیری شده است.

حکمرانی

از نظر بانک جهانی، حکمرانی عبارت است از: فرایند و نهادهایی که از طریق آنها تصمیمات اخذ و اختیارات در یک کشور اعمال می شود (بانک جهانی، 1999، ص3). از نظر برنامه توسعه ملل متحد، حکمرانی عبارت است از: اعمال اقتدار اداری، سیاسی و اقتصادی در اداره امور کشور در تمام سطوح (برنامه توسعه ملل متحد، 1997، ص5). از نظر صندوق بین المللی پول، حکمرانی عبارت است از: بهبود اداره منابع دولتی، حمایت از توسعه و نگه داری محیط قانونی و اقتصادی با ثبات که هادی فعالیت های کارامد بخش خصوصی باشد (صندوق بین المللى پول، 2005، ص4). از نظر کافمن، حکمرانی عبارت است از: اعمال اقتدار از طریق نهادها و سنن رسمی و غیررسمی برای مصلحت عامّه.

با توجه به تعاریف مزبور، حکمرانی دارای مراحل ذیل است: 1. فرایند انتخاب و جایگزینی دولت ها؛ 2. ظرفیت تدوین و اجرای خط مشی های مناسب و ارائه خدمات دولتی؛ و 3. احترام شهروندان و تعامل اجتماعی و اقتصادی که میان نهادها حاکم است (کافمن، 2003، ص5).

همان گونه که ملاحظه می شود، در بیشتر این تعاریف، اعمال اقتدار وجود دارد و در تعریف اول، کلمه فرایند ذکر شده است. در تعریف دوم، حوزه های اداری، سیاسی و اقتصادی وجود دارد. در تعریف سوم، بخش خصوصی ذکر شده و در تعریف کافمن نهادهای رسمی و غیررسمی آمده است. با توجه به معیارهایی که در این تعاریف ذکر شده، می توان گفت: حکمرانی عبارت است از: فرایند اعمال اقتدار در حوزه های اداری، سیاسی و اقتصادی از طریق نهادهای رسمی (دولت) و غیررسمی (بخش خصوصی) برای اداره جامعه.

حکمرانی خوب

از نظر برنامه توسعه ملل متحد حکمرانی خوب عبارت است از: حاکمیت با ویژگی هایی همچون مشارکت جویی، شفافیت، پاسخ گویی، اثربخشی، رعایت برابری، ارتقای حاکمیت قانون، و تعیین اولویت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر مبنای اجماع وسیع تر، که در آن ندای ضعیف ترین و آسیب پذیرترین افراد در اتخاذ تصمیمات و تخصیص منابع شنیده شود (برنامه توسعه ملل متحد، 1997، ص25).

از نظر اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا، حکمرانی خوب عبارت است از: حاکمیت دموکراتیک، شفاف، جمع گرا، مشارکت دهنده شهروندان در تصمیم گیری ها، نمایندگی از مردم، و پاسخ گویی که بر پنج مبنای تحکیم قانون گذاری، غیرمتمرکز و اداری حاکمیت محلی و دموکراتیک، ضد فساد، دارای روابط کشوری ـ لشکری، و بهبود اجرای خط مشی تمرکز دارد (اداره توسعه ایالات متحده آمریکا، 1997، ص 1).

از نظر بخش توسعه بین المللی، حکمرانی خوب هفت شایستگی کلیدی دارد:

1. دارای خط مشی مشارکتی؛

2. رافع فقر و ثبات اقتصادی؛

3. مجری خط مشی های پشتیبانی از فقرا؛

4. تأمین کننده خدمات اساسی اثربخش به صورت عادلانه؛

5. تأمین کننده امنیت و سلامتی فردی؛

6. مدیریت پاسخ گویی راه کارهای امنیت ملی؛

7. توسعه دهنده دولت پاسخگو و امین (بخش توسعه بین المللی، 2001، ص9).

از نظر کافمن، حکمرانی خوب عبارت است از: حاکمیتی که بر مبنای ابعاد گوناگون (پاسخ گویی خارجی و ندای ذی نفعان، ثبات سیاسی و فقدان خشونت و تبه کاری و تروریزم، اثربخشی دولت، فقدان تحمیل قوانین، حاکمیت قانون، کنترل فساد قابل سنجش است (کافمن، 2003، ص5).

همان گونه که ملاحظه می شود، تعاریف مزبور برای حکمرانی خوب عمدتاً، یا به شاخص ها و ویژگی هایی مانند پاسخ گویی، شفافیت و مشارکت اشاره دارد و یا به آثار مترتب بر این شاخص ها، مانند توسعه، امنیت، رفع فقر و ثبات اقتصادی، اما به عناصر و مؤلفه های حکمرانی خوب مانند دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی که بسیار مهم هستند، نپرداخته است. با توجه به تعاریف مزبور و تعاریف مشابه دیگر، حکمرانی خوب را می توان به این صورت تعریف نمود: نهادها (دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی)، فرایندها، و روش هایی که مشخص می سازد: تصمیم ها چگونه گرفته شوند؟ قدرت چگونه اعمال شود؟ و شهروندان چگونه نظریات و خواسته های خود را بیان دارند؟ (برنامه توسعه ملل متحد، 1999،ص 25)

مبانی نظری حکمرانی خوب

حکمرانی خوب در ابتدا رویکرد اقتصادی داشت؛ یعنی هدف از شکل گیری آن توسعه اقتصادی بود (میدری و خیرخواهان، 1383، ص26). سپس با توجه به اینکه دولت به عنوان یکی از عناصر حکمرانی خوب، در میان مجموعه عناصر آن، باید قوی و با کیفیت ظاهر شود، رویکرد سیاسی نیز پیدا کرد. در زمینه توسعه اقتصادی، سه دیدگاه وجود دارد: دیدگاه دولت بزرگ، دیدگاه دولت کوچک و الگوی حکمرانی خوب. اینک هریک از این دیدگاه ها بررسی می شود:

الف. دیدگاه دولت بزرگ

پس از جنگ جهانی دوم و همچنین پس از بحران بزرگ اقتصادی دهه 1929(میدری و خیرخواهان، 1383، ص 26)، بیشتر نظریه پردازان و سیاست گذاران بر این باور بودند که تنها عاملی که می تواند از پس خرابی های جنگ و بحران و رکود اقتصادی برآمده، موجب توسعه اقتصادی شود، دولت است. ازاین رو، دولت همچنانکه در بعدی سیاسی تقویت می شود، در بعد اقتصادی نیز باید تقویت گردد و گسترش پیدا کند. (نادری قمی، 1390). این رهیافت از سال 1945، یعنی پس از جنگ جهانی دوم، شروع شد و تا اواخر دهه 1970 ادامه داشت. لازم به یاد آوری است که این رویکرد بر اساس راهنمایی مشاوران و اقتصاد دانان کینزی در غرب، به اجرا گذاشته شد (نادری قمی، 1383، ص 80).

ب. دیدگاه دولت کوچک

با گذشت قریب سه دهه از عمر نظریه قبل، ضعف و ناکارآمدی آن در صحنه اقتصادی آشکار شده و جای خود را به مفهوم متفاوت دیگری داده است. به عبارت دیگر، مفهوم دولت رفاه، که تلویحاً مبین نقش جامع دولت (دولت بزرگ) در اداره امور و برنامه ریزی است و جایگزین نقش اولیه گروه ها و مؤسسات اجتماعی و خصوصی گردیده، به تدریج، در حال محو شدن است و در بیشتر موارد، مشاهده می گردد که جای خود را به مفهومی متفاوت داده است (رهنورد، 1388، ص2). از جمله ناکارآمدی ها و ضعف ها، می توان به تراکم نیروی کار در بنگاه های دولتی و نیز ایجاد بازدهی نزولی این بنگاه ها اشاره کرد (نادری قمی، 1390). این عوامل موجب شد بیشتر آنها با زیان دهی مواجه شوند. ضعف و ناکارآمدی رهیافت دولت بزرگ راه را برای ظهور رهیافت دوم، که از آن با عناوین اقتصاد بازار، مکتب شیکاگو، و نئولیبرالیسم، اجماع واشنگتنی یا تعدیل ساختار یاد می شود، هموار ساخت.

بر اساس این نظریه، دولت باید کوچک شود و نقش آن در تولید ناخالص داخلی و اقتصاد کاهش یابد. بر مبنای این نظریه، دولت باید در کارهای بازار کمتر وارد شود و بیشتر کارها را به نیروهای بازار واگذار کند. در چنین شرایطی، دیدگاه طرف داران اقتصاد بازار، که خصوصی سازی را یک غایت و کمال مطلوب می دانستند و خواهان کاهش سهم دولت در تولید ناخالص داخلی بودند و به قدرت بازار، انتخاب مردم، کارآمدی رقابت، و قیمت بازار اعتقاد داشتند و معتقد بودند که این شیوه می تواند جای تخصیص دولتی منابع را بگیرند، حاکم گردید. طبق این دیدگاه، بازارها بهترین نتایج را به بار می آورند و قیمت ها بهترین تخصیص دهنده منابع هستند و هر گونه دخالت دولتی برای تغییر آنچه بازارها به وجود می آورند ضدتولیدی شمرده می شود. با توجه به این رویکرد، نگاه به دولت به عنوان عامل توسعه، به جدی ترین مانع توسعه تغییر یافت (دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و دانشگاه آزاد اسلامی، 1389، ص115).

ج. الگوی حکمرانی خوب

در اواخر دهه 1990 رهیافت سومی ظهور و نمود پیدا نمود به نام رهیافت حکمرانی خوب. این رهیافت بر دو رهیافت پیشین غلبه پیدا نمود. بر اساس این رهیاف، دو رهیافت قبلی دارای اشکالات بودند. مثلاً، رهیافت اول بر تراکم نیروی کار در دولت و بازدهی نزولی تکیه داشت. (صوفی مجید پور، 1383، ص14) همچنین وجود همزمان تورّم و بیکاری در اقتصاد به صورت عموم و در کشورهای غربی به صورت خاص از پیامدهای اجرای آن بود. این اشکالات زمینه شکل گیری رویکرد دوم، یعنی اقتصاد بازار و رویکرد دولت کوچک را فراهم نمود (همان، ص 15).

رهیافت دوم نیز دارای اشکلات متعددی بود. این اشکالات، از سوی کارشناسان بانک جهانی مانند جوزف استیگلیتز، معاون سابق بانک جهانی، و ناگلاس نورث، اقتصاد نهادگرا، مطرح شده اند. این اشکلات را پس از بحران شرق آسیا و تجربه نا موفق کشورهای اروپای شرقی و شوروی (سابق) و بحران های متعدد مالی در طول 25 سال، بر سیاست های تعدیل وارد نمودند و ضرورت اتخاذ اجماع پسا واشنگتنی را به عنوان یک راهبرد جدید، سیاست گذاری و مطرح کردند؛ (همان، ص 16)؛ مثلاً، یکی از اشکالات بازار آزاد، حتی در رقابتی ترین اقتصادهای جهان مانند آمریکا، این است که اگر این بازار آزاد توسط دولت تنظیم نشود موجب بحران و ورشکستگی اقتصادی خواهد شد (میدری و خیرخواهان، 1383، ص 29). یا به گفته استریتن، بازار بدون مداخله دولت، نهادی بی رحم و ویرانگر خواهد شد (همان، ص38).

در این راهبرد جدید، مسئله ابعاد دولت، یعنی کوچک سازی، نقش محوری خود را به توانمندسازی دولت داد. (صوفی مجیدپور، 1383، ص12) توانمند سازی دولت تنها از طریق کوچک سازی تحقق پیدا نمی کند، بلکه علاوه بر آن، از طریق شایسته سالاری، تمرکززدایی، همکاری و نظارت نهادهای مدنی و استانداردسازی نظام های آماری، پولی و بودجه ای تحقق پیدا می کند.(میدری و خیرخواهان، 1383، ص29)

بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس توانمندی دولت تعریف نموده و دو راهبرد برای توانمندسازی دولت ارائه داده است: یک تطبیق ظرفیت ها با نقش های دولت، دیگری افزایش ظرفیت های دولت. منظور از راهبرد اول این است که دولت وظایف متعددی دارد و توانمندی های این نهاد مانند هر سازمان دیگری محدود است و بنابراین، باید ظرفیت های خود را به وظایفی اختصاص دهد که اولویت بیشتری دارند. (همان، ص263) البته این اولویت بندی باید توسط مردم انجام شود؛ زیرا اولویت از یک کشور تا کشور دیگر متفاوت است؛ مثلاً، در برخی از کشورها اولویت اول حمایت از حقوق مالکیت، در برخی دیگر، اولویت اول توزیع عادلانه درآمد، و در کشور سوم، اولویت اول بازارسازی است. منظور از راهبرد دوم، یعنی، توانمندسازی دولت، عبارت است از: اصلاح نظام قضایی، تمرکز زدایی، مبارزه با فساد، شفاف سازی نظام بودجه ای، شایسته سالاری، و پیوستن به نظامات بین المللی (همان) به صورت کلی، نهادهای بین المللی ازجمله بانک جهانی با توجه به تجربه ای که از کشورهای گوناگون به دست آورده بود، از سیاست رویکرد دوم، یعنی دولت کوچک به رویکرد سوم، یعنی حکمرانی خوب در مورد توسعه اقتصادی روی آورد.

خلاصه آنکه علت اصلی پیدایش حکمرانی خوب، توسعه اقتصادی بوده است. در باره توسعه، سه رهیافت، دولت بزرگ، دولت کوچک و الگوی حکمرانی خوب وجود داشته است. با توجه به اینکه از نظر کارشناسان نهادهای بین المللی، دو رهیافت اول دارای ضعف های بوده و کارایی لازم خود را از دست داده است، آنان رهیافت حکمرانی خوب را به عنوان بهترین عامل توسعه پذیرفته و آن را به کشورهای در حال توسعه پیشنهاد نموده اند.

نقد و ارزیابی مبانی نظری الگوی حکمرانی خوب

همان گونه که در مبانی نظری الگوی حکمرانی خوب ملاحظه شد، هدف اصلی در این الگو، توسعه، به ویژه توسعه اقتصادی و مادی است؛ یعنی از نظر نهادهای بین المللی و نظریه پردازان، در حکمرانی خوب، مهم این است که دولت از نظر مادی توسعه پیدا کند. از نظر آنان، الگوی مزبور می تواند ابزار خوبی برای این توسعه باشد.

اما این الگو به عنوان ابزار توسعه، چند مشکل اساسی دارد: اولاً، حکمرانی خوب از نظر هستی شناسی، معتقد به اصالت فرد در مقابل اصالت جامعه است؛ زیرا ریشه در لیبرالیسم دارد. ثانیاً، از نظر انسان شناسی، معتقد به اومانیسم است و همه چیز را در محور انسان - نه خدا - ارزیابی می کند. ثالثاً، از نظر معرفت شناسی معتقد به اصالت حواس است؛ یعنی آنچه از طریق حواس به دست آید و برای زندگی انسان مفید باشد قابل شناخت است. بنابراین، به دیگر عوامل معرفت توجه ندارد. رابعاً، از نظر روش شناسی، روش را منحصر به روش تجربی می داند و روش وحیانی را، که به تجربه در نمی آید، انکار می کند.

بدین روی حکمرانی خوب اولاً، به بعد معنوی انسان توجه ندارد. حتی حاضر است در صورت نیاز، اخلاقیات و معنویات را فدای توسعه مادی کند. ثانیاً، این الگو تنها به بعد جسمانی انسان بسنده نموده، به بعد روحانی و متعالی انسان توجه ندارد. به عبارت دیگر، این الگو تنها می تواند یک جامعه توسعه یافته کاملاً مادی به ارمغان آورد. ثالثاً، حکمرانی خوب مبتنی بر لیبرالیسم و اومانیسم است. در لیبرالیسم، آنچه مطرح نیست، مبدأ (خداوند) و معاد و وحی است، یعنی در تفکر لیبرالیستى، اعتقاد به خدا موضوعیتى ندارد (مصباح، 1382، ص87). بدین روی، آیت الله مصباح می فرماید:

تفکر حاکم بر غرب در حال حاضر، تفکرى الحادى - لیبرالی، یعنى منهاى دین است. در چنین نگرشى، جامعه، سیاست، انسان و تمام ارزش هایى که براى وى مطرح مى شود، از خود انسان نشئت گرفته است و آفریننده ارزش ها خود انسان است (اومانیسم). بنابراین، در این نگرش، جایى براى خدا و آخرت منظور نشده است (مصباح، 1382، ص87).

با توجه به این نقدهای اساسی که بر مبانی نظری حکمرانی خوب به عنوان الگوی حاکم بر دنیای غرب، وارد شده، مقام معظّم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای می فرماید: الگوی غرب برای توسعه یک الگوی ناموفق است؛ زیرا با وجود دستیابی کشورهای غربی به ثروت و قدرت، ارزش های انسانی و معنویت در این جوامع از بین رفته اند (ناظمی اردکانی، 1387، ص76). ایشان به سبب رویکرد مادی توسعه در الگوی غربی، آن را برای کشورهای در حال توسعه و به ویژه کشورهای اسلامی، مناسب ندانسته، می فرماید:

به نتیجه نرسیدن مدل توسعه غربی در نظام اسلامی، ماهیت متفاوت مبانی دیدگاه اسلامی و غرب نسبت به پیشرفت و جایگاه انسان در این پیشرفت است. در دیدگاه غرب، پیشرفت مادی و محور آن سود مادی است. بنابراین، در چنین دیدگاهی، اخلاق و معنویت می تواند قربانی پیشرفت مادی شود (همان).

بعکس حکمرانی خوب، حکمرانی شایسته (حکومت علوی) همیشه ارزش های معنوی را بر مصالح مادی مقدّم می دارد. امام علی علیه السلام در یک سخنرانی در باب امامت و خلافت، فرمودند: اگر پایه های دین را استوار نگه دارید هیچ خسارت دنیوی به شما آسیبی نمی رساند؛ ولی هرچه را که از دنیا به دست آورید درصورتیکه دینتان را از دست داده باشید، برایتان سودی ندارد. (نهج البلاغه، خ 173) ایشان به فرمان داران و عمّال حکومت خود می فرمودند: مبادا برای اصلاح دنیای خویش، دین خود را به نابودی کشانده، آخرتتان را تباه سازید (همان، ح 106).

بر این اساس، هر سیاستی که به آبادانی و بهبود معیشت دنیوی بینجامد ولی به ارزش های معنوی صدمه وارد کند، از نگاه آن حضرت مردود است. البته چنانچه این جدایی صورت گیرد و مسائل معنوی قربانی مادیت شود، باز هم مصالح دنیوی با شکست مواجه خواهد شد و حتی دنیاطلبان هم به رفاه مطلوب خود نخواهند رسید؛ زیرا حذف گرایش های معنوی، خسارت های دنیوی فراوانی برجای می گذارد و زندگی اجتماعی را با بحران های جدید مواجه می کند (سروش محلّاتی، 1380، ص 48ـ56).

مقام معظّم رهبری با اعتقاد به برتری حکومت اسلامی (حکمرانی شایسته) بر حکمرانی خوب می فرماید: اسلام، هم به توسعه مادی و اقتصادی توجه دارد و هم به بعد معنوی و متعالی انسان، و هریک را بدون دیگری ناقص و ناکارآمد می داند. ایشان می فرماید:

در دیدگاه اسلام، پیشرفت مادی هدف نیست، بلکه وسیله رشد و تعالی انسان است. در جهان بینی اسلامی، ثروت، قدرت و علم وسیله رشد انسان و زمینه ساز برقراری عدالت، حکومت حق، روابط انسانی در جامعه و دنیای آباد هستند (ناظمی اردکانی، 1387).

ایشان بر این باور است که:

اختیار انسان برای پیمودن مسیر خود پرستی تا خداپرستی، به منظور رسیدن به رستگاری در دیدگاه اسلام، و مذموم بودن دل بستگی به دنیا در این مسیر، یک اصل است. در عین حال، اسلام از زاویه اجتماعی، وظیفه انسان را مدیریت دنیا و استفاده از استعدادهای فراوان طبیعی برای آبادانی دنیا می داند. الگوی پیشرفت مبتنی بر معنویت، مدل مطلوب توسعه است (همان).

شاخص های حکمرانی خوب

شاخص عبارت است از سازوکار مناسب برای معرفی و سنجش یک پدیده. (شریف زاده و قلی پور، 1382) نهادهای بین المللی و کارشناسان آنها برای حکمرانی خوب شاخص هایی ذکر نمودند تا از این طریق، کشورهای جهان را ارزیابی کنند که آیا حکم رانان کشورهای در حال توسعه، امور جامعه شان را بر اساس این الگو اداره می کنند یا خیر؟ اگر کشوری مطابق این شاخص ها عمل کند مطابق این الگو موفق بوده و در نتیجه، از کمک ها و حمایت ها جهانی و نهادهای بین المللی مانند بانک جهانی، برنامه توسعه ملل متحد و صندوق بین المللی پول برخوردار می شود. اما اگر مطابق این شاخص ها عمل نکند از این حمایت ها و کمک ها محروم خواهد شد. شاخص های بسیاری به وسیله نهادها و صاحب نظران جهانی بیان شده که در اینجا، تنها به بیان شاخص هایی که توسط بانک جهانی، تعیین شده، بسنده می شود.

بانک جهانی برای آنکه مشخص کند در کدام کشور حکمرانی ملاک عمل قرار می گیرد و کدام کشور از آن استفاده نمی کند برخی شاخص ها را ذکر نموده است. بر اساس سندی که بانک جهانی در سال 2006 توسط کافمن، کری و ماسترازی انتشار داد، حکمرانی خوب دارای شش شاخص است: پاسخ گویی، ثبات سیاسی، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون، و کنترل فساد (آرنت و عمان، 2008، ص11). بر اساس اعلام بانک جهانی، هر قدر کشوری به این شاخص ها نزدیک تر باشد، آن کشور از نرخ رشد اقتصادی بالاتری برخوردار بوده، رشد بخش خصوصی مؤثرتری خواهد داشت. همچنین میزان مرگ و میر در آن کاهش و ورود سرمایه خارجی افزایش می یابد (پورآقایی، 1383). بعکس، هر قدر کشوری با این شاخص فاصله داشته باشد به همان اندازه رشد اقتصادی کاهش خواهد داشت. با توجه به دیدگاه های مزبور در زمینه شاخص هایی که بانک جهانی ذکر کرده است و اهمیتی که این شاخص ها دارد، در ادامه، هریک از این شاخص ها از نظر بانک جهانی بررسی می شود.

الف. پاسخ گویی و حق اظهار نظر

منظور از این شاخص آن است که آیا در جامعه حق اظهار نظر، یعنی آزادی بیان از ناحیه شهروندان، احزاب سیاسی، تشکل ها، انجمن ها، ادیان و مذاهب، رسانه های جمعی، اقوام و نژادها وجود دارد؟ آیا شهروندان در انتخاب دولت و نظام سیاسی به صورت آزادانه مشارکت دارند؟ آیا تمام گروه های دخیل در تصمیم گیری های دولتی، نسبت به عملکردشان در برابر مردم پاسخگو هستند؟ آیا افراد و بانگاه های اقتصادی از تصمیمات دولتی، که آنها را تحت تأثیر قرار می دهد، به موقع و به طور کامل آگاه می شوند؟ به هر اندازه که آزادی بیان توسط رسانه ها و نشریات و افراد، مشارکت شهروندان در انتخاب دولت، اطلاع یافتن از تصمیمات تأثیرگذار و آمادگی دولت مردان برای پاسخ گویی بیشتر باشد، به همان اندازه، وضعیت بهتری از حکمرانی خوب در کشور وجود خواهد داشت.

ب. ثبات سیاسی و نبود خشونت

یکی از شاخص هایی که رشد پایدار اقتصادی را امکان پذیر می کند، ثبات سیاسی و عدم خشونت، یعنی محیط پایدار و امن، است. به عبارت دیگر، ثبات سیاسی، ازجمله ملزومات رشد باثبات اقتصادی است و ریشه در اصل عدالت و برابری دارد؛ یعنی در صورتی ثبات سیاسی تحقق پیدا می کند که عدالت اجتماعی و برابری در جامعه حاکم باشد. منظور از آن شاخص این است که در کشور، تضادهای فرهنگی و قومی کاهش یابد و اعتراض های سیاسی و ناآرامی های اجتماعی به حداقل برسد و برخوردهای اجتماعی از قبیل اعتراض، اعتصاب، ترور، خشونت های سیاسی و آشوب های خیابانی کاهش یابد، و تغییر در ترکیب قدرت سیاسی از طریق اقدامات مسالمت آمیز و منطبق بر قانون اساسی و نظام مردم سالاری - نه از طریق وراثت و کود تا - امکان پذیر باشد. بر اساس این شاخص، هر قدر احتمال نبود ثبات سیاسی در یک کشور بیشتر باشد نشان دهنده حکمرانی ضعیف است و هر قدر کشوری از ثبات بیشتری برخوردار باشد، در زمینه حکمرانی خوب امتیازی بالاتری کسب می کند (نادری قمی، 1390). همان گونه که ملاحظه می شود، بر اساس این شاخص، رابطه میان ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی برقرار است؛ یعنی هر قدر ثبات سیاسی برقرار باشد به همان اندازه، توسعه اقتصادی نیز برقرار خواهد شد.

ج. اثربخشی دولت

منظور از اثربخشی دولت، میزان استفاده از مهارت های فنی و کاری مدیران و میزان کارایی دیوان سالاری دولت است. به عبارت دیگر، منظور از این شاخص آن است که دولت در جمع آوری درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولتی، همچنین در اجرای نوآوری های سیاسی ملّی، تدوین به موقع بودجه های سالانه، نظارت بر فعالیت های اقتصادی ـ اجتماعی، ایجاد زیرساخت های ملّی و حل مشکلات اقتصادی داخلی توانا باشد. همچنین به میزان توانایی دیوان سالاری بر ارائه خدمات مدنی بدون تأثیر پذیرفتن از تغییرات سیاسی و جابه جایی های صورت گرفته در ساخت قدرت سیاسی، نیز به اندازه توانمندی دولت در رویارویی با بلایایی طبیعی، مدیریت بدهی های خارجی و در تمرکززدایی از فعالیت های دولتی، به همان اندازه، توسعه اقتصادی و حکمرانی خوب تحقق یافته است. همچنین وجود رقابت در بین کارکنان دولتی، کیفیت مدارس عمومی، و کارایی نیروی پلیس از زیرمجموعه های شاخص اثربخشی دولت است. به عبارت دیگر، به هر اندازه میان کارکنان دولتی رقابت وجود داشته باشد و کیفیت مدارس عمومی بهتر بوده، کارایی پلیس بالاتر باشد، به همان اندازه، دولت اثربخش تر خواهد بود. خلاصه آنکه منظور از این شاخص، کیفیت خدمات عمومی و شهروندی و همچنین کیفیت تدوین و اجرای خط مشی های عمومی و دولتی و میزان تعهدی است که دولت در برابر این سیاست ها دارد.

هرچه کیفیت خدمات عمومی و شهروندی بهتر باشد و خط مشی های عمومی به دور از جنجال ها و خط و ربط های سیاسی وضع و اجرا شوند و تعهد نظام سیاسی در قبال آنها بیشتر باشد، بیانگر وضعیت بهتری در حکمرانی خوب است (نادری قمی، 1390، ص76).

د. کیفیت قوانین و مقررات

منظور از این شاخص توانمندی دولت در تدوین و اجرای سیاست ها و قوانین و مقررات است. اصولاً کیفیت قوانین و مقررات مصوّب به عنوان پایه های اصلی نهادهای رسمی، نقش مهمی در موفقیت توسعه و اصلاحات اقتصادی و سیاسی دارد. هر قدر قوانین و مقررات موجود از کیفیت بهتری برخوردار باشد حکمرانی وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد؛ مثلاً، بتوان قوانین موردنیاز در عرصه تجاری را سازگار با قوانین کشورهای دیگر تدوین نمود و به آنها به طور ساده دست یافت و آنها را به صورت شفّاف و یکسان تفسیر و پیش بینی نمود. همچنین بتوان قوانین و مقرراتی را درباره کار، مالیات، تجارت و بازرگانی تدوین نمود که با رشد فعالیت های اقتصادی سازگار باشد و از تحمیل هرگونه هزینه اضافی جلوگیری کند. به عبارت دیگر، هر قدر دولت بتواند با تدوین سیاست ها و نظام های گوناگون، موجبات توسعه فعالیت های بخش خصوصی و اثرگذاری بیشتر آن بر اداره جامعه را فراهم آورد، شاهد سطح بالاتری از حکمرانی خوب خواهیم بود (همان).

ه‍ . حاکمیت قانون

منظور از این شاخص کیفیت اجرای قراردادها، عملکرد پلیس و محاکم قضایی است. اگر پس از انعقاد قراردادها، پیمان ها و تعهدات، اعم از دولتی یا خصوصی، نتوان چندان به اجرای آنها امید داشت و همچنین اگر جرم و تخلّف به سبب عملکرد ضعیف پلیس و محاکم قضایی قابل پی گیری نباشد، نشان دهنده وجود حکمرانی ضعیف در یک کشور است. به عبارت دیگر، منظور از حاکمیت قانون در فرایند حکمرانی، این است که سیاست گذاران همانند شهروندان، در برابر قوانین یکسان تلقی شوند و نسبت به عملکرد خود، پاسخ گو باشند. بر اساس این شاخص، رعایت اصول عدالت، انصاف و استقلال در دستگاه قضایی و سرعت در اجرای مراحل قضایی تأثیر زیادی بر تثبیت حاکمیت قانون دارد (دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و دانشگاه آزاد اسلامی، 1389، ص67). همچنین تأثیرگذاری دولت یا سایر افراد بر فرایند قضاوت و نحوه تصمیم گیری در امر حاکمیت قانون مهم تلقی شده است.

و. مهار فساد

یکی از شاخص حکمرانی خوب از دیدگاه بانک جهانی، مهار فساد اداری است. عوامل بسیاری بر این شاخص مؤثرند که برخی از آنها عبارتند از: میزان فساد در کشور، گسترش روابط خانوادگی، استفاده از قدرت به نفع دوستان، گسترش دیوان سالاری که زمینه بروز فساد را فراهم می کند، میزان شیوع پرداخت غیرقانونی در بین افراد و شرکت های دولتی برای پیشبرد کارها، پرداخت هایی که برای اثرگذاری بر فرایند قانون گذاری انجام می شود، بی اعتمادی عمومی به درست کاری مالی سیاست مداران، پرداخت های که برای دستیابی به مجوزهای صادراتی و وارداتی همچون فرار مالیاتی صوت می گیرد، استفاده سیاست مداران از بودجه عمومی، و در نهایت، پرداخت های غیرقانونی که توسط افراد بانفوذ و همچنین انحصارات در جهت زیان سایر بنگاه ها صورت می گیرد. اینها عوامل مهمی هستند که وضعیت شاخص کنترل فساد را تعیین می کنند. به عبارت دیگر، وجود این عوامل نشان دهنده حکمرانی ضعیف و فقدان آنها بیانگر رتبه بالاتری از حکمرانی خوب است.

خلاصه آنکه از نظر بانک جهانی، به هر اندازه حاکمیت قانون، پاسخ گویی، و اثربخشی دولت در یک جامعه بیشتر، و فساد، مقررات اضافی، بی ثباتی سیاسی و خشونت کمتر باشد، حکمرانی در آن جامعه برای نیل به توسعه اقتصادی مناسب تر است. همان گونه که ذکر شد، شاخص های بانک جهانی چکیده تحقیقات پیمایشی شرکت های بزرگ جهان و دیدگاه بیش از سی متخصص در سطح جهان است و از سال 1996 تا به امروز، در میان بیش از دویست کشور جهان اعتبار دارد (آرنت و عمان، 2008، ص11).

منابع

آرایی، وحید، 1388، حکمرانی خوب مشابه آرمان نظارت و ارزیابی گزارش، ش 6، ص49.

پور آقایی، سپیده، 1383، شاخص های حکمرانی به روایت بانک جهانی ، گزارش، ش 154،، ص62.

حسین زاده بحرینی، محمد حسین 1383، بررسی تطبیقی نظریه حکمرانی خوب با آموزه ها و سیره حکومت امام علی علیه السلام، دفتر بررسی های اقتصادی، ص16.

حق پناه، رضا، فلسفه مندی حکومت از دیدگاه امام علی علیه السلام، پژوهش های اجتماعی اسلامی، ش، 26، ص 192- 158.

دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مقالات سومین همایش ملی از سلسله همایش های تخصصی چشم انداز حاکمیت و دولت شایسته در ایران 1404، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، ص115.

رهنورد، فرج الله، مؤلفه ها و ابعاد مدیریت دولتی مطلوب برای تحقق چشم انداز 1404، گزارش پژوهشی، تهران، مجمع تشخیص مصلحت، کمیته نظام اداری و مدیریت، 1388.

سبحانی، جعفر، 1382، اصول سیاست در سیره عملی امام علی علیه السلام، نهج البلاغه،  ش 7، 25 -41، ص117.

سروش، محلاتی محمد، 1380، اهداف و آرمان های حکومت، قبسات، ش 20 و21، ز ص48 -56.

شریف زاده، فتاح،رحمت الله قلی پور، 1382، حکمرانی خوب و نقش دولت ، فرهنگ مدیریت، ش 4، ص56ـ48.

صوفی مجیدپور، مسعود، 1383، نظریه حکمرانی خوب به منزله سیاست توسعه، ماه علوم اجتماعی، ش 87، ص14ـ11.

محدثی، جواد، 1379، حکومت علوی از نگاه امام خمینی ره، حکومت اسلامی، ش18، ص 279- 263.

مصباح یزدى، محمدتقی، 1382، کاوش ها و چالش ها، تحقیق و نگارش، محمدمهدى نادرى و سیدابراهیم حسینى، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(رحمه الله)، ص87.

میدری، احمد، جعفر خیر خواهان، 1383، حکمرانی خوب بنیان توسعه، دفتر بررسیهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.

نادری، محمد مهدی،1390، حکمرانی خوب معرفی و نقدی اجمالی ، اسلام و پژوهش های مدیریتی، ش 1، ص69 - 93.

ناظمی اردکانی، محمد، 1387، حکمرانی خوب بارویکرد اسلامی، علوم انسانی، سال هفدهم، ش 76، ص107-128

World Bank, 1999, "Findings on Governance, Institutions and Development", p. 3.

Kaufmann, Daniel, 2003. “Rethinking Governance: Empirical Lessons Challenge

Kaufmann, Daniel, 2003. “Rethinking Governance: Empirical Lessons Challenge

Christiane Arndt & Charles Oman (2008) “The Politics of Governance Ratings “,Maastricht University Maastricht Graduate School of Governance, p. 11.

Christiane Arndt & Charles Oman(2008 ) “The Politics of Governance Ratings “,Maastricht University Maastricht Graduate School of Governance, p. 11.

سیدعلی حسینی تاش: دکتری مدیریت دانشگاه امام حسین(ع).

قادر علی واثق: دکتری مدیریت اسلامی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

اسلام و پژوهش های مدیریتی - سال سوم، شماره دوم، پیاپی 8،

ادامه دارد..  فارس