چرا ۲ تبصره درباره پژوهش و فناوری از بودجه ۱۴۰۳ حذف شد

دبیرکل شورای عالی عتف پاسخ داد؛

چرا ۲ تبصره درباره پژوهش و فناوری از بودجه ۱۴۰۳ حذف شد

دبیرکل شورای عالی عتف دلایل حذف تبصره‌های اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی و ۶۰ درصد از هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی دولتی به پژوهش و فناوری را توضیح داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، دو بند در مورد پژوهش وجود داشت که در لایحه بودجه سال جاری (۱۴۰۳) این تبصره‌ها حذف شده‌اند.

بند «ج» تبصره ۹ لایحه بودجه، کلیه دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کرد تا یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته را بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان به امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص دهند. شرط استفاده از اعتبارات این بند نیز درج اولویت‌ها، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) بود.

قانون تخصیص یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای اولین‌بار در سال ۱۳۹۳ در ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به تصویب مجلس رسید و پس از آن در لایحه‌های بودجه سالانه نیز درج می‌شد و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای اولین‌بار درج اولویت‌ها ونیازهای دستگاه‌های اجرایی از طریق سامانه نان به عنوان شرط استفاده از اعتبارات این بند در نظر گرفته شد.

پیش‌بینی حدود یک میلیارد و 600 میلیون تومان برای خراسان جنوبی

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان جنوبی خبر داد:

پیش‌بینی حدود یک میلیارد و 600 میلیون تومان اعتبار پژوهشی برای خراسان جنوبی

چهارشنبه 17 خرداد 1402

بیرجند (پانا) - معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان جنوبی از پیش‌بینی حدود یک میلیارد و 600 میلیون تومان اعتبار پژوهشی در سال جاری خبر داد.

ناصر ناصری با اعلام این خبر در کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان به ابلاغ دستورالعمل بند ج تبصره 9 قانون بودجه سال 1402 اشاره و خاطرنشان کرد: طبق این دستورالعمل و قانون بودجه سال جاری، شورای برنامه ریزی استان مجاز است یک درصد از اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی را به استثنای فصل یک، چهار و شش و نیروهای قراردادی برای انجام طرح های پژوهشی اختصاص دهد.
وی با اشاره به اینکه در این کارگروه در خصوص محورهای مربوط به اولویت های پژوهشی بحث شد ، افزود: بر اساس آئین نامه موجود، دستگاه های اجرایی باید پیشنهادات خود در این زمینه را برای این کارگروه ارسال کنند.

معاون استاندار با تأکید بر اینکه شورای برنامه ریزی استان باید اولویت های پژوهشی سال جاری را تا تیرماه مصوب کند، عنوان داشت: اقتصاد مرز ، اقتصاد دیجیتال، امنیت غذایی، منابع آب و سلامت، محصولات کشاورزی، مسکن و معدن به عنوان محورهای پژوهشی و دستورکار این جلسه مطرح شد که دستگاه های اجرایی باید پیشنهادات خود را در این خصوص ارائه کنند.

ناصری تصریح کرد: سال گذشته 11 طرح پژوهشی مصوب داشتیم که برای انجام 10 طرح یک میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار اختصاص یافت.

وی با اشاره به محدودیت های اعتباری طرح های پژوهشی در سال گذشته، بیان کرد: برای جلوگیری از موازی کاری در انجام طرح های پژوهشی، همه دستگاه های اجرایی استان باید طرح های مورد نظر خود را به این کارگروه ارائه کنند.

به گفته وی؛ طرح های پژوهشی باید برای اینکه خروجی مناسبی داشته باشند، کاربردی باشند و از انجام طرح های کلی که جنبه کشوری دارد، خودداری شود مگر اینکه با توجه به شرایط خراسان جنوبی بومی سازی شده باشند.

در لرستان خبری از پژوهش ها نیست !!!

اعتبار پژوهشی بند «ه» تبصره ۹ قانون بودجه، دو هزار میلیارد تومان است

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: برآورد ما این است که اعتبار پیش‌‌بینی شده در بند «ه» تبصره ۹ قانون بودجه حدود دو هزار میلیارد تومان است که دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی باید برای فعال سازی این ظرفیت به دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مراجعه کنند. ۲۷ مهر ۱۴۰۱ 

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر پیمان صالحی در پنجاه و هفتمین اجلاس معاونان پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور گفت: بر اساس بند «ه» تبصره 9 قانون بودجه، دستگاه‌ها و شرکت‌های اجرایی باید یک درصد بودجه جاری خود را صرف فعالیت پژوهشی کنند و این کار را فقط می توانند با قرارداد پژوهشی با دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی انجام دهند، بنابراین باید از این ظرفیت بزرگ استفاده کنیم.

وی افزود: در بند «و» همین قانون آمده است که چهل درصد اعتبارات پژوهشی شرکت‌ها و بانک‌ها  به صندوق عتف واریز شود و در قالب اولویت‌های شورای عتف هزینه شود که دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی می‌توانند از این ظرفیت هم استفاده کنند که اعتبار مالی آن حدود سیصد میلیارد تومان برآورد می‌شود.

دبیرکل شورای عالی عتف با اشاره به تایید ایجاد صندوق عتف توسط رئیس جمهور و در نظر گرفتن ردیف اعتباری در لایحه قانون بودجه گفت: آیین‌نامه ایجاد این صندوق را به هیات دولت ارسال کردیم و به زودی تصویب می‌شود.

وی اظهار داشت: صندوق عتف در مدت سه سال، هزار میلیارد تومان از ایجاد دوره‌های پسادکتری در کشور حمایت خواهد کرد که آیین‌نامه ایجاد این دوره‌ها نیز در شورای عتف تصویب شده است و منتظر تایید سازمان برنامه و بودجه هستیم.

صالحی به قانون جهش تولید دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: صنایع و شرکت‌ها اگر با همکاری دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی برای بخش‌های تحقیق و توسعه خود هزینه کنند به عنوان هزینه مالیات پذیرفته می‌شود که ظرفیت مهمی است و باید از آن حمایت کنیم.

وی با اشاره به اینکه در سال 1400 حدود پنچ هزار میلیارد تومان قرارداد پژوهشی ارتباط با صنعت توسط دانشگاه‌ها در کشور منعقد شد گفت: 6 هزار عضو هیئت علمی درگیر  قرارداد ارتباط با صنعت شده‌اند که باید این تعداد افزایش یابد.

معاون پژوهشی وزارت علوم با اشاره به اینکه از میان 1400 مجله علمی و پژوهشی کشور، 18 مجله در پایگاه اسکوپوس نمایه شدند، گفت: اگر مجله علمی در پایگاه معتبر دنیا نمایه شود صد میلیون تومان پاداش دریافت می‌کند.

وی تاکید کرد: سطح علمی مجلات پژوهشی موجود نیز باید حفظ شده و همچنین ارتقا پیدا کند.

فرم اطلاعات فردی پژوهشگران و ناظران برای ثبت در سامانه ملی سمات

دریافت فرم word
عنوان: فرم ثبت اطلاعات فردی در سامانه سمات

دستگاههای اجرایی برای ثبت اطلاعات پژوهشگران ، همکاران و ناظرین طرح های پژوهشی خود ابتدا باید اطلاعات افراد را در سامانه سمات درج نمایند که بدست آوردن این اطلاعات از افراد مرتبط با طرح قدری مشکل و وقت گیر است . 

امید است این فرم word که متناسب با فرم آنلاین سامانه سمات طراحی شده  ابزار مناسبی باشد برای کارشناسان و کاربران بخش پژوهشی که با ارسال و دریافت از طریق ایمیل پژوهشگران یا تکمیل آن به صورت دستی بتوانند به آسانی نسبت به ثبت اطلاعات آنها در سامانه سمات و تکمیل اطلاعات طرح های خود اقدام نمایند و این کار باعث تسریع در فرایند ثبت طرح ها گردد.

 سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی ( سمات ملی ) www.semat.ir 

متن کامل قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)

متن کامل قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)

با ابلاغ رئیس جمهور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در فرآیند اجرا قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) را برای اجرا به حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

در نامه لاریجانی به روحانی آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که با عنوان «طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن» به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 1393/12/4 و تأیید شورای نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

همچنین رئیس جمهور در نامه دیگری به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نوشت:

در اجرای اصل یـکصد و بیست و سـوم قانون اساسـی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1393/6/12 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۸۷۰۳۵/۴۸۸ مورخ 1393/12/13 مجلس شورای اسلامی واصل شده، جهت اجراء ابلاغ می‌شود.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

---

 

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

ماده۵۶ ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده(۵۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب 1384/8/15 مکلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک درصد (۱%) از اعتبارات تخصیص‌یافته هزینه‌ای به استثنای فصول(۱) و (۶) و در مورد شرکتهای دولتی از هزینه‌های غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.

تبصره ـ دستگاههای مذکور ضمن رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویت‌های تحقیقاتی دستگاه ذی‌ربط که به‌تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می‌رسد مکلفند نحوه هزینه‌کرد این ماده را هر شش ماه یک بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند. شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش عملکرد این ماده را به‌طور سالانه حداکثر تا پایان مردادماه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را منتشر نماید.

متن کامل در : روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران    و در ادامه مطلب ...

 

 دریافت متن کامل به صورت pdf