متن کامل قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)
با ابلاغ رئیس جمهور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در فرآیند اجرا قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) را برای اجرا به حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
در نامه لاریجانی به روحانی آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که با عنوان «طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن» به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 1393/12/4 و تأیید شورای نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
همچنین رئیس جمهور در نامه دیگری به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نوشت:
در اجرای اصل یـکصد و بیست و سـوم قانون اساسـی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1393/6/12 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۸۷۰۳۵/۴۸۸ مورخ 1393/12/13 مجلس شورای اسلامی واصل شده، جهت اجراء ابلاغ می‌شود.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
ماده۵۶ ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده(۵۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب 1384/8/15 مکلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک درصد (۱%) از اعتبارات تخصیص‌یافته هزینه‌ای به استثنای فصول(۱) و (۶) و در مورد شرکتهای دولتی از هزینه‌های غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.
تبصره ـ دستگاههای مذکور ضمن رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویتهای تحقیقاتی دستگاه ذی‌ربط که به‌تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می‌رسد مکلفند نحوه هزینه‌کرد این ماده را هر شش ماه یک بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند. شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش عملکرد این ماده را به‌طور سالانه حداکثر تا پایان مردادماه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را منتشر نماید.
