جلسه کمیته تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی استان لرستان به ریاست دکتر مسعود طاهری نیا، رئیس دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه لرستان، برگزار شد.
این کمیته از جمله کمیته های تخصصی ذیل کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان لرستان است که صبح روز سه شنبه، 2 مهرماه، در سالن شهید رشوند دانشگاه لرستان، تشکیل جلسه داد.
اعضای کمیته که نمایندگان ادارات، دستگاه های اجرایی و دانشگاه های استان هستند درباره تعیین اولویت های پژوهشی و فناوری در حوز ه های مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی استان لرستان، دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را بیان کردند.
فرم پیشنهاد طرح پژوهشی سال۹۸.pdf
توجه: پژوهشگران استان لرستان در اولویت می باشند .
تمدید مهلت ارسال پیشنهاده تا:1398/09/23
فراخوان پژوهشی دستگاههای اجرایی استان لرستان
ردیف |
نام دستگاه اجرایی |
مهلت فراخوان |
پایگاه اینترنتی |
اطلاعیه |
1 |
سازمان مدیریت و برنامه ریزی |
96/07/11 |
||
2 |
استانداری لرستان |
96/10/30 |
||
3 |
صنعت و معدن و تجارت لرستان |
96/12/03 | سایت | اطلاعیه و فرم |
4 |
میراث فرهنگی و گردشگری |
96/12/12 | سایت | |
5 |
|
توجه : جهت اطلاعات بیشتر به دستگاه اجرایی مربوطه یا پایگاه اینترنتی آنها مراجعه فرمایید.
اولویت های پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور سال 1396
فراخوان پژوهشی دستگاههای اجرایی استان لرستان
ردیف |
نام دستگاه اجرایی |
مهلت فراخوان |
پایگاه اینترنتی |
اطلاعیه |
1 |
استانداری لرستان |
95/11/7 |
||
2 |
گردشگری و میراث فرهنگی |
95/11/30 |
||
3 |
اداره کل امور اقتصادی و دارایی |
95/11/20 |
||
4 |
انتقال خون لرستان |
95/11/20 |
||
5 |
هواشناسی لرستان |
95/11/15 |
||
6 |
حفاظت محیط زیست |
95/10/25 |
||
7 |
فرهنگ و ارشاد اسلامی |
95/10/25 |
||
8 |
سازمان برنامه و بودجه |
95/10/20 |
||
9 |
ثبت اسناد و املاک |
95/12/10 |
||
10 |
اداره کل بازرسی |
95/12/10 |
||
11 |
پزشکی قانونی |
95/12/16 |
توجه : جهت اطلاعات بیشتر به دستگاه اجرایی مربوطه یا پایگاه آنها مراجعه فرمایید.
وزیر علوم گفت: باید این فرهنگ نهادینه شود که بودجه های تحقیق و فناوری نباید صرف حقوق و دستمزد کارکنان شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرهادی در نشست تخصصی هم اندیشی ملی نقش شورای عتف در تدوین سیاستهای اجرایی و اولویتهای پژوهشی و فناوری کشور در کتابخانه ملی اظهار داشت : اولویت بندی و انتخاب طرح های اجرایی بلند مدت سرمایه گذاری کلان در بخش های آموزشی، پژوهشی و فناوری و همچنین بررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در حوزه های علوم، تحقیقات و فناوری از وظایف شورای عالی عتف است.
وی ضمن تاکید بر اینکه وزارت علوم تنها یکی از دستگاههای مرتبط با شورای عالی عتف است گفت: دبیرخانه شورای عتف به علت کمبود امکانات در بدنه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد و در صورت فراهم شدن امکانات این دبیرخانه در مکان مستقلی مستقر خواهد شد.
فرهادی گفت:شورای عالی عتف باید به گونه ای اولویت های تحقیقاتی کشور را تعیین کند که در راستای حل مشکلات جامعه باشد.
وی با اشاره به ضرورت افزایش بودجه های پژوهشی در کشور افزود: براساس برنامه ششم توسعه باید سهم تحقیقات از تولید ناخالص داخلی به سه درصد برسد در حالی که این میزان هم اکنون ۴۷ صدم درصد است .
فرهادی افزود: البته دولت در سال اول برنامه ششم توسعه، افزایش این بودجه را تا ۱/۱ درصد تولید ناخالص داخلی به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است .
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد : مسئله تحقیق و فناوری بسیار حائز اهمیت است و چالشهای موجود در این حوزه باید مشخص شود و طرحهای عملیاتی برای رفع آنها مطرح شود .
وی گفت: باید این فرهنگ نهادینه شود که بودجه های تحقیق و فناوری نباید صرف حقوق و دستمزد کارکنان شود .
وی اظهار داشت: اهمیت علم و فناوری کشور به حدی است که رهبر معظم انقلاب همواره به علم، آموزش و فناوری تاکید داشته اند و حداقل ۱۱ حکم و سیاست ابلاغی در خصوص، علم، فناوری و تحقیقات از سوی ایشان صادر شده است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: نقش بخش خصوصی در امر پژوهش کشور کمرنگ است و جبران این ضعف نیازمند برنامه ریزی مدون و علمی شورای عالی عتف است تا در قالب اولویت های تعیین شده، سرمایه گذاری هایی هم از طریق بخش خصوصی صورت پذیرد.
فرهادی با اشاره به اینکه در دوران پسابرجام با اقبال مناسب و مطلوبی از مراکز علمی و تحقیقاتی کشورهای مختلف مواجه هستیم، تاکید کرد : یکی از برنامه هایی که باید در آینده با جدیت به آن پرداخته شود کار مشترک با مراکز علم، پژوهش و فناوری سایر کشورها و مساله عرضه و تقاضا در فناوری است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: شورای عالی عتف یک دستگاه ملی و فرابخشی است که بر اساس ماده سوم قانون تشکیل، وظایف و ماموریت های وزارت علوم ایجاد شده است وظیفه سیاستگذاری و نظارت فرابخشی و هماهنگی بین بخشی در حوزه علم و فناوری کشور را برعهده دارد.