دستورالعمل اجرایی بند (ج) تبصره (9) قانون بودجه سال 1402- اعتبارات پژوهشی

دستورالعمل اجرایی بند (ج) تبصره (9) قانون بودجه سال 1402- اعتبارات پژوهشی

سازمان برنامه و بودجه کشور

این دستورالعمل شیوه مسئله یابی و فرایند گردآوری اولویت های پژوهشی دستگاههای اجرایی استانها و نحوه بررسی و انتخاب عناوین اولویت دار را مشخص می نماید و در نهایت وضعیت فراخوان و قرارداد و ثبت طرحها در سامانه سمات را تعیین می کند.

البته ایرادی که به بخشنامه وارد است این است که زمان انجام فرایند اولویت یابی را خیلی طولانی قرار داده است. دو ماه اول سال که هیچ. از موقع صدور بخشنامه هم تا پایان آبان ماه میشوذ 6 ماه که انعقاد قراداد توسط دستگاه هم حداقل یک ماه زمان میبرد که اگر به موقع انجام بشوند و طولانی تر نشوند فقط سه ماه تا پایان سال برای انجام طرح های پژوهشی باقی می ماند که زمان کوتاهی است و باعث مثله شدن کیفیت و اثربخشی طرحها میشود و بعضی از دستگاهها هم موفق به انعقاد قرارداد نمیشوند و موجبات برگشت بودجه ایجاد میشود.

اگر بعضی قسمت های فرایند را حذف کنند و بعضی دیگر را با زمان کمتری در نظر بگیرند بهتر است تا عملا اولویتها تا پایان مرداد تعیین و قرادادها از شهریور بسته شود و لااقل شش ماه بزای انجام طرحها باقی باشد.

نکته دیگر هم داوری فراخوان توسط دستگاه هاست که معمولا دستگاههای استانی ، ظرفیت و توان علمی لازم برای انجام این کار را ندارند و داوری باید در اختیار دبیرخانه کارگروه باشد .(ماده ۷)

شما می توانید برای دریافت آیین نامه اجرایی از پیوند زیر اقدام فرمائید:

  دریافت فایل

اعتبار پژوهشی بند «ه» تبصره ۹ قانون بودجه، دو هزار میلیارد تومان است

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: برآورد ما این است که اعتبار پیش‌‌بینی شده در بند «ه» تبصره ۹ قانون بودجه حدود دو هزار میلیارد تومان است که دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی باید برای فعال سازی این ظرفیت به دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مراجعه کنند. ۲۷ مهر ۱۴۰۱ 

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر پیمان صالحی در پنجاه و هفتمین اجلاس معاونان پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور گفت: بر اساس بند «ه» تبصره 9 قانون بودجه، دستگاه‌ها و شرکت‌های اجرایی باید یک درصد بودجه جاری خود را صرف فعالیت پژوهشی کنند و این کار را فقط می توانند با قرارداد پژوهشی با دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی انجام دهند، بنابراین باید از این ظرفیت بزرگ استفاده کنیم.

وی افزود: در بند «و» همین قانون آمده است که چهل درصد اعتبارات پژوهشی شرکت‌ها و بانک‌ها  به صندوق عتف واریز شود و در قالب اولویت‌های شورای عتف هزینه شود که دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی می‌توانند از این ظرفیت هم استفاده کنند که اعتبار مالی آن حدود سیصد میلیارد تومان برآورد می‌شود.

دبیرکل شورای عالی عتف با اشاره به تایید ایجاد صندوق عتف توسط رئیس جمهور و در نظر گرفتن ردیف اعتباری در لایحه قانون بودجه گفت: آیین‌نامه ایجاد این صندوق را به هیات دولت ارسال کردیم و به زودی تصویب می‌شود.

وی اظهار داشت: صندوق عتف در مدت سه سال، هزار میلیارد تومان از ایجاد دوره‌های پسادکتری در کشور حمایت خواهد کرد که آیین‌نامه ایجاد این دوره‌ها نیز در شورای عتف تصویب شده است و منتظر تایید سازمان برنامه و بودجه هستیم.

صالحی به قانون جهش تولید دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: صنایع و شرکت‌ها اگر با همکاری دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی برای بخش‌های تحقیق و توسعه خود هزینه کنند به عنوان هزینه مالیات پذیرفته می‌شود که ظرفیت مهمی است و باید از آن حمایت کنیم.

وی با اشاره به اینکه در سال 1400 حدود پنچ هزار میلیارد تومان قرارداد پژوهشی ارتباط با صنعت توسط دانشگاه‌ها در کشور منعقد شد گفت: 6 هزار عضو هیئت علمی درگیر  قرارداد ارتباط با صنعت شده‌اند که باید این تعداد افزایش یابد.

معاون پژوهشی وزارت علوم با اشاره به اینکه از میان 1400 مجله علمی و پژوهشی کشور، 18 مجله در پایگاه اسکوپوس نمایه شدند، گفت: اگر مجله علمی در پایگاه معتبر دنیا نمایه شود صد میلیون تومان پاداش دریافت می‌کند.

وی تاکید کرد: سطح علمی مجلات پژوهشی موجود نیز باید حفظ شده و همچنین ارتقا پیدا کند.