فرم معرفی نماینده دستگاهها به سمات ملی word

فرم معرفی نماینده دستگاهها به سمات ملی word

دریافت فرم معرفی نماینده به سمات
عنوان: فرم معرفی نماینده به سمات در قالب word

ورود به سامانه سمات ملی

لازم است که نماینده هر دستگاه به عنوان کاربر جدید در این سایت ثبت نام نماید و عضو بشود.

سیاست ها و اولویت های پژوهش و فناوری کشور 1396 تا 1400

محورهای جدید اولویت های کلان کشوری در بخش پژوهش و فناوری 1396 تا 1400

دریافت فایل pdf

جدید:

اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در افق زمانی ۱۴۰۵-۱۴۰۱

شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی عتف پس از تصویب هیات وزیران ابلاغ شد

شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی عتف پس از تصویب هیات وزیران، در تاریخ هشتم اردیبهشت ماه، توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، شرح تفصیلی وظایف و اختیارات این شورای عالی که در مورخ 95/2/1 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده بود، در تاریخ هشتم اردیبهشت ماه 95، توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. متن این تصویب نامه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

"با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت آموزش و پرورش- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- بانک مرکزی جمهور اسلامی ایران

 هیئت وزیران در جلسه مورخ 1395/02/01 به پیشنهاد شماره 96247/و مورخ 1394/5/24 وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و به استناد تبصره (1) ماده (4) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری – مصوب 1383- تصویب کرد:

ماده 1- شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری که در این تصویب نامه به اختصار "شورا" نامیده می شود به شرح زیر تعیین می شود:

الف- سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان

1- تعیین نظام سیاستگذاری علم، فنّاوری و نوآوری و تعیین محورهای پژوهش های راهبردی و ملی مورد نیاز، بر مبنای رویکرد آینده پژوهی در چارچوب اسناد بالادستی

2- تعیین راهبردها و برنامه‌‌های کلان توسعه در حوزه‌های علوم، تحقیقات و فنّاوری در چارچوب سند چشم‌انداز و اسناد بالادستی

3- تعیین اولویت‌های ملی و طرح‌های بلندمدت سرمایه‌گذاری در بخش‌های علوم، تحقیقات و فنّاوری به منظور هماهنگی و همسویی با اسناد بالادستی کشور و نیازهای اعلامی دستگاهها

4- تعیین سیاست‌های نظارت، ارزیابی و استانداردسازی فعالیت‌های علوم، تحقیقات و فنّاوری در کشور

5- تعیین سیاست‌های تجاری‌سازی و کاربست دستاوردهای پژوهشی، انتقال و اشاعه فنّاوری در کشور و تعیین سهم هر دستگاه بر پایه تقسیم کار ملی با رویکرد تحقق توسعه پایدار

6- تعیین سیاست ‌های اجرایی توسعه همکاری‌های بین‌المللی و جذب منابع خارجی در زمینه‌های آموزش علوم، تحقیقات و فنّاوری

7- تعیین سیاست های لازم به منظور تقویت حوزه علوم، تحقیقات و فنّاوری نظام برنامه ریزی منطقه ای، استانی و مناطق ویژه علم و فنّاوری در آن حوزه

8- تدوین و تصویب شیوه نامه فرایند ارائه، انتخاب و تصویب طرح های کلان ملی و نحوه نظارت بر آنها

9- پیشنهاد لوایح قانونی مرتبط با رفع موانع اقتصادی و حقوقی توسعه علوم، تحقیقات و فنّاوری به هیئت وزیران

ب- حمایت و تأمین منابع حوزه های علوم، تحقیقات و فنّاوری

1- تعیین منابع مالی موردنیاز

2- تعیین سیاست‌های توزیع منابع عمومی و اعتبارات دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط

3- تعیین برنامه‌ها و سازوکارهای لازم برای تأمین و استفاده از منابع جدید مالی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط

4- تعیین سیاست ‌های لازم برای حمایت از فعالیت‌ نهادهای مدنی و بخش غیر دولتی

5- تعیین سیاست های حمایتی از سرمایه گذاری منطقه ای در حوزه علوم، تحقیقات و فنّاوری در چارچوب آمایش سرزمین

6- تصویب سیاست‌های مرتبط با افزایش کارآیی طرحهای مصوب شورا

7- تصویب سیاست‌های مرتبط با فعالیتهای بخش غیردولتی در حوزه تحقیق و توسعه با تأکید بر حمایت از مراکز کوچک و متوسط و نیز حمایت از توسعه صندوق های مالی غیردولتی

پ- هماهنگی، پایش و ارزیابی

1- ایجاد هماهنگی‌های کلان بین بخشی و فرابخشی و بین المللی در راستای اجرایی شدن سیاستهای بالادستی و مصوبات شورا و همچنین اجرای اثربخش طرحهای کلان ملی

2- پایش و ارزیابی کلان تحقق اهداف و سیاستهای ابلاغی در حوزه علوم، تحقیقات و فنّاوری در سطح دستگاههای اجرایی، ستادی و استانی

3- تعیین شاخص های علم، تحقیقات و فنّاوری و نوآوری کشور برای ایجاد هماهنگی در جمع آوری اطلاعات و تحلیل و انتشار مستمر آن توسط دستگاههای مسئول

4- تدوین و نهادینه کردن فرآیند نظارتی در کلیه سطوح مرتبط با حوزه علوم، تحقیقات و فنّاوری و طراحی نظام تدوین اطلس ظرفیتهای این حوزه در سطح بخشی و استانی و نظارت بر اجرای آن

سایر امور

1- تصمیم‌گیری دربارة ضرورت و تشکیلات داخلی مورد نیاز به منظور پیگیری و استمرار فعالیت‌ها و امور تفویضی شورا با رعایت قوانین و مقررات مربوط

2- تصویب آیین‌نامه داخلی شورا

3- انجام سایر اموری که از طرف رئیس جمهوری و یا هیئت وزیران در چارچوب اختیارات شورا محول می‌شود

4- تصویب مقررات مورد نیاز در چارچوب وظایف و اختیارات شورا

ماده 2- محل دبیرخانه شورا در وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری است.

ماده 3- شورا حداقل چهارمرتبه در سال تشکیل جلسه می‌دهد.

تبصره- نشست اضطراری شورا به درخواست رییس یا نائب رییس شورا و یا یک سوم اعضا برگزار می‌شود.

ماده 4- تفسیر مصوبات شورای عالی صرفاً در صلاحیت خود شورا است.

ماده 5- بودجه لازم برای اجرای وظایف مندرج در این تصویب نامه همه ساله در بودجه سنواتی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری ذیل ردیفی مستقل در لایحه بودجه کل کشور پیش بینی خواهد شد.

ماده 6- دبیرخانه شورا طبق مصوبات شورا اعتبارات تعیین شده برای دستگاه های اجرایی را اعلام می کند تا نسبت به تنظیم موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام گردد.

روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

یکصد و چهلمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف برگزار شد.

یکصد و چهلمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف برگزار شد. برخی پیشنهادات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، پیشنهاد استانداری خراسان رضوی و پیشنهاد اصلاح ساختار شورای عالی عتف در این جلسه بررسی شدند.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، یکصد و چهلمین جلسه کمیسیون دائمی این شورای عالی برگزار شد. در ابتدای این جلسه، دکتر وحید احمدی، دبیرکل شورای عالی عتف ضمن تبریک سال جدید به اعضای کمیسیون دائمی، از برگزاری جلسه شورای عالی عتف در روز سه شنبه 31 فرودین ماه خبر داد و گفت: به دلیل موافقت معاون اول محترم رئیس جمهور، روز سه شنبه جلسه شورای عالی عتف برگزار خواهد شد و به همین دلیل، جلسه امروز را به موضوعات مربوط به این جلسه اختصاص می دهیم.

احمدی در پیش از دستور اول، پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال 95 را مطرح کرد. او سپس به مشکلات پیش آمده در ابلاغ دستورالعمل در سال گذشته اشاره کرد و گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال جاری خواستار اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده 56 شده است و درخواست تغییر تبصره 1 ماده 6 را به این گونه مطرح نموده است که «دستگاه مکلف است حداقل 50 درصد اعتبارات را به صورت برون سپاری از طریق عقد قرارداد با مراکز دارای مجوز از وزارتین علوم و بهداشت با این تبصره که با زیرمجموعه خودش قرارداد نبندد.» پس از بحث و تبادل نظر، این پیشنهاد در کمیسیون دائمی شورای عالی عتف، رای نیاورد.

در پیش از دستور بعدی، دکتر محمد ابویی اردکان، قائم مقام دبیرکل شورای عالی عتف، ضمن ارائه توضیحاتی درباره پیشنهاد بعدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درمورد اصلاح مواد 7 تا 9 دستورالعمل اجرایی ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال95 ، گفت: سازمان مدیریت پیشنهاد داده است که در سامانه سمات ملی، این مواد با این قید قابل اجرا باشند که قراردادهای بالای 500 میلیون ریال توسط دبیرخانه شورای عالی عتف، بررسی شوند. نظرات موافق و مخالف این موضوع در جلسه صد و چهلم کمیسیون دائمی نیز مطرح شده، ولی این موضوع نیز به تصویب اعضای کمیسیون دائمی نرسید.

سپس، پیشنهاد استانداری خراسان رضوی در مورد افزودن یک بند مستقل در انتهای دستورالعمل ماده 56 به این شرح که «کارگروه پژوهش و فناوری استان مکلف است حداقل 70 درصد از سهم یک درصد اعتبارات پژوهشی استان را به صورت متمرکز و از سر جمع کل اعتبار استان به دانشگاه مادر مرکز استان برای پروژه های پژوهشی که به تصویب کارگروه می رسد، اختصاص داده و ابلاغ اعتبار نماید. » این پیشنهاد پس از بحث و شور، به این صورت تصویب شد: «کارگروه پژوهش و فناوری استان مکلف است حداقل 70 درصد از سهم یک درصد اعتبارات پژوهشی استان را به صورت متمرکز و از سر جمع کل اعتبار استان به دانشگاه های استان برای پروژه های پژوهشی که به تصویب کارگروه می رسد، اختصاص داده و ابلاغ اعتبار نماید.»

در پیش از دستور چهارم، پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مورد واگذاری مسئولیت کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطرح شد. این پیشنهاد نیز پس از تبادل نظر، به تصویب نرسید.

در پیش از دستور پایانی، دکتر احمدی ضمن تاکید بر خواست دکتر جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اصلاح اعضای شورای عالی عتف، پیشنهاد دبیرخانه را مطرح کرد. مطابق این پیشنهاد، از تعداد اعضای شورای عالی عتف، در مجموع 8 تا 10 نفر کاسته می شد. پس از ارائه توضیحات و بحث در مورد ساختار و اعضای شورای عالی عتف، کمیسیون دائمی شورای عالی عتف، به تغییر ساختار شورای عالی عتف به طور کلی، رای نداد. دکتر احمدی، ضمن تاکید مجدد بر خواست صریح معاون اول رئیس جمهور مبنی بر تغییر ساختار، گفت: هرچند رای کمیسیون به تغییر ساختار منفی است، اما چنانچه معاون اول محترم لازم بدانند، این تغییر لحاظ خواهد شد، به همین دلیل خواهشمندم که به طور جزئی نیز به تغییر ترکیب رای دهید. در ادامه جلسه، مصوب شد که رئیس جمهور، وزیر علوم، وزیر بهداشت و آموزش و پرورش، بدون تغییر باقی مانده و تعداد اعضای کابینه «تا چهار نفر» شود.تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز تغییر نیافت و به جای 5 نفر از فرهنگستان ها، یک نفر از روسای فرهنگستان ها به انتخاب خود روسای فرهنگستان ها مصوب شد. همچنین دو نفر از روسای دانشگاه ها یا مراکز پژوهش و فناوری به انتخاب وزیر علوم و بهداشت و یک نفر رئیس دانشگاه غیردولتی به انتخاب شورای عالی عتف در اولین جلسه آن نیز به تصویب اعضای کمیسیون دائمی شورای عالی عتف رسید. در ادامه، نمایندگان بخش خصوصی، از سه نفر به دو نفر و به انتخاب اتاق بازرگانی تغییر یافت. همچنین یک نفر نیز به انتخاب انجمن های علمی یا قطب های علمی در ساختار  شورای عالی عتف، اضافه شد.

لازم به ذکر است در صورت تصویب تغییرات توسط شورای عالی عتف، این تغییرات باید از طریق لایحه دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

در پایان، دکتر احمدی ضمن اشاره به کمبود وقت و نبودن فرصت برای بررسی دستورهای جلسه صد و چهلم، گفت: به امید خدا در اولین فرصت، دستورهای این جلسه را بررسی خواهیم کرد.

روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف

۲۸ فروردین ۱۳۹۵

منبع: دبیرخانه شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری کشور

بودجه های تحقیق و فناوری نباید صرف حقوق و دستمزد کارکنان شود

فرهادی تأکید کرد:

بودجه های تحقیق و فناوری نباید صرف حقوق و دستمزد کارکنان شود

شناسهٔ خبر: 3568683 - یکشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۶:۱۳

دانش و فناوری > علم و دانش

وزیر علوم گفت: باید این فرهنگ نهادینه شود که بودجه های تحقیق و فناوری نباید صرف حقوق و دستمزد کارکنان شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرهادی در نشست تخصصی هم اندیشی ملی نقش شورای عتف در تدوین سیاست‌های اجرایی و اولویت‌های پژوهشی و فناوری کشور در کتابخانه ملی اظهار داشت : اولویت بندی و انتخاب طرح های اجرایی بلند مدت سرمایه گذاری کلان در بخش های آموزشی، پژوهشی و فناوری و  همچنین بررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در حوزه های علوم، تحقیقات و فناوری از وظایف شورای عالی عتف است.

وی ضمن تاکید بر اینکه وزارت علوم تنها یکی از دستگاههای مرتبط با شورای عالی عتف است گفت: دبیرخانه شورای عتف به علت کمبود امکانات در بدنه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد و در صورت فراهم شدن امکانات این دبیرخانه در مکان مستقلی مستقر خواهد شد.

 فرهادی گفت:شورای عالی عتف باید به گونه ای اولویت های تحقیقاتی کشور را تعیین کند که در راستای حل مشکلات جامعه باشد.

 وی با اشاره به ضرورت افزایش بودجه های پژوهشی در کشور افزود: براساس برنامه ششم توسعه باید سهم تحقیقات از تولید ناخالص داخلی به سه درصد برسد در حالی که  این میزان هم اکنون ۴۷ صدم درصد است .

فرهادی افزود: البته دولت در سال اول برنامه ششم توسعه، افزایش این بودجه را تا ۱/۱ درصد تولید ناخالص داخلی به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است .

 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد : مسئله تحقیق و فناوری بسیار حائز اهمیت است و چالش‌های موجود در این حوزه باید مشخص شود و طرح‌های عملیاتی برای رفع آنها مطرح شود .

وی گفت: باید این فرهنگ نهادینه شود که بودجه های تحقیق و فناوری نباید صرف حقوق و دستمزد کارکنان شود .

وی اظهار داشت:  اهمیت علم و فناوری کشور به حدی است که رهبر معظم انقلاب همواره به علم، آموزش و فناوری تاکید داشته اند و حداقل ۱۱ حکم و سیاست ابلاغی در خصوص، علم، فناوری و تحقیقات از سوی ایشان صادر شده است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: نقش بخش خصوصی در امر پژوهش کشور کمرنگ است و جبران این ضعف نیازمند برنامه ریزی مدون و علمی شورای عالی عتف است تا در قالب اولویت های تعیین شده، سرمایه گذاری هایی هم از طریق بخش خصوصی صورت پذیرد.

فرهادی با اشاره به اینکه در دوران پسابرجام با اقبال مناسب و مطلوبی از مراکز علمی و تحقیقاتی کشورهای مختلف مواجه هستیم، تاکید کرد : یکی از برنامه هایی که باید در آینده با جدیت به آن پرداخته شود کار مشترک با مراکز علم، پژوهش و فناوری سایر کشورها و مساله عرضه و تقاضا در فناوری است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: شورای عالی عتف یک دستگاه ملی و فرابخشی است که بر اساس ماده سوم قانون تشکیل، وظایف و ماموریت های وزارت علوم ایجاد شده است وظیفه سیاستگذاری و نظارت فرابخشی و هماهنگی بین بخشی در حوزه علم و فناوری کشور را برعهده دارد.

اولین جلسه رصد اجرای سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری برگزار شد

نخستین جلسه هم اندیشی رصد اجرای سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری برگزار شد.

در این جلسه که با حضور دستگاه های مسئول پیگیری برگزار شد، مشکلات و چالش های پیش روی پیگیری نحوه اجرای این سیاست ها به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. همچنین مقرر شد در جلسه آتی شورای عالی عتف از وزرای غیرعضو نیز دعوت به عمل آورده شود تا آنان نیز در تصمیم گیری پیرامون این موضوع مشارکت داشته باشند و همکاری دستگاه های تحت نظر آنان نیز جلب شود.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، نخستین جلسه هم اندیشی رصد اجرای سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری بررسی شد. در این نشست، نمایندگان 5 دستگاه از مجموعه 6 دستگاه مسئول پیگیری این سیاست ها حضور داشتند. این دستگاه ها شامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ وزارت دادگستری، وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ سازمان مدیریت و برنامه ریزی؛ معاونت علمی ریاست جمهوری هستند. جلسه رصد اجرای سیاست های کلی علم و فناوری با هدف مروری بر سیاست ها و بررسی عملکرد یک سال گذشته دستگاه های ذیربط برگزار شد.

در ابتدای جلسه، دکتر محمد ابویی اردکان، قائم مقام دبیرکل شورای عالی عتف ضمن ارائه توضیحاتی درمورد سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم معظم رهبری گفت: سیاست های علم و فناوری دارای 6 بعد اصلی و 34 زیر سیاست است که معاون اول محترم رئیس جمهور به منظور تقسیم کار دستگاه هایی را که ما آن ها را نمایندگی می کنیم متولی پیگیری این سیاست ها کرده اند. او ادامه داد: در این میان شورای عالی عتف مسئول پیگیری اقدامات این دستگاه هاست. ابویی گفت: دبیرخانه شورای عالی عتف به منظور هماهنگ کردن شیوه گزارش گیری و ارائه گزارش های سه ماهه پیشرفت به نهادهای نظارتی کشور، چارچوبی را طراحی کرده است تا دستگاه ها برنامه های خود را در این چارچوب ارائه کنند.

در ادامه این جلسه، مدل تبیین و پیگیری اجرای سیاست های کلی علم و فناوری توسط مهندس مهدی پاکزاد، مدیر امور ستادهای دبیرخانه شورای عالی عتف ارائه شد. او گفت: دو سوال اصلی در این مرحله برای ما مطرح است. نخست اینکه، آیار چارچوب گزارش گیری ارائه شده می تواند عملکرد دستگاه ها را پوشش دهد؟ و دوم اینکه، هماهنگی میان دستگاهی به منظور پیشبرد این وظیفه محول شده را چگونه انجام دهیم.

همچنین پایگاه اینترنتی رصد سیاست های کلی علم و فناوری به آدرس www.siasat.atf.gov.ir نیز به حاضران معرفی شد و توضیحاتی پیرامون نحوه کار کردن با این پایگاه اینترنتی برای نمایندگان دستگاه ها ارائه شد.

در ادامه نخستین جلسه هم اندیشی رصد اجرای سیاست های کلی علم و فناوری، اکثریت حاضران موضوع عدم هماهنگی درون دستگاهی و بین دستگاهی را یکی از بزرگترین چالش های دستگاه های مسئول پیگیری اجرای سیاست های ابلاغی رهبری دانستند و در نهایت مقرر شد فهرستی از اقدامات میان دستگاهی به معاون اول رئیس جمهور ارائه شود و از او درخواست شود تا برای جلب همکاری دستگاه ها دستورات لازم را صادر نماید.

همچنین مقرر شد که در جلسه آتی شورای عالی عتف که احتمالا تا پایان سال برگزار خواهد شد، از وزرای غیرعضو در شورای عالی عتف نیز دعوت به عمل آید تا موضوع در حضور آنان نیز ارائه شده و نظر آنان نیز در تصمیم گیری لحاظ شود تا در مرحله اجرا و پیگیری همکاری های لازم صورت گیرد.

روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف

۲۱ دی ۱۳۹۴

منبع

سیاست ها و اولویت های پژوهش و فناوری کشور -ویرایش 1393(برای سال 94) +  دریافت فایل