طراحی سامانه "نان" برای احصای نیازها و ایده ها در وزارت علوم

طراحی سامانه "نان" برای احصای نیازهای بخش خصوصی و دولت در وزارت علوم

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: باید با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، تهدیدها به فرصت تبدیل کرد، تاکنون دانشگاه‎‌ها سیستماتیک نبوده‌اند، در حال طراحی سیستم نظام ایده‌ها و نیازها به عنوان "نان" هستیم، نیازهای صنایع خصوصی و دولتی در این سامانه جمع‌آوری خواهد شد و سپس رساله‌های دانشجویان دکتری و ارشد به سمت رفع این نیازها هدایت می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه امروز دنیا بر اساس علم و فناوری به پیش می‌رود، عنوان کرد: امروزه جوامعی که حاکمانشان دانش‌پذیر باشند، نجات پیدا خواهند کرد، اما حاکمانی که دانش‌گریز باشند، غرق می‌شوند، در اقتصاد امروز دنیا دانش و فناوری حرف اول را می‌زند، همچنین در بحث اقتصاد دو رکن سرمایه و نیروی انسانی تاثیر دارد.

سند آمایش علم و فناوری استان لرستان تدوین می شود

با توجه به آیین نامه کارگروه آموزش ، پژوهش ، فناوری و نوآوری

در جلسه مورخ 95/9/29 کارگروه مطرح شد:

با تشکیل کمیته مشترکی از دانشگاهها و دستگاههای مرتبط

سند آمایش علم و فناوری استان لرستان تدوین می شود.

تدوین سند آمایش علم و فناوری استان از وظایف کارگروه مذکور می باشد.

مطالب مرتبط با کارگروه و آیین نامه 

اسناد فرابخشی - اسناد بالادستی پژوهش و علم و فناوری

سیاست‌های کلی علم و فناوری

سند چشم­‌انداز بیست ساله افق 1404 

ابلاغیه سندچشم انداز

سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی

نقشه جامع علمی کشور

قانون برنامه پنجم توسعه

دریافت

بودجه های تحقیق و فناوری نباید صرف حقوق و دستمزد کارکنان شود

فرهادی تأکید کرد:

بودجه های تحقیق و فناوری نباید صرف حقوق و دستمزد کارکنان شود

شناسهٔ خبر: 3568683 - یکشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۶:۱۳

دانش و فناوری > علم و دانش

وزیر علوم گفت: باید این فرهنگ نهادینه شود که بودجه های تحقیق و فناوری نباید صرف حقوق و دستمزد کارکنان شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرهادی در نشست تخصصی هم اندیشی ملی نقش شورای عتف در تدوین سیاست‌های اجرایی و اولویت‌های پژوهشی و فناوری کشور در کتابخانه ملی اظهار داشت : اولویت بندی و انتخاب طرح های اجرایی بلند مدت سرمایه گذاری کلان در بخش های آموزشی، پژوهشی و فناوری و  همچنین بررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در حوزه های علوم، تحقیقات و فناوری از وظایف شورای عالی عتف است.

وی ضمن تاکید بر اینکه وزارت علوم تنها یکی از دستگاههای مرتبط با شورای عالی عتف است گفت: دبیرخانه شورای عتف به علت کمبود امکانات در بدنه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد و در صورت فراهم شدن امکانات این دبیرخانه در مکان مستقلی مستقر خواهد شد.

 فرهادی گفت:شورای عالی عتف باید به گونه ای اولویت های تحقیقاتی کشور را تعیین کند که در راستای حل مشکلات جامعه باشد.

 وی با اشاره به ضرورت افزایش بودجه های پژوهشی در کشور افزود: براساس برنامه ششم توسعه باید سهم تحقیقات از تولید ناخالص داخلی به سه درصد برسد در حالی که  این میزان هم اکنون ۴۷ صدم درصد است .

فرهادی افزود: البته دولت در سال اول برنامه ششم توسعه، افزایش این بودجه را تا ۱/۱ درصد تولید ناخالص داخلی به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است .

 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد : مسئله تحقیق و فناوری بسیار حائز اهمیت است و چالش‌های موجود در این حوزه باید مشخص شود و طرح‌های عملیاتی برای رفع آنها مطرح شود .

وی گفت: باید این فرهنگ نهادینه شود که بودجه های تحقیق و فناوری نباید صرف حقوق و دستمزد کارکنان شود .

وی اظهار داشت:  اهمیت علم و فناوری کشور به حدی است که رهبر معظم انقلاب همواره به علم، آموزش و فناوری تاکید داشته اند و حداقل ۱۱ حکم و سیاست ابلاغی در خصوص، علم، فناوری و تحقیقات از سوی ایشان صادر شده است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: نقش بخش خصوصی در امر پژوهش کشور کمرنگ است و جبران این ضعف نیازمند برنامه ریزی مدون و علمی شورای عالی عتف است تا در قالب اولویت های تعیین شده، سرمایه گذاری هایی هم از طریق بخش خصوصی صورت پذیرد.

فرهادی با اشاره به اینکه در دوران پسابرجام با اقبال مناسب و مطلوبی از مراکز علمی و تحقیقاتی کشورهای مختلف مواجه هستیم، تاکید کرد : یکی از برنامه هایی که باید در آینده با جدیت به آن پرداخته شود کار مشترک با مراکز علم، پژوهش و فناوری سایر کشورها و مساله عرضه و تقاضا در فناوری است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: شورای عالی عتف یک دستگاه ملی و فرابخشی است که بر اساس ماده سوم قانون تشکیل، وظایف و ماموریت های وزارت علوم ایجاد شده است وظیفه سیاستگذاری و نظارت فرابخشی و هماهنگی بین بخشی در حوزه علم و فناوری کشور را برعهده دارد.

متن سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری

ابلاغ سیاست‌های کلی «علم و فناوری»

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست‌های کلی «علم و فناوری» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند.
متن سیاست‌های کلی علم و فناوری که به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، به این شرح است:

بسم‌ الله‌ الرحمن ‌الرحیم
سیاست‌های کلی علم و فناوری ()

۱- جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان با تأکید بر:
۱-۱- تولید علم و توسعه نوآوری و نظریه پردازی.
۲-۱- ارتقاء جایگاه جهانی کشور در علم و فناوری و تبدیل ایران به قطب علمی و فناوری جهان اسلام.
۳-۱- توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی.
۴-۱- تحول و ارتقاء علوم انسانی بویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی با: تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصلاح و بازنگری در متون، برنامه‌ها و روش‌های آموزشی و ارتقاء کمی و کیفی مراکز و فعالیت‌های پژوهشی مربوط.
۵-۱- دستیابی به علوم و فناوری‌های پیشرفته با سیاستگذاری و برنامه ریزی ویژه.
۲- بهینه سازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور به منظور دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و شکوفایی علمی با تأ‌کید بر:
۱-۲- مدیریت دانش و پژوهش و انسجام بخشی در سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت راهبردی در حوزه علم و فناوری و ارتقاء مستمر شاخص‌ها و روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور با توجه به تحولات علمی و فنی در منطقه و جهان.
۲-۲- اصلاح نظام پذیرش دانشجو و توجه ویژه به استعداد و علاقمندی دانشجویان در انتخاب رشته تحصیلی و افزایش ورود دانشجویان به دوره‌های تحصیلات تکمیلی.
۳-۲- ساماندهی و تقویت نظام های نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی و رتبه بندی در حوزه‌های علم و فناوری.
۴-۲- ساماندهی نظام ملی آمار و اطلاعات علمی، پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد.
۵-۲- حمایت از تأسیس و توسعه شهرک ها و پارک‌های علم و فناوری.
۶-۲- توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات تحصیل و تحقیق در آموزش عالی در سراسر کشور.
۷-۲- شناسایی نخبگان، پرورش استعدادهای درخشان و حفظ و جذب سرمایه‌های انسانی.
۸-۲- افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل ۴% تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۱۴۰۴ با تأکید بر مصرف بهینه منابع و ارتقاء بهره‌وری.
۳- حاکمیت مبانی، ارزش‌ها، اخلاق و موازین اسلامی در نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری و تحقق دانشگاه اسلامی با تأکید بر:
۱-۳- اهتمام به نظام تعلیم و تربیت اسلامی و اصل پرورش در کنار آموزش و پژوهش و ارتقاء سلامت روحی و معنوی دانش پژوهان و آگاهی‌ها و نشاط سیاسی آنان.
۲-۳- تربیت اساتید و دانشجویان مؤمن به اسلام، برخوردار از مکارم اخلاقی، عامل به احکام اسلامی، متعهد به انقلاب اسلامی و علاقمند به اعتلای کشور.
۳-۳- حفظ موازین اسلامی و ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی در استفاده از علم و فناوری.
۴- تقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری:
۱-۴- تقویت و گسترش گفتمان تولید علم و جنبش نرم‌افزاری در کشور.
۲-۴- ارتقاء روحیه نشاط، امید، خودباوری، نوآوری نظام‌مند، شجاعت علمی و کار جمعی و وجدان کاری.
۳-۴- تشکیل کرسی‌های نظریه پردازی و تقویت فرهنگ کسب و کار دانش‌بنیان و تبادل آراء و تضارب افکار، آزاداندیشی علمی.
۴-۴- ارتقاء منزلت و بهبود معیشت استادان، محققان و دانش‌پژوهان و اشتغال دانش آموختگان.
۵-۴- احیاء تاریخ علمی و فرهنگی مسلمانان و ایران و الگوسازی از مفاخر و چهره‌های موفق عرصه علم و فناوری.
۶-۴- گسترش حمایت‌های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران و فعالیت‌های عرصه علم و فناوری.
۵- ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش‌ها با تأکید بر:
۱-۵- افزایش سهم علم و فناوری در اقتصاد و درآمد ملی، ازدیاد توان ملی و ارتقاء کارآمدی.
۲-۵- حمایت مادی و معنوی از فرآیند تبدیل ایده به محصول و افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش پیشرفته و فناوری داخلی در تولید ناخالص داخلی با هدف دستیابی به سهم ۵۰ درصد.
۳-۵- تحکیم و تعمیق پیوند حوزه و دانشگاه و تقویت همکاری‌های مستمر راهبردی.
۴-۵- تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی با نقشه جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال.
۵-۵- تعیین اولویت‌ها در آموزش و پژوهش با توجه به مزیت‌ها، ظرفیت‌ها و نیازهای کشور و الزامات نیل به جایگاه اول علمی و فناوری در منطقه.
۶-۵- حمایت از مالکیت فکری و معنوی و تکمیل زیرساخت‌ها و قوانین و مقررات مربوط.
۷-۵- افزایش نقش و مشارکت بخش‌های غیردولتی در حوزه علم و فناوری و ارتقاء سهم وقف و امور خیریه در این حوزه.
۸-۵- توسعه و تقویت شبکه‌های ارتباطات ملی و فراملی میان دانشگاه‌ها، مراکز علمی، دانشمندان و پژوهشگران و بنگاه‌های توسعه فناوری و نوآوری داخلی و خارجی و گسترش همکاری‌ها در سطوح دولتی و نهادهای مردمی با اولویت کشورهای اسلامی.
۶– گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه‌ای و جهانی بویژه جهان اسلام همراه با تحکیم استقلال کشور، با تأکید بر:
۱-۶- توسعه صنایع و خدمات مبتنی بر علوم و فناوری‌های جدید و حمایت از تولید و صادرات محصولات دانش بنیان و متکی بر فناوری‌های بومی بویژه در حوزه های دارای مزیت و ظرفیت، با اصلاح امر واردات و صادرات کشور.
۲-۶- اهتمام بر انتقال فناوری و کسب دانش طراحی و ساخت برای تولید محصولات در داخل کشور با استفاده از ظرفیت‌ بازار ملی در مصرف کالاهای وارداتی.
۳-۶- استفاده از ظرفیت‌های علمی و فنی ایرانیان مقیم خارج و جذب متخصصان و محققان برجسته سایر کشورها بویژه کشورهای اسلامی حسب نیاز.
۴-۶- تبدیل ایران به مرکز ثبت مقالات علمی و جذب نتایج پژوهش‌های محققان، نخبگان علمی و نوآوران سایر کشورها بویژه جهان اسلام.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دریافت فایل در قالب pdf

اولین جلسه رصد اجرای سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری برگزار شد

نخستین جلسه هم اندیشی رصد اجرای سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری برگزار شد.

در این جلسه که با حضور دستگاه های مسئول پیگیری برگزار شد، مشکلات و چالش های پیش روی پیگیری نحوه اجرای این سیاست ها به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. همچنین مقرر شد در جلسه آتی شورای عالی عتف از وزرای غیرعضو نیز دعوت به عمل آورده شود تا آنان نیز در تصمیم گیری پیرامون این موضوع مشارکت داشته باشند و همکاری دستگاه های تحت نظر آنان نیز جلب شود.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، نخستین جلسه هم اندیشی رصد اجرای سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری بررسی شد. در این نشست، نمایندگان 5 دستگاه از مجموعه 6 دستگاه مسئول پیگیری این سیاست ها حضور داشتند. این دستگاه ها شامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ وزارت دادگستری، وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ سازمان مدیریت و برنامه ریزی؛ معاونت علمی ریاست جمهوری هستند. جلسه رصد اجرای سیاست های کلی علم و فناوری با هدف مروری بر سیاست ها و بررسی عملکرد یک سال گذشته دستگاه های ذیربط برگزار شد.

در ابتدای جلسه، دکتر محمد ابویی اردکان، قائم مقام دبیرکل شورای عالی عتف ضمن ارائه توضیحاتی درمورد سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم معظم رهبری گفت: سیاست های علم و فناوری دارای 6 بعد اصلی و 34 زیر سیاست است که معاون اول محترم رئیس جمهور به منظور تقسیم کار دستگاه هایی را که ما آن ها را نمایندگی می کنیم متولی پیگیری این سیاست ها کرده اند. او ادامه داد: در این میان شورای عالی عتف مسئول پیگیری اقدامات این دستگاه هاست. ابویی گفت: دبیرخانه شورای عالی عتف به منظور هماهنگ کردن شیوه گزارش گیری و ارائه گزارش های سه ماهه پیشرفت به نهادهای نظارتی کشور، چارچوبی را طراحی کرده است تا دستگاه ها برنامه های خود را در این چارچوب ارائه کنند.

در ادامه این جلسه، مدل تبیین و پیگیری اجرای سیاست های کلی علم و فناوری توسط مهندس مهدی پاکزاد، مدیر امور ستادهای دبیرخانه شورای عالی عتف ارائه شد. او گفت: دو سوال اصلی در این مرحله برای ما مطرح است. نخست اینکه، آیار چارچوب گزارش گیری ارائه شده می تواند عملکرد دستگاه ها را پوشش دهد؟ و دوم اینکه، هماهنگی میان دستگاهی به منظور پیشبرد این وظیفه محول شده را چگونه انجام دهیم.

همچنین پایگاه اینترنتی رصد سیاست های کلی علم و فناوری به آدرس www.siasat.atf.gov.ir نیز به حاضران معرفی شد و توضیحاتی پیرامون نحوه کار کردن با این پایگاه اینترنتی برای نمایندگان دستگاه ها ارائه شد.

در ادامه نخستین جلسه هم اندیشی رصد اجرای سیاست های کلی علم و فناوری، اکثریت حاضران موضوع عدم هماهنگی درون دستگاهی و بین دستگاهی را یکی از بزرگترین چالش های دستگاه های مسئول پیگیری اجرای سیاست های ابلاغی رهبری دانستند و در نهایت مقرر شد فهرستی از اقدامات میان دستگاهی به معاون اول رئیس جمهور ارائه شود و از او درخواست شود تا برای جلب همکاری دستگاه ها دستورات لازم را صادر نماید.

همچنین مقرر شد که در جلسه آتی شورای عالی عتف که احتمالا تا پایان سال برگزار خواهد شد، از وزرای غیرعضو در شورای عالی عتف نیز دعوت به عمل آید تا موضوع در حضور آنان نیز ارائه شده و نظر آنان نیز در تصمیم گیری لحاظ شود تا در مرحله اجرا و پیگیری همکاری های لازم صورت گیرد.

روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف

۲۱ دی ۱۳۹۴

منبع

سیاست ها و اولویت های پژوهش و فناوری کشور -ویرایش 1393(برای سال 94) +  دریافت فایل