عنوان طرح : بررسی امکان تامین مالی طرح های منتخب تملک دارایی های سرمایه ای استان لرستان از منظر قوانین حاکم در دوره برنامه هفتم پیشرفت
دانشگاه مجری : دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی(ره)
کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان
مجری پژوهشگر دکتر حمید آسایش
ناظر : دکتر علی شریعت نژاد
سال خاتمه : 1403
چکیده:
مقدمه
استان لرستان برای برخورداری از اثر سرریز طرح های عمرانی نیازمند تکمیل و بهره برداری به موقع از طرح های تملک دارایی (پروژه‌های عمرانی) در حال تکمیل و نیمه تمامش دارد و لازمه امر تامین مالی به موقع طرح ها می باشد، درحالیکه شکاف میان میزان بودجه مصوب و عملکرد بودجه دولت به صورت فزاینده ای در طرح های عمرانی به دلیل عدم تخصیص کافی اعتبار و یا افزایش بهای تمام شده انجام طرح ها ،در حال افزایش است. در قدم اول جهت تامین مالی پروژه های منتخب استان لرستان در دوره قانون برنامه هفتم پیشرفت، بایستی ظرفیت های قانونی و سازوکارهای اجرایی تدیون گردند.
هدف تحقیق
این تحقیق به دنبال آن است که ظرفیت های قانونی تامین مالی طرح های عمرانی را بررسی و شناسایی کند و در ادامه سازوکارهای اجرایی تامین مالی در دسترس پروژه های منتخب استان لرستان در دوره قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز معرفی شوند.
روش تحقیق:
برای این تحقیق سه گام تعریف می شود که در هر سه گام از روش های تحلیل کیفی به شرح ذیل انجام می شود:
گام اول ؛ شناسایی ظرفیت های قانونی تامین مالی طرح ها با محوریت های مختلف با تحلیل کیفی مضمون و تحلیل کیفی توصیفی
گام دوم ؛ ارایه سازوکارهای اجرایی هر یک از قوانین تامین مالی و چالش های آن به روش تحلیل کیفی توصیفی موردی
گام سوم ؛ ارایه ظرفیت های قانونی تامین مالی قابل استفاده برای هریک از 51 طرح های نیمه تمام منتخب براساس تحلیل کیفی مضمون و تحلیل کیفی توصیفی .
در این روش با مروزاسناد کتابخانه ای و مقالات علمی و گزارش های کاربردی و به کمک نمونه مصاحبه شده ، مضامین برجسته استخراج شد . جمعیت مصاحبه شونده و پاسخ دهنده هدفمند به تعداد 57 نفر هدفمند از افراد دارای تخصص در زمینه اجرای تامین مالی طرح ها و پروژه های مشابه در سطح کشور براساس اشباع نظری می باشند. متخصصان مورد استفاده در روایی تفسیری با ارایه بازخورد نتایج حاصله از تحقیق به 10 نفر از نمونه فوق می باشند و پایایی درون کدی نیز با نظر گروه تحقیق انجام شده است.
یافته های تحقیق:
ابتدا با تحلیل مضمون و استفاده از مضمون هایی از قبیل تامین مالی با محوریت مشارکت، تامین مالی با محوریت استقراض، تامین مالی با محوریت واگذاری/فروش به بخش خصوصی، تامین مالی با محوریت خیرین، تامین مالی با محوریت مولدسازی، تامین مالی با محوریت اوراق بهادارسازی، تامین مالی با محوریت بهره برداری موقت و اجاره و الزام به مشارکت سایر دستگاه های بهره مند از نتایج قوانین تامین مالی استخراج گردیدند. بطورمثال قوانین استخراج شده در تامین مالی با محوریت مشارکت عبارتند از ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (الحاق (2)، ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرو ارتقای نظام مالی کشور، ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت، ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور، بند (الف) ماده(۱۹) و ماده (20) قانون برنامه هفتم پیشرفت ج.ا.ا، ماده (57) و بند (پ) ماده (66) و تبصره (1) ماده (107) قانون برنامه هفتم پیشرفت ج.ا.ا.، و بند (الف) ماده (35) و ماده (40) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها . یا قوانین تامین مالی با محوریت استقراض عبارتند از قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بند (2) ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور، دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد درخصوص درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در راستای قوانین بودجه سنواتی، ماده (48) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند (ب) ماده (2) و ماده (11) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرو ارتقای نظام مالی کشور و بند (چ) ماده (8) قانون برنامه هفتم پیشرفت ج.ا.ا. .
که در ادامه سازوکار و چالش هریک از موادقانونی استخراج یافته مستخرج شدند. مثلاً سازوکار مواد مرتبط با قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون تامین مالی تدوین نشده اند.
برای 51 طرح عمرانی منتخب استان نیز با استفاده از مضامین ریسک، بازده، میزان تأمین مالی و افق زمانی سرمایه گذاری و در دسترس بودن و سابقه مشابه، قوانین تامین قابل استفاده نیز به تفکیک مستخرج شده اند.
نتیجه گیری:
مطابق نتایج تحلیل مضمون(تم) قوانین قابل استفاده برای تامین مالی 51 پروژه منتخب استخراج گردیده است ، علی ایحال برخی از روش ها خصوصا مواد مرتبط به قانون تامین مالی و زیرساخت هاو مواد قانون برنامه هفتم پیشرفت نیازمند تدوین آیین نامه ها و به دنبال آن سازو کار برای استفاده می باشد که بایستی مورد پیگیری در سطح ملی قرار گیرند در استفاده از قوانین حاکم رویکرد سیاستی باید ابتدا مورد تفاهم مدیران استانی با وزار و روسای دستگاه های مربوطه انجام پذیرد و در ادامه مورد پیگیری قرار گیرد ، اما آنچه در برخی از طرح ها و نمونه های انجام شده در سایر استان ها مشاهده گردیده است اکثر طرح های حوزه راه و سد مناسب است بجای قوانین با روش های مشارکت عمومی- خصوصی ، قوانین استقراضی را جهت به نتیجه رساندن دنبال نمایند، از طرف دیگر طرح های حوزه فاضلاب و آبرسانی و فناوری و بیمارستانی قابلیت پیگیری از طریق قوانین مشارکتی بمانند ماده 27 قانون الحاق (2) را دارند.
کلید واژه:
استان لرستان، پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای ، تامین مالی قوانین
دریافت چکیده طرح
