ضرورت توجه به پژوهش در بودجه ۹۷

دکتر وحید احمدی معاون پژوهشی وزیر علوم در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در خصوص بودجه پژوهشی اظهار داشت: دولت با تمام محدودیت‌های مالی در سال گذشته جدول ۱۴ را پیشنهاد داد ولی به تصویب مجلس نرسید.

دبیر کل شورای عالی عتف با تأکید بر اینکه شاید باید بیشتر روی این موضوع کار و با فرمول‌های اجرایی‌تر، بودجه جدول ۱۴ ارائه می‌شد، گفت: متأسفانه در سال ۹۵ بودجه جدول ۱۴ به هر دلیلی اجرایی نشد. این در حالی بود که بودجه پژوهشی به تصویب کمیسیون آموزش عالی رسیده بود.

احمدی افزود: باید به جای رد و حذف بودجه جدول ۱۴، یک فکر و راهکار جدیدی ارائه می‌شد زیرا این بودجه پژوهشی نیاز خیلی از دانشگاهها را رفع می کرد.

معاون پژوهشی وزیر علوم تصریح کرد: در بودجه جدول ۱۴ پیش‌بینی شده بود که معادل کل اعتبار پژوهشی کشور در قالب این جدول دیده شود تا بتوانیم از نیم درصد به یک درصد در بحث پژوهشی صعود پیدا کنیم.

وی با تأکید بر اینکه اکنون در فصل بودجه هستیم و قرار است تا نیمه آذرماه بودجه پژوهشی بسته شود، خاطرنشان کرد: تقاضای ما این است که بودجه جدول ۱۴ با فرمول بهتری به مرحله اجرایی برسد.

احمدی اظهار داشت: بسیاری از بدهی ها به مجلات و منابع علمی، بودجه پارک‌ها، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و حق عضویت‌ها، طرح‌های کلان همه با بودجه جدول ۱۴ دیده شده بود.

معاون پژوهشی وزیر علوم با بیان اینکه این بودجه برابر بر ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است، تصریح کرد: انتظار داشتیم حتی ۵۰ درصد آن هم تأمین می‌شد که با آن می‌توانستیم نیمی از مشکلات را برطرف کنیم.

دبیر کل شورایعالی عتف با بیان اینکه در بودجه سال ۹۶، ۴۰۰ میلیون دلار هم به غیر از بودجه جدول ۱۴ برای زیرساخت آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها که جزو نیازهای جدی است، باید مد نظر قرار می‌گرفت، گفت: این ۴۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه دولت پیش‌بینی شده بود که حذف شد. این میزان بودجه در قالب ارزآوری بود.

به گفته احمدی، درخواست داریم برای سال ۹۷ این میزان بودجه پژوهشی که ممکن است حتی بیشتر شود، مد نظر قرار بگیرد.

معاون پژوهشی وزیر علوم افزود: همچنین درخواست ما این است که حداقل این ۴۰۰ میلیون دلار برای سال ۹۷ در نظر گرفته شود.

پیش‌نویس آیین‌نامه قانون مقابله با تقلب علمی تهیه شد

دکتر وحید احمدی در بازدید از غرفه آنا در نمایشگاه مطبوعات درباره آیین‌نامه اجرایی قانون مقابله با تخلف علمی و خلاهای قانونی در زمینه پایان‌نامه فروشی به خبرنگار دانشگاه گفت: در لایحه‌ای که تصویب شد به این موضوع اشاره شده است و با شرکت‌های و افرادی که پایان‌نامه می‌فروشند برخورد می‌شود.

او ادامه داد: پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی قانون مقابله با تقلب در آثار علمی تهیه شده است و بعد از تصویب در هیات دولت، برای اجرا به دانشگاه‌ها ابلاغ خواهد شد.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم درباره‌های ویژگی‌های آیین‌نامه اجرایی، افزود: «آیین‌نامه صراحت دارد و سطح جزای هر یک از اجزای جرایم مشخص شده است. براین اساس وزارت علوم می‌تواند مانند ضابطین دادگستری برخورد کنند.»

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، رئیس‌جمهور قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را جهت اجرا به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ کرد.

در ابلاغیه رئیس‌جمهور آمده است: در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران " قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی " که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 31/‏05/‏1396‬ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/6/ 1396 به تایید شورای نگهبان رسیده جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

براساس ماده واحده این قانون تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی، علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و یا غیر الکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل - با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات به شرح زیر است:

1_ ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی مشمول مجازات جزای نقدی درجه 3 و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه 6 است.

2_ در صورت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی علاوه بر مجازات مرتکب و مدیران و گردانندگان مربوطه - مجازات شخص حقوقی حسب مورد مطابق مواد (20)( 21) و (22) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 تعیین می‌گردد.

در تبصره 7 این قانون آمده است : وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مکلفند جهت پیشگیری از جرائم موضوع این قانون اقدامات زیر را انجام دهند:

1- ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری از طریق گنجاندن دروس ذیربط و اصلاح سرفصل برنامه‌های درسی و برگزاری کارگاههای آموزشی

2- الزام دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی به اعمال نظارت دقیق بر رعایت حقوق مالکیت فکری در آثار علمی و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی

3- اعمال مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال پایان‌نامه و رساله یا مدرک تحصیلی در صورت احراز تخلف تقلب علمی با توجه به میزان تخلف

4- اعمال مجازات انتظامی تنزل رتبه یا پایه عضو هیئت علمی، اخراج - لغو قرارداد در صورت احراز تخلف تقلب در آثار علمی با توجه به میزان تخلف

همچنین در تبصره 9 آمده است :دانشگاه‌ها، پژوهشگاهها، موسسات آموزش عالی پژوهشی فناوری دولتی و غیردولتی زیر نظر وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه علمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی، حوزه‌های علمیه، موسسه‌های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، موسسه‌های وابسته به دستگاههای اجرایی و دانشگاه فرهنگیان موظف هستند از این پس پیشنهادها (پروپوزال‌ها)، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که فاقد طبقه‌بندی هستند در سامانه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایران داک) ثبت و تایید و فایل تمام متن و نتیجه را همانندجویی کنند.

ارائه گواهی ثبت و بارگذاری فایل تمام متن و نتیجه همانندجویی این مدارک برای هرگونه پرداخت مالی به استادان راهنما، مشاور و داور و تخصیص امتیاز در ترفیع و ارتقاء آنها و همچنین دانشجویان الزامی است.

انتهای پیام/

زیربنا و معبر اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان است .

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ضمن بازدید از دانشگاه بوعلی سینای همدان ، در نشست شورای این دانشگاه شرکت کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتروحید احمدی پس از بازدید ازبخش های مختلف دانشگاه بوعلی سینای همدان با حضور در شورای این دانشگاه در سخنانی بر نقش دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و اجرای ۵ پروژه مصوب وزارت علوم در حوزه اقتصاد مقاومتی توسط مراکز آموزش عالی تأکید کرد.

دکتر احمدی ضمن بر شمردن نقش اقتصاد دانش بنیان در تحقق اقتصاد مقاومتی افزود: زیر بنا و معبر اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان است زیرا با دانش بنیان کردن اقتصاد و مؤلفه های مرتبط با آن نظیر صنعت، کشاورزی، حوزه خدمات و بخش علوم انسانی می توان اقتصاد کشور را مقاوم کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: نقش دانشگاه ها دراجرای این پروژه های اقتصاد مقاومتی در همکاری با سایر بخش های مختلف دولت از جمله استانداری ها، ادارات مختلف صنعتی، کشاورزی و حتی بخش های علوم انسانی بسیار سازنده است.

دکتر احمدی افزود: برآورده ساختن اهداف پروژه های اقتصاد مقاومتی از قبیل ارتقای نقش دانشگاه ها در حل مشکلات بنگاه های اقتصادی و صنعتی و کارآفرین کردن موسسات آموزش عالی، می توان گام بسیار بلندی در جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی برداشت.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم همچنین به مدیریت بودجه بخش پژوهش و فناوری در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی اشاره کرد و اظهار داشت: با تصویب مرکز هیئت امنای وزارت علوم، حداقل بایستی باید ۱۵ درصداز بودجه دانشگاه ها صرف پژوهش شود.

وی گفت: بایستی مدیریت دانشگاه ها طوری برنامه ریزی کنند تا بودجه پژوهش موسسه به صورت تمام و کمال در مسیر واقعی خود هزینه شود.

دانشگاه ها و مراکز پژوهشی منطقه یک برای حل مشکلات کشور راهکار اجرایی می دهند

در بخشی از بیانیه پایانی نشست شورای هماهنگی برنامه ریزی پژوهش و فناوری دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری منطقه یک کشور تاکید شد: دانشگاه ها و مراکز پژوهشی منطقه یک برای حل مشکلات کلان دستگاهی و بنگاه های اقتصادی کشور راهکار اجرایی می دهند. 

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در ادامه این بیانیه آمده است: با هدف صیانت از تخصیص بودجه پژوهش و فناوری، ضرورت دارد در دانشگاه های کشور حداقل ۱۵ درصد ودر مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری حداقل ۳۰ درصد از کل بودجه موسسه در قالب ردیف مستقل پژوهشی و فناوری تعیین و در اختیار معاونت پژوهشی و فناوری آنها قرار گیرد.

همچنین در این بیانیه تاکید شده است: مطابق بخشنامه سازمان برنامه و بودجه تفویض اختیار بودجه پژوهشی به معاونان پژوهش و فناوری باید اجرایی شود و در این خصوص پیگیری های مقتضی از طرف وزارت عتف انجام می شود.

معاونان پژوهشی حاضر در این نشست اعلام کردند: دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری در خصوص تکالیف و فرصت های ارائه شده در برنامه ششم توسعه کشور و قانون بودجه ۱۳۹۶ برخورد فعال خواهند کرد و در این خصوص تعیین آیین نامه های مرتبط با تکالیف حوزه پژوهش و فناوری را ضروری دانستند.

در این بیانیه آمده است: ضروری است به منظور اثربخشی بیشتر دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری در جامعه وصنعت و ارتقای نقش آنها در حل مشکلات کلان دستگاهی و بنگاه های اقتصادی، از طرف مراکز آموزش عالی منطقه یک راهکارهای اجرایی به معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم ارائه شودو این وزارت در خصوص جمع بندی و اجرایی کردن این راهکارها اقدام لازم را انجام دهد.

معاونان پژوهشی منطقه یک کشور تاکید کردند: با توجه به نظام آمایش پژوهش و فناوری کشور شایسته است فعالیتهای موسسات آموزش عالی، پژوهش وفناوری کشور ماموریت گرا شوند و معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم بر این اساس مأموریتهای علمی وفناوری این موسسات را در سطح کشور مورد بازبینی و تکمیل قرار دهد.

براساس این بیانیه، ضروری است کلیه دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری در اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی وزارت متبوع و ۴پ روژه کلان مصوب ابلاغی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، بر اساس ماموریت ویژه خود مشارکت فعال داشته باشند و برنامه خود را ارائه دهند.

حاضران در این نشست تاکید کردند: دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی منطقه یک باید بر توسعه و ترویج فرهنگ علم باوری و ارتقای اخلاق علمی درجامعه اهتمام ورزند و در این راستا، ضرورت دارد دستور العمل ابلاغی از سوی وزیر علوم، تحقیقات وفناوری پیرامون ارتقای اخلاق پژوهشی به صورت جدی اجرایی شود و گزارش عملکرد آن به صورت دوره ای به وزارت علوم منعکس شود.

در این بیانیه آمده است: به منظور اصلاح رویکرد مراکز آموزش عالی به سمت پژوهش محوری مبتنی بر فناوری، نوآوری و کارآفرینی وتبدیل دانشگاه ها به دانشگاه های کارآفرین ابتکارگرا و در راستای تحقق دانشگاه کارآفرین، پیشنهاد می شودکارگروه تخصصی با حضور اعضای منتخب منطقه با هماهنگی معاونت پژوهشی و فناوری تشکیل شود.

اعضای شورای هماهنگی برنامه ریزی پژوهش و فناوری دانشگاه های منطقه یک تاکید کردند: شایسته است دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری به منظور گسترش دیپلماسی بین المللی درحوزه پژوهش و فناوری اقدامات لازم را انجام دهندو در این راستا پیشنهاد می شود کارگروه توسعه پژوهش های بین المللی و دیپلماسی علمی و فناوری در منطقه یک تشکیل شود و به صورت جدی برنامه‌ریزی و مسئله را پیگیری کند.

در ادامه این بیانیه با اشاره به اینکه ظرفیت های برنامه ششم توسعه به صورت خاص در حوزه علوم انسانی و هنر در دستور کار شوراهای مرتبط دروزارت علوم قرار خواهد گرفت، آمده است: به منظور تحقق رشد مطلوب در پژوهش و فناوری کشور ضروری است آیین نامه‌ها شاخص‌ها، روال‌ها وفرایندهای حوزه پژوهش و فناوری در مسیر ارتقای پژوهش و فناوری بازنگری شود.

همچنین بازبینی فرایندهای موجود به منظور تحقق تعامل موفق صنعت و توجه به هدفمند و کاربردی کردن متوازن پایان‌نامه ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی از دیگر مفاد این بیانیه است.

در ادامه این بیانیه پیشنهادشده است: سازمان استاندارد استان های تهران و البرز، برای امور مربوط به صدور گواهی‌های استاندارد، از آزمایشگاه ها و کارگاه های موجود در مراکز آموزش عالی منطقه یک به عنوان آزمایشگاه مرجع استاندارد استفاده کنند و در این راستا نسبت به صدور مجوز تایید صلاحیت ۱۷۰۲۵ آزمایشگاه های مربوطه اقدام لازم را انجام دهند.

در بخش پایانی هفتمین شورای هماهنگی برنامه ریزی پژوهش و فناوری دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری منطقه یک کشور آمده است: آزمایشگاه های دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی منطقه یک ضروری است برای کسب گواهی HSE -14 اقدامات لازم را انجام دهند و وزارت علوم نیز با فوریت تمهیدات و تسهیلات لازم را برای سهولت این اقدام فراهم کند.

گفتنی است هفتمین شورای هماهنگی برنامه ریزی پژوهش و فناوری دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری منطقه یک کشور با حضور دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم و مدیران کل این معاونت در باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران برگزار شد.

۱۸ تیر ۱۳۹۶

همایش تجلیل از پژوهشگران و فعالان علمی در دانشگاه لرستان برگزار شد

همایش تجلیل از پژوهشگران و فعالان علمی در دانشگاه لرستان برگزار شد

به مناسبت فرارسیدن هفته ملی پژوهش، همایش تجلیل از پژوهشگران نمونه و فعالان علمی استان برگزار شد.

در این همایش که در سالن اجتماعات دانشگاه لرستان به انجام رسید، با حضور حجت الاسلام و المسلمین میرعمادی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه خرم آباد، غضنفری(معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استاندار)، دکتر کوروش ساکی (رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان)، دکتر عزیزی(رئیس دانشگاه لرستان)، و جمعی دیگر از ممسئولین و متخصصان استان ، از 70 پژوهشگر برتر، فعال علمی، دانشجویان ودانش آموزان فعال در عرصه تحقیق و پژوهش تجلیل و تقدیر به عمل آمد.

حجت الاسلام و المسلمین میرعمادی نماینده ولی فقیه در لرستان در این مراسم ضمن گرامیداشت هفته‌ی پژوهش و تبریک روز دانشجو از برگزار کنندگان همایش تشکر کردند و تجلیل از پژوهشگران را اقدامی شایسته قلمداد کردند و درخصوص ماهیت پژوهش عنوان کردند: پژوهش اساس پیشرفت و تحول در جامعه، تولید اندیشه،علم، ثروت و چیز نویی را در جامعه عرضه کردن است.

امام جمعه خرم آباد خاطرنشان کردند: اگر بدانیم چگونه و برای چه کاری پژوهش انجام دهیم می توانیم میزان پیشرفت جامعه را ارزیابی کنیم.ایشان همچنین در مورد نقش پژوهش در پیشرفت جامعه عنوان کردند: پژوهش وقتی ملاک پیشرفت است که شاگردان از اساتید با سوادتر باشندو اگر دانشگاهها توانستند دانشجویانی با سواد بیشتر از اساتید را تحویل دهند باعث پیشرفت در آن جامعه خواهند شد.

نماینده ولی فقیه در استان همچنین به جایگاه پژوهش در دین مبین اسلام اشاره کردند و تأکید کردند: پژوهش اساس دین و خرد چراغ هدایت و همه چیز بر پایه ی پژوهش است. ایشان افزودند: در روایات از پژوهشی که منجر به تولید علم شود به هدیه الهی تعبیر شده است که این جایگاه مهم پژوهش به ویژه پژوهشی که تولید علم کند را می رساند.

حجت الاسلام و المسلمین میرعمادی در ادامه به سیر تکامل پژوهش بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پرداختند و در این خصوص ابراز داشتند: بعد از انقلاب ما در انتقال دانش چه در حوزه پرورش اساتید و چه افزایش دانشجو دستاوردهای قابل ملاحظه ای داشته ایم اما حقیقتا در امر پژوهش آن طور که باید خوب عمل نکردیم.

امام جمعه خرم آباد در پایان بر ضرورت وجود کرسی های آزاد اندیشی در جهت ارائه ی پژوهشها تأکید کردند و خاطر نشان کردند: پیرو بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) کرسی های آزاد اندیشی باید هرچه بیشتر در دانشگاهها پایه ریزی شوند که بتواند محلی برای ارائه ی پژوهش و بارش آنها از محلی به محل دیگر باشد.

غضنفری معاون هماهنگ کننده اقتصادی و منابع انسانی استاندار نیز در این مراسم علم و دانایی را به عنوان عنصر مهمی از توسعه قلمداد و دانایی را در گرو دسترسی سریع به منابع دانست و گفت: در مسیر پیشرفت علمی موفقیتی حاصل نخواهد شد مگر با خلاقیت پژوهشگران که این ضرورت توجه دولت به مقوله پژوهش را می رساند.

وی فرآیندی بودن، منظم بودن و کشف حقیقت را سه مقوله مهم هر پژوهش عنوان کرد و گفت: سخت افزار، نرم افزار و نیروی انسانی سه ابزار ویژه ی پژوهش است که باید حتما فراهم شوند. غضنفری خاطرنشان کرد: اگر تولید پایدار می خواهیم قطعا پژوهش از اتلاف وقت می کاهد و باعث کاهش ریسک تصمیم گیری خواهد شد و این ضرورت بهره گیری بخش اقتصادی، اجرایی و تولیدی کشور از پژوهش را می رساند.

معاون هماهنگ کننده اقتصادی و منابع انسانی استاندار از تأمین سرمایه و همکاری دستگاههای مختلف به عنوان دو مطالبه ی اصلی پژوهشگران یاد کرد و در این باره گفت: طی صحبت هایی که با استاندار محترم داشتیم بنا بر این شد تا با همکاری دانشگاههای استان و پیگیری آقای ملکی مدیر برنامه ریزی استانداری نشست هایی جهت بررسی و رفع مشکلات پژوهشگران برگزار شود.

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در ادامه همایش از مغز ایرانی به عنوان بزرگترین سرمایه کشور یاد کرد و گفت: جوانان مستعد ما همواره ثابت کردند که ظرفیت های  بسیار بالایی در زمینه ی علم، پژوهش و البته فناوری دارند اما متأسفانه ما نتوانستیم از این ظرفیت ها بهره های لازم را ببریم.

دکتر کوروش ساکی خاطرنشان کرد: زمانی ما این بهره را خواهیم برد که تولیت کارهای تحقیقات و فناوری را به دانشگاهها واگذار کنیم.وی افزود: از دیگر معضلاتی که ما با آن مواجه هستیم این است که در دانشگاهها کمتر به فضای پژوهش و تحقیقات توجه می شود و بیشتر نگاهها متوجه بحث آموزش و صدور مدرک است.

وی ادامه داد: ما ثابت کردیم هر گاه در اموراتی از مقوله ی تحقیق و پژوهش با اتکا به توانایی های جوانانمان استفاده کردیم جهان را به واکنش واداشتیم. دکتر ساکی گفت: بحث تکنولوژی سلول های بنیادی، فناوری نانو و هوا فضا تأییدی بر این ادعاست که امیدوارم دیدگاهی در کشور حاکم شود که ما در کلیه ی امور از ظرفیت های پژوهشی مان بهره بگیریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در پایان خاطرنشان کرد: با تمام تفاسیر عنوان شده همواره عده ای هستند که وقت و زندگی شان را صرف تحقیق و پژوهش برای بهره مندی افراد جامعه می کنند که جای تقدیر دارد.

گفتنی است در پایان همایش از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی که در دانشگاه لرستان دایر است بازدید به عمل آمد.

وحید کاظمی خبرنگار وبدا

شعار و عناوین روزهای هفته پژوهش و فناوری سال 1395

دبیر ستاد ملی پژوهش و فناوری ، شعار و عناوین هفته ملی پژوهش و فناوری سال 1395 را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر جلال بختیاری در نشست استانی ستادملی پژوهش و فناوری،  با اعلام اینکه  هفته ملی پژوهش و فناوری سال جاری از 21آذرماه الی 28 آذرماه برگزار می شود گفت: شعار تصویب شده برای برنامه های این هفته در سال 1395 را،" پژوهش  تقاضا محور و تجاری سازی؛ فناوری زیربنای اقتصاد مقاومتی "  است.

وی با اعلام اینکه هفته ملی پژوهش و فناوری سال 1395 از تاریخ 95/9/21 الی 95/9/28  برگزار می شود عناوین روزهای این هفته در سال جاری را تشریح کرد.

روز اول 95/9/21 (یکشنبه): روز پژوهش، فناوری و مدرسه

روز دوم 95/9/22 (دوشنبه): روز ایده برتر، سرمایه ملی

روز سوم 95/9/23(سه شنبه): روز پژوهش، فناوری و صنعت

روز چهارم 95/9/24(چهارشنبه): روز پژوهش، فناوری و دانشگاه کارآفرین

روز پنجم 95/9/25 (پنج شنبه): روز پژوهش، فناوری و حامیان پژوهش

روز ششم 95/9/26(جمعه) : روز پژوهش، فناوری و اقتدار ملی

روز هفتم 95/9/27 (شنبه): روز پژوهش، فناوری و حوزه و دانشگاه

روز هشتم95/9/28(یکشنبه) :روز پژوهش، فناوری، اقدام و عمل

برنامه های هفته پژوهش و فناوری استانها ، در هفته قبل ار آن برگزار می گردد.

مطالب مرتبط با هفته پژوهش و فناوری

دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم گفت:

برگزاری هفته پژوهش و فناوری باید مبتنی بر رویکرد دانش‌بنیان باشد.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر احمدی در نشست استانی ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری که با حضور رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزشی وزارت کشور و نمایندگان استانداری های سراسر کشور در محل این وزارتخانه برگزار شد با اشاره به بحث مدیریت‌های استانی تصریح کرد: در حال حاضر شاهد هماهنگی مطلوبی بین دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و کشور هستیم و اعتقاد راسخ داریم اگر دانشگاه‌ها صرفا خودشان درگیر مسئله پژوهش شوند، در استان و  منطقه اثرگذاری و فراگیری مطلوبی نخواهند داشت.

وی افزود: در استان‌ها با حضور و هماهنگی مدیران عالی استان‌ها و با همکاری وزارت کشور شاهد فراگیر شدن و توسعه یافتن مسئله پژوهش و فناوری شده‌ایم.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با بیان اینکه انجام پژوهش منحصر به دانشگاه نیست افزود: تحقیقات و پژوهش در استان‌ها باید عملیاتی شود و مدیریت استان باید بر مبنای پژوهش و همکاری با مراکز تحقیقاتی و پژوهشی باشد که خوشبختانه در بسیاری از استان‌ها، شاهد تقویت این نوع فرهنگ و نگرش هستیم.

وی با اشاره به توجه ویژه وزارت کشور به امر پژوهش و فناوری اظهار داشت: استانداری‌ها در هماهنگی، حمایت مالی، مدیریتی و درگیر کردن همه دستگاه‌های اجرایی و اجزای مدیریتی استان، ایفای نقش می‌کنند.

دکتر احمدی بر لزوم فرهنگ‌سازی مقوله پژوهش و فناوری در جامعه دانشگاهی، اداری و اجرایی کشور تأکید کرد و گفت: برای تعمیق فرهنگ پژوهش و فناوری نیاز به برنامه‌ریزی، پیگیری اجرایی و زمینه‌سازی تداوم آن در جامعه هستیم.

وی با اشاره به نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فن بازار جمهوری اسلامی ایران، افزود: در تلاشیم تا نیاز دستگاه‌های اجرایی کشور احصاء و ارائه شود و یکی از فعالیت‌های اساسی این است که در کنار دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی در هفته پژوهش و فناوری، غرفه‌ای برای دریافت تقاضا و نیازهای کشور  تشکیل شود.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم بر ضرورت تشویق جامعه جوان کشورمان برای سوق به حوزه‌های پژوهش و فناوری تأکید کرد و افزود: باید تسهیلاتی فراهم شود تا استادان، معلمان، پژوهشگران، دانش‌آموزان، صنعتگران و فناوران به شرکت در برنامه‌های این هفته تشویق شوند و از طریق برگزاری مسابقات، برپایی فضای نشاط و رقابت در میان جوانان انگیزه‌های لازم ایجاد شود.

دکتر احمدی به برگزاری جشنواره عکس و کاریکاتور درخصوص هفته پژوهش و فناوری در سال گذشته اشاره کرد و افزود: تلاش می‌کنیم در سال جاری نیز جشنواره فیلم کوتاه ترویج فرهنگ پژوهش و فناوری و مستندسازی به این بخش اضافه شود، زیرا نیاز به ترویج فرهنگ پژوهش و فناوری از طریق هنر احساس می‌شود.

دومین مسابقه بین المللی " پژوهش، فناوری و نوآوری" از نگاه عکاسان و کاریکاتوریست ها

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری با هدف شناسایی دستاوردها، چالش ها و فرصت‏های حوزه پژوهش، فنّاوری و نوآوری از منظر هنرمندان عکاس و کاریکاتورنیست، دومین دوره مسابقه « پژوهش، فنّاوری و نوآوری از نگاه عکاسان و کارتونیستها» را در گستره بین المللی  برگزار می نماید. این دوره از مسابقه در دو رشته عکاسی و کارتون برگزار می شود که موضوع محوری آن «چالشها و فرصتهای موجود در پژوهش، فنّاوری و نوآوری» است.

موضوعات‏ : موضوع ها و مضامین کلی مدنظر این دوره از مسابقه عبارتند از فناوری و نوآوری مسئولانه، تجهیزات پژوهشی دانشگاه‏ها و پژوهشگاه‏ها، تعاملات بین المللی علمی دانشگاه‏ها و مراکز آموزش عالی، ارتباط دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با کار و صنعت، پژوهش های غیرکاربردی، سهم پژوهش در تولید ناخالص داخلی، بهره‏ وری در پژوهش، پژوهشگران و بازار کار، مهاجرت دانش آموختگان و پژوهشگران، جایگاه پژوهش در بین مردم، فنّاوری و نوآوری در زندگی مردم، فنّاوری و نوآوری در مظاهر اجتماعی، شهری و روستایی، فنّاوری و آَسیب‏های اجتماعی، فنّاوری و بومی‏‌سازی، فنّاوری های نرم و نقش فنّاوری در تولید ثروت ملی.

لازم به ذکر است که  متقاضیان  صرفا در یک رشته از رشته های عکاسی یا کارتون می توانند شرکت کنند و هر شرکت کننده می تواند حداکثر 5 اثر ارسال نماید.

جوایز : از میان آثار رسیده به دبیرخانه، حداکثر 100 عکس و 100 کاریکاتور برای نمایش و چاپ در کتاب انتخاب می شود و در هر رشته 5 نفر برتر معرفی و به هر یک علاوه بر لوح افتخار و کتاب نمایشگاه جوایزی اعطا خواهد شد، همچنین به تمامی هنرمندانی که آثارشان برای مسابقه برگزیده می‏شود، گواهی شرکت اعطا می‏شود.

آخرین مهلت ارسال آثار 30 آبان 1395 و زمان برگزاری نمایشگاه 23 آذر 1395 خواهد بود.

دبیرخانه شورای عالی عتف

شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی عتف پس از تصویب هیات وزیران ابلاغ شد

شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی عتف پس از تصویب هیات وزیران، در تاریخ هشتم اردیبهشت ماه، توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، شرح تفصیلی وظایف و اختیارات این شورای عالی که در مورخ 95/2/1 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده بود، در تاریخ هشتم اردیبهشت ماه 95، توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. متن این تصویب نامه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

"با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت آموزش و پرورش- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- بانک مرکزی جمهور اسلامی ایران

 هیئت وزیران در جلسه مورخ 1395/02/01 به پیشنهاد شماره 96247/و مورخ 1394/5/24 وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و به استناد تبصره (1) ماده (4) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری – مصوب 1383- تصویب کرد:

ماده 1- شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری که در این تصویب نامه به اختصار "شورا" نامیده می شود به شرح زیر تعیین می شود:

الف- سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان

1- تعیین نظام سیاستگذاری علم، فنّاوری و نوآوری و تعیین محورهای پژوهش های راهبردی و ملی مورد نیاز، بر مبنای رویکرد آینده پژوهی در چارچوب اسناد بالادستی

2- تعیین راهبردها و برنامه‌‌های کلان توسعه در حوزه‌های علوم، تحقیقات و فنّاوری در چارچوب سند چشم‌انداز و اسناد بالادستی

3- تعیین اولویت‌های ملی و طرح‌های بلندمدت سرمایه‌گذاری در بخش‌های علوم، تحقیقات و فنّاوری به منظور هماهنگی و همسویی با اسناد بالادستی کشور و نیازهای اعلامی دستگاهها

4- تعیین سیاست‌های نظارت، ارزیابی و استانداردسازی فعالیت‌های علوم، تحقیقات و فنّاوری در کشور

5- تعیین سیاست‌های تجاری‌سازی و کاربست دستاوردهای پژوهشی، انتقال و اشاعه فنّاوری در کشور و تعیین سهم هر دستگاه بر پایه تقسیم کار ملی با رویکرد تحقق توسعه پایدار

6- تعیین سیاست ‌های اجرایی توسعه همکاری‌های بین‌المللی و جذب منابع خارجی در زمینه‌های آموزش علوم، تحقیقات و فنّاوری

7- تعیین سیاست های لازم به منظور تقویت حوزه علوم، تحقیقات و فنّاوری نظام برنامه ریزی منطقه ای، استانی و مناطق ویژه علم و فنّاوری در آن حوزه

8- تدوین و تصویب شیوه نامه فرایند ارائه، انتخاب و تصویب طرح های کلان ملی و نحوه نظارت بر آنها

9- پیشنهاد لوایح قانونی مرتبط با رفع موانع اقتصادی و حقوقی توسعه علوم، تحقیقات و فنّاوری به هیئت وزیران

ب- حمایت و تأمین منابع حوزه های علوم، تحقیقات و فنّاوری

1- تعیین منابع مالی موردنیاز

2- تعیین سیاست‌های توزیع منابع عمومی و اعتبارات دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط

3- تعیین برنامه‌ها و سازوکارهای لازم برای تأمین و استفاده از منابع جدید مالی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط

4- تعیین سیاست ‌های لازم برای حمایت از فعالیت‌ نهادهای مدنی و بخش غیر دولتی

5- تعیین سیاست های حمایتی از سرمایه گذاری منطقه ای در حوزه علوم، تحقیقات و فنّاوری در چارچوب آمایش سرزمین

6- تصویب سیاست‌های مرتبط با افزایش کارآیی طرحهای مصوب شورا

7- تصویب سیاست‌های مرتبط با فعالیتهای بخش غیردولتی در حوزه تحقیق و توسعه با تأکید بر حمایت از مراکز کوچک و متوسط و نیز حمایت از توسعه صندوق های مالی غیردولتی

پ- هماهنگی، پایش و ارزیابی

1- ایجاد هماهنگی‌های کلان بین بخشی و فرابخشی و بین المللی در راستای اجرایی شدن سیاستهای بالادستی و مصوبات شورا و همچنین اجرای اثربخش طرحهای کلان ملی

2- پایش و ارزیابی کلان تحقق اهداف و سیاستهای ابلاغی در حوزه علوم، تحقیقات و فنّاوری در سطح دستگاههای اجرایی، ستادی و استانی

3- تعیین شاخص های علم، تحقیقات و فنّاوری و نوآوری کشور برای ایجاد هماهنگی در جمع آوری اطلاعات و تحلیل و انتشار مستمر آن توسط دستگاههای مسئول

4- تدوین و نهادینه کردن فرآیند نظارتی در کلیه سطوح مرتبط با حوزه علوم، تحقیقات و فنّاوری و طراحی نظام تدوین اطلس ظرفیتهای این حوزه در سطح بخشی و استانی و نظارت بر اجرای آن

سایر امور

1- تصمیم‌گیری دربارة ضرورت و تشکیلات داخلی مورد نیاز به منظور پیگیری و استمرار فعالیت‌ها و امور تفویضی شورا با رعایت قوانین و مقررات مربوط

2- تصویب آیین‌نامه داخلی شورا

3- انجام سایر اموری که از طرف رئیس جمهوری و یا هیئت وزیران در چارچوب اختیارات شورا محول می‌شود

4- تصویب مقررات مورد نیاز در چارچوب وظایف و اختیارات شورا

ماده 2- محل دبیرخانه شورا در وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری است.

ماده 3- شورا حداقل چهارمرتبه در سال تشکیل جلسه می‌دهد.

تبصره- نشست اضطراری شورا به درخواست رییس یا نائب رییس شورا و یا یک سوم اعضا برگزار می‌شود.

ماده 4- تفسیر مصوبات شورای عالی صرفاً در صلاحیت خود شورا است.

ماده 5- بودجه لازم برای اجرای وظایف مندرج در این تصویب نامه همه ساله در بودجه سنواتی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری ذیل ردیفی مستقل در لایحه بودجه کل کشور پیش بینی خواهد شد.

ماده 6- دبیرخانه شورا طبق مصوبات شورا اعتبارات تعیین شده برای دستگاه های اجرایی را اعلام می کند تا نسبت به تنظیم موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام گردد.

روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

یکصد و چهلمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف برگزار شد.

یکصد و چهلمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف برگزار شد. برخی پیشنهادات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، پیشنهاد استانداری خراسان رضوی و پیشنهاد اصلاح ساختار شورای عالی عتف در این جلسه بررسی شدند.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، یکصد و چهلمین جلسه کمیسیون دائمی این شورای عالی برگزار شد. در ابتدای این جلسه، دکتر وحید احمدی، دبیرکل شورای عالی عتف ضمن تبریک سال جدید به اعضای کمیسیون دائمی، از برگزاری جلسه شورای عالی عتف در روز سه شنبه 31 فرودین ماه خبر داد و گفت: به دلیل موافقت معاون اول محترم رئیس جمهور، روز سه شنبه جلسه شورای عالی عتف برگزار خواهد شد و به همین دلیل، جلسه امروز را به موضوعات مربوط به این جلسه اختصاص می دهیم.

احمدی در پیش از دستور اول، پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال 95 را مطرح کرد. او سپس به مشکلات پیش آمده در ابلاغ دستورالعمل در سال گذشته اشاره کرد و گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال جاری خواستار اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده 56 شده است و درخواست تغییر تبصره 1 ماده 6 را به این گونه مطرح نموده است که «دستگاه مکلف است حداقل 50 درصد اعتبارات را به صورت برون سپاری از طریق عقد قرارداد با مراکز دارای مجوز از وزارتین علوم و بهداشت با این تبصره که با زیرمجموعه خودش قرارداد نبندد.» پس از بحث و تبادل نظر، این پیشنهاد در کمیسیون دائمی شورای عالی عتف، رای نیاورد.

در پیش از دستور بعدی، دکتر محمد ابویی اردکان، قائم مقام دبیرکل شورای عالی عتف، ضمن ارائه توضیحاتی درباره پیشنهاد بعدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درمورد اصلاح مواد 7 تا 9 دستورالعمل اجرایی ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال95 ، گفت: سازمان مدیریت پیشنهاد داده است که در سامانه سمات ملی، این مواد با این قید قابل اجرا باشند که قراردادهای بالای 500 میلیون ریال توسط دبیرخانه شورای عالی عتف، بررسی شوند. نظرات موافق و مخالف این موضوع در جلسه صد و چهلم کمیسیون دائمی نیز مطرح شده، ولی این موضوع نیز به تصویب اعضای کمیسیون دائمی نرسید.

سپس، پیشنهاد استانداری خراسان رضوی در مورد افزودن یک بند مستقل در انتهای دستورالعمل ماده 56 به این شرح که «کارگروه پژوهش و فناوری استان مکلف است حداقل 70 درصد از سهم یک درصد اعتبارات پژوهشی استان را به صورت متمرکز و از سر جمع کل اعتبار استان به دانشگاه مادر مرکز استان برای پروژه های پژوهشی که به تصویب کارگروه می رسد، اختصاص داده و ابلاغ اعتبار نماید. » این پیشنهاد پس از بحث و شور، به این صورت تصویب شد: «کارگروه پژوهش و فناوری استان مکلف است حداقل 70 درصد از سهم یک درصد اعتبارات پژوهشی استان را به صورت متمرکز و از سر جمع کل اعتبار استان به دانشگاه های استان برای پروژه های پژوهشی که به تصویب کارگروه می رسد، اختصاص داده و ابلاغ اعتبار نماید.»

در پیش از دستور چهارم، پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مورد واگذاری مسئولیت کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطرح شد. این پیشنهاد نیز پس از تبادل نظر، به تصویب نرسید.

در پیش از دستور پایانی، دکتر احمدی ضمن تاکید بر خواست دکتر جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اصلاح اعضای شورای عالی عتف، پیشنهاد دبیرخانه را مطرح کرد. مطابق این پیشنهاد، از تعداد اعضای شورای عالی عتف، در مجموع 8 تا 10 نفر کاسته می شد. پس از ارائه توضیحات و بحث در مورد ساختار و اعضای شورای عالی عتف، کمیسیون دائمی شورای عالی عتف، به تغییر ساختار شورای عالی عتف به طور کلی، رای نداد. دکتر احمدی، ضمن تاکید مجدد بر خواست صریح معاون اول رئیس جمهور مبنی بر تغییر ساختار، گفت: هرچند رای کمیسیون به تغییر ساختار منفی است، اما چنانچه معاون اول محترم لازم بدانند، این تغییر لحاظ خواهد شد، به همین دلیل خواهشمندم که به طور جزئی نیز به تغییر ترکیب رای دهید. در ادامه جلسه، مصوب شد که رئیس جمهور، وزیر علوم، وزیر بهداشت و آموزش و پرورش، بدون تغییر باقی مانده و تعداد اعضای کابینه «تا چهار نفر» شود.تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز تغییر نیافت و به جای 5 نفر از فرهنگستان ها، یک نفر از روسای فرهنگستان ها به انتخاب خود روسای فرهنگستان ها مصوب شد. همچنین دو نفر از روسای دانشگاه ها یا مراکز پژوهش و فناوری به انتخاب وزیر علوم و بهداشت و یک نفر رئیس دانشگاه غیردولتی به انتخاب شورای عالی عتف در اولین جلسه آن نیز به تصویب اعضای کمیسیون دائمی شورای عالی عتف رسید. در ادامه، نمایندگان بخش خصوصی، از سه نفر به دو نفر و به انتخاب اتاق بازرگانی تغییر یافت. همچنین یک نفر نیز به انتخاب انجمن های علمی یا قطب های علمی در ساختار  شورای عالی عتف، اضافه شد.

لازم به ذکر است در صورت تصویب تغییرات توسط شورای عالی عتف، این تغییرات باید از طریق لایحه دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

در پایان، دکتر احمدی ضمن اشاره به کمبود وقت و نبودن فرصت برای بررسی دستورهای جلسه صد و چهلم، گفت: به امید خدا در اولین فرصت، دستورهای این جلسه را بررسی خواهیم کرد.

روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف

۲۸ فروردین ۱۳۹۵

منبع: دبیرخانه شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری کشور

بودجه های تحقیق و فناوری نباید صرف حقوق و دستمزد کارکنان شود

فرهادی تأکید کرد:

بودجه های تحقیق و فناوری نباید صرف حقوق و دستمزد کارکنان شود

شناسهٔ خبر: 3568683 - یکشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۶:۱۳

دانش و فناوری > علم و دانش

وزیر علوم گفت: باید این فرهنگ نهادینه شود که بودجه های تحقیق و فناوری نباید صرف حقوق و دستمزد کارکنان شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرهادی در نشست تخصصی هم اندیشی ملی نقش شورای عتف در تدوین سیاست‌های اجرایی و اولویت‌های پژوهشی و فناوری کشور در کتابخانه ملی اظهار داشت : اولویت بندی و انتخاب طرح های اجرایی بلند مدت سرمایه گذاری کلان در بخش های آموزشی، پژوهشی و فناوری و  همچنین بررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در حوزه های علوم، تحقیقات و فناوری از وظایف شورای عالی عتف است.

وی ضمن تاکید بر اینکه وزارت علوم تنها یکی از دستگاههای مرتبط با شورای عالی عتف است گفت: دبیرخانه شورای عتف به علت کمبود امکانات در بدنه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد و در صورت فراهم شدن امکانات این دبیرخانه در مکان مستقلی مستقر خواهد شد.

 فرهادی گفت:شورای عالی عتف باید به گونه ای اولویت های تحقیقاتی کشور را تعیین کند که در راستای حل مشکلات جامعه باشد.

 وی با اشاره به ضرورت افزایش بودجه های پژوهشی در کشور افزود: براساس برنامه ششم توسعه باید سهم تحقیقات از تولید ناخالص داخلی به سه درصد برسد در حالی که  این میزان هم اکنون ۴۷ صدم درصد است .

فرهادی افزود: البته دولت در سال اول برنامه ششم توسعه، افزایش این بودجه را تا ۱/۱ درصد تولید ناخالص داخلی به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است .

 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد : مسئله تحقیق و فناوری بسیار حائز اهمیت است و چالش‌های موجود در این حوزه باید مشخص شود و طرح‌های عملیاتی برای رفع آنها مطرح شود .

وی گفت: باید این فرهنگ نهادینه شود که بودجه های تحقیق و فناوری نباید صرف حقوق و دستمزد کارکنان شود .

وی اظهار داشت:  اهمیت علم و فناوری کشور به حدی است که رهبر معظم انقلاب همواره به علم، آموزش و فناوری تاکید داشته اند و حداقل ۱۱ حکم و سیاست ابلاغی در خصوص، علم، فناوری و تحقیقات از سوی ایشان صادر شده است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: نقش بخش خصوصی در امر پژوهش کشور کمرنگ است و جبران این ضعف نیازمند برنامه ریزی مدون و علمی شورای عالی عتف است تا در قالب اولویت های تعیین شده، سرمایه گذاری هایی هم از طریق بخش خصوصی صورت پذیرد.

فرهادی با اشاره به اینکه در دوران پسابرجام با اقبال مناسب و مطلوبی از مراکز علمی و تحقیقاتی کشورهای مختلف مواجه هستیم، تاکید کرد : یکی از برنامه هایی که باید در آینده با جدیت به آن پرداخته شود کار مشترک با مراکز علم، پژوهش و فناوری سایر کشورها و مساله عرضه و تقاضا در فناوری است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: شورای عالی عتف یک دستگاه ملی و فرابخشی است که بر اساس ماده سوم قانون تشکیل، وظایف و ماموریت های وزارت علوم ایجاد شده است وظیفه سیاستگذاری و نظارت فرابخشی و هماهنگی بین بخشی در حوزه علم و فناوری کشور را برعهده دارد.

متن سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری

ابلاغ سیاست‌های کلی «علم و فناوری»

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست‌های کلی «علم و فناوری» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند.
متن سیاست‌های کلی علم و فناوری که به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، به این شرح است:

بسم‌ الله‌ الرحمن ‌الرحیم
سیاست‌های کلی علم و فناوری ()

۱- جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان با تأکید بر:
۱-۱- تولید علم و توسعه نوآوری و نظریه پردازی.
۲-۱- ارتقاء جایگاه جهانی کشور در علم و فناوری و تبدیل ایران به قطب علمی و فناوری جهان اسلام.
۳-۱- توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی.
۴-۱- تحول و ارتقاء علوم انسانی بویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی با: تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصلاح و بازنگری در متون، برنامه‌ها و روش‌های آموزشی و ارتقاء کمی و کیفی مراکز و فعالیت‌های پژوهشی مربوط.
۵-۱- دستیابی به علوم و فناوری‌های پیشرفته با سیاستگذاری و برنامه ریزی ویژه.
۲- بهینه سازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور به منظور دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و شکوفایی علمی با تأ‌کید بر:
۱-۲- مدیریت دانش و پژوهش و انسجام بخشی در سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت راهبردی در حوزه علم و فناوری و ارتقاء مستمر شاخص‌ها و روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور با توجه به تحولات علمی و فنی در منطقه و جهان.
۲-۲- اصلاح نظام پذیرش دانشجو و توجه ویژه به استعداد و علاقمندی دانشجویان در انتخاب رشته تحصیلی و افزایش ورود دانشجویان به دوره‌های تحصیلات تکمیلی.
۳-۲- ساماندهی و تقویت نظام های نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی و رتبه بندی در حوزه‌های علم و فناوری.
۴-۲- ساماندهی نظام ملی آمار و اطلاعات علمی، پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد.
۵-۲- حمایت از تأسیس و توسعه شهرک ها و پارک‌های علم و فناوری.
۶-۲- توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات تحصیل و تحقیق در آموزش عالی در سراسر کشور.
۷-۲- شناسایی نخبگان، پرورش استعدادهای درخشان و حفظ و جذب سرمایه‌های انسانی.
۸-۲- افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل ۴% تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۱۴۰۴ با تأکید بر مصرف بهینه منابع و ارتقاء بهره‌وری.
۳- حاکمیت مبانی، ارزش‌ها، اخلاق و موازین اسلامی در نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری و تحقق دانشگاه اسلامی با تأکید بر:
۱-۳- اهتمام به نظام تعلیم و تربیت اسلامی و اصل پرورش در کنار آموزش و پژوهش و ارتقاء سلامت روحی و معنوی دانش پژوهان و آگاهی‌ها و نشاط سیاسی آنان.
۲-۳- تربیت اساتید و دانشجویان مؤمن به اسلام، برخوردار از مکارم اخلاقی، عامل به احکام اسلامی، متعهد به انقلاب اسلامی و علاقمند به اعتلای کشور.
۳-۳- حفظ موازین اسلامی و ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی در استفاده از علم و فناوری.
۴- تقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری:
۱-۴- تقویت و گسترش گفتمان تولید علم و جنبش نرم‌افزاری در کشور.
۲-۴- ارتقاء روحیه نشاط، امید، خودباوری، نوآوری نظام‌مند، شجاعت علمی و کار جمعی و وجدان کاری.
۳-۴- تشکیل کرسی‌های نظریه پردازی و تقویت فرهنگ کسب و کار دانش‌بنیان و تبادل آراء و تضارب افکار، آزاداندیشی علمی.
۴-۴- ارتقاء منزلت و بهبود معیشت استادان، محققان و دانش‌پژوهان و اشتغال دانش آموختگان.
۵-۴- احیاء تاریخ علمی و فرهنگی مسلمانان و ایران و الگوسازی از مفاخر و چهره‌های موفق عرصه علم و فناوری.
۶-۴- گسترش حمایت‌های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران و فعالیت‌های عرصه علم و فناوری.
۵- ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش‌ها با تأکید بر:
۱-۵- افزایش سهم علم و فناوری در اقتصاد و درآمد ملی، ازدیاد توان ملی و ارتقاء کارآمدی.
۲-۵- حمایت مادی و معنوی از فرآیند تبدیل ایده به محصول و افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش پیشرفته و فناوری داخلی در تولید ناخالص داخلی با هدف دستیابی به سهم ۵۰ درصد.
۳-۵- تحکیم و تعمیق پیوند حوزه و دانشگاه و تقویت همکاری‌های مستمر راهبردی.
۴-۵- تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی با نقشه جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال.
۵-۵- تعیین اولویت‌ها در آموزش و پژوهش با توجه به مزیت‌ها، ظرفیت‌ها و نیازهای کشور و الزامات نیل به جایگاه اول علمی و فناوری در منطقه.
۶-۵- حمایت از مالکیت فکری و معنوی و تکمیل زیرساخت‌ها و قوانین و مقررات مربوط.
۷-۵- افزایش نقش و مشارکت بخش‌های غیردولتی در حوزه علم و فناوری و ارتقاء سهم وقف و امور خیریه در این حوزه.
۸-۵- توسعه و تقویت شبکه‌های ارتباطات ملی و فراملی میان دانشگاه‌ها، مراکز علمی، دانشمندان و پژوهشگران و بنگاه‌های توسعه فناوری و نوآوری داخلی و خارجی و گسترش همکاری‌ها در سطوح دولتی و نهادهای مردمی با اولویت کشورهای اسلامی.
۶– گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه‌ای و جهانی بویژه جهان اسلام همراه با تحکیم استقلال کشور، با تأکید بر:
۱-۶- توسعه صنایع و خدمات مبتنی بر علوم و فناوری‌های جدید و حمایت از تولید و صادرات محصولات دانش بنیان و متکی بر فناوری‌های بومی بویژه در حوزه های دارای مزیت و ظرفیت، با اصلاح امر واردات و صادرات کشور.
۲-۶- اهتمام بر انتقال فناوری و کسب دانش طراحی و ساخت برای تولید محصولات در داخل کشور با استفاده از ظرفیت‌ بازار ملی در مصرف کالاهای وارداتی.
۳-۶- استفاده از ظرفیت‌های علمی و فنی ایرانیان مقیم خارج و جذب متخصصان و محققان برجسته سایر کشورها بویژه کشورهای اسلامی حسب نیاز.
۴-۶- تبدیل ایران به مرکز ثبت مقالات علمی و جذب نتایج پژوهش‌های محققان، نخبگان علمی و نوآوران سایر کشورها بویژه جهان اسلام.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دریافت فایل در قالب pdf