اسناد فرابخشی - اسناد بالادستی پژوهش و علم و فناوری

سیاست‌های کلی علم و فناوری

سند چشم­‌انداز بیست ساله افق 1404 

ابلاغیه سندچشم انداز

سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی

نقشه جامع علمی کشور

قانون برنامه پنجم توسعه

دریافت

شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی عتف پس از تصویب هیات وزیران ابلاغ شد

شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی عتف پس از تصویب هیات وزیران، در تاریخ هشتم اردیبهشت ماه، توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، شرح تفصیلی وظایف و اختیارات این شورای عالی که در مورخ 95/2/1 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده بود، در تاریخ هشتم اردیبهشت ماه 95، توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. متن این تصویب نامه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

"با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت آموزش و پرورش- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- بانک مرکزی جمهور اسلامی ایران

 هیئت وزیران در جلسه مورخ 1395/02/01 به پیشنهاد شماره 96247/و مورخ 1394/5/24 وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و به استناد تبصره (1) ماده (4) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری – مصوب 1383- تصویب کرد:

ماده 1- شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری که در این تصویب نامه به اختصار "شورا" نامیده می شود به شرح زیر تعیین می شود:

الف- سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان

1- تعیین نظام سیاستگذاری علم، فنّاوری و نوآوری و تعیین محورهای پژوهش های راهبردی و ملی مورد نیاز، بر مبنای رویکرد آینده پژوهی در چارچوب اسناد بالادستی

2- تعیین راهبردها و برنامه‌‌های کلان توسعه در حوزه‌های علوم، تحقیقات و فنّاوری در چارچوب سند چشم‌انداز و اسناد بالادستی

3- تعیین اولویت‌های ملی و طرح‌های بلندمدت سرمایه‌گذاری در بخش‌های علوم، تحقیقات و فنّاوری به منظور هماهنگی و همسویی با اسناد بالادستی کشور و نیازهای اعلامی دستگاهها

4- تعیین سیاست‌های نظارت، ارزیابی و استانداردسازی فعالیت‌های علوم، تحقیقات و فنّاوری در کشور

5- تعیین سیاست‌های تجاری‌سازی و کاربست دستاوردهای پژوهشی، انتقال و اشاعه فنّاوری در کشور و تعیین سهم هر دستگاه بر پایه تقسیم کار ملی با رویکرد تحقق توسعه پایدار

6- تعیین سیاست ‌های اجرایی توسعه همکاری‌های بین‌المللی و جذب منابع خارجی در زمینه‌های آموزش علوم، تحقیقات و فنّاوری

7- تعیین سیاست های لازم به منظور تقویت حوزه علوم، تحقیقات و فنّاوری نظام برنامه ریزی منطقه ای، استانی و مناطق ویژه علم و فنّاوری در آن حوزه

8- تدوین و تصویب شیوه نامه فرایند ارائه، انتخاب و تصویب طرح های کلان ملی و نحوه نظارت بر آنها

9- پیشنهاد لوایح قانونی مرتبط با رفع موانع اقتصادی و حقوقی توسعه علوم، تحقیقات و فنّاوری به هیئت وزیران

ب- حمایت و تأمین منابع حوزه های علوم، تحقیقات و فنّاوری

1- تعیین منابع مالی موردنیاز

2- تعیین سیاست‌های توزیع منابع عمومی و اعتبارات دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط

3- تعیین برنامه‌ها و سازوکارهای لازم برای تأمین و استفاده از منابع جدید مالی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط

4- تعیین سیاست ‌های لازم برای حمایت از فعالیت‌ نهادهای مدنی و بخش غیر دولتی

5- تعیین سیاست های حمایتی از سرمایه گذاری منطقه ای در حوزه علوم، تحقیقات و فنّاوری در چارچوب آمایش سرزمین

6- تصویب سیاست‌های مرتبط با افزایش کارآیی طرحهای مصوب شورا

7- تصویب سیاست‌های مرتبط با فعالیتهای بخش غیردولتی در حوزه تحقیق و توسعه با تأکید بر حمایت از مراکز کوچک و متوسط و نیز حمایت از توسعه صندوق های مالی غیردولتی

پ- هماهنگی، پایش و ارزیابی

1- ایجاد هماهنگی‌های کلان بین بخشی و فرابخشی و بین المللی در راستای اجرایی شدن سیاستهای بالادستی و مصوبات شورا و همچنین اجرای اثربخش طرحهای کلان ملی

2- پایش و ارزیابی کلان تحقق اهداف و سیاستهای ابلاغی در حوزه علوم، تحقیقات و فنّاوری در سطح دستگاههای اجرایی، ستادی و استانی

3- تعیین شاخص های علم، تحقیقات و فنّاوری و نوآوری کشور برای ایجاد هماهنگی در جمع آوری اطلاعات و تحلیل و انتشار مستمر آن توسط دستگاههای مسئول

4- تدوین و نهادینه کردن فرآیند نظارتی در کلیه سطوح مرتبط با حوزه علوم، تحقیقات و فنّاوری و طراحی نظام تدوین اطلس ظرفیتهای این حوزه در سطح بخشی و استانی و نظارت بر اجرای آن

سایر امور

1- تصمیم‌گیری دربارة ضرورت و تشکیلات داخلی مورد نیاز به منظور پیگیری و استمرار فعالیت‌ها و امور تفویضی شورا با رعایت قوانین و مقررات مربوط

2- تصویب آیین‌نامه داخلی شورا

3- انجام سایر اموری که از طرف رئیس جمهوری و یا هیئت وزیران در چارچوب اختیارات شورا محول می‌شود

4- تصویب مقررات مورد نیاز در چارچوب وظایف و اختیارات شورا

ماده 2- محل دبیرخانه شورا در وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری است.

ماده 3- شورا حداقل چهارمرتبه در سال تشکیل جلسه می‌دهد.

تبصره- نشست اضطراری شورا به درخواست رییس یا نائب رییس شورا و یا یک سوم اعضا برگزار می‌شود.

ماده 4- تفسیر مصوبات شورای عالی صرفاً در صلاحیت خود شورا است.

ماده 5- بودجه لازم برای اجرای وظایف مندرج در این تصویب نامه همه ساله در بودجه سنواتی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری ذیل ردیفی مستقل در لایحه بودجه کل کشور پیش بینی خواهد شد.

ماده 6- دبیرخانه شورا طبق مصوبات شورا اعتبارات تعیین شده برای دستگاه های اجرایی را اعلام می کند تا نسبت به تنظیم موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام گردد.

روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

نقشه جامع علمی کشور و اهمیت آن + دریافت pdf

نقشه جامع علمی کشور

حجم: 1.14 مگابایت

دریافت فایل در قالب pdf

مدل‌های کاربست یافته‌های پژوهشی و نقش آن‌ها در مدیریت پژوهشی + اصل مقاله

	مدل‌های کاربست یافته‌های پژوهشی و نقش آن‌ها در مدیریت پژوهشی؛ به مثابه یک حوز‌ه‌ی میان‌رشته‌ای
مقاله 6، دوره 1، شماره 4، پاییز 1388، صفحه 147-168          اصل مقاله (172 K)
DOI: 10.7508/isih.2009.04.006
نویسندگان
مسعود کبیری
کارشناس ارشد پژوهشی گروه مطالعات بین المللی تیمز و پرلز، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران، ایران.
چکیده
مدیریت پژوهشی به عنوان یک موضوع میان‌رشته‌ای که پیوند میان دو رشته اصلی «مدیریت» و «روش‌شناسی پژوهش‌ها»، به‌خصوص پژوهش‌های انسانی و اجتماعی است، مطرح شده است. کاربست پژوهش یکی از مفاهیم بسیار مهم در مدیریت پژوهشی است که به اعتقاد برخی بی‌توجهی به آن، موجب بی‌ثمر ماندن تلاش‌های پژوهشی می‌شود و چگونگی برنامه‌ریزی برای آن در چارچوبی قرار می‌گیرد که به عنوان مدل‌های کاربست شناخته می‌شود. در این مطالعه، معرفی مدل‌های کاربست با هدف در اختیار داشتن تنوعی از چارچوب‌های استفاده از پژوهش به‌منظور انتخاب مواردی از آن‌ها برحسب وضعیت سازمانی انجام پذیرفته است. بدین منظور با انجام یک مطالعه مروری سعی شده است ویژگی‌ها و نقاط قوت و ضعف هریک از مدل‌ها برجسته شود. سه نوع استفاده ابزاری، مفهومی و فرآیندی برجسته شده و در هریک از این استفاده‌ها مدل‌های کاربست متناسبی معرفی شده‌اند. مدل‌های ارتباطات، فشار علم، نشأت‌گرفته از دانش، حل مسئله، کشش تقاضا، اشاعه، استتلر، فرآیند دانش به عمل و مدل‌های تلویحی کاربست ابزاری پژوهش در استفاده ابزاری، مدل ارزشیابی پاسخگو، مدل کرونباخ، مدل روسی در استفاده مفهومی و مدل استفاده از پژوهش اوتاوا، مؤسسات کانادایی پژوهش بهداشتی، چارچوب بافت ادراک کاربر، مشارکتی و مدل ارزشیابی متمرکز بر کاربست، در استفاده فرآیندی مورد معرفی قرار گرفتند. این بررسی می‌تواند زمینه‌ای برای انتخاب مدل‌های کاربست جهت کاربران متفاوت ایجاد کند. شرح این مدل‌ها به منظور اتخاذ یکی از روش‌ها جهت استفاده در سازمان‌ها و نهادهای مختلف پیشنهاد شده است. بر اساس گستره مدل‌های کاربست پژوهش می‌توان چنین برداشت کرد که این مدل‌ها بر اساس شرایط خاص موضوعی و منطقه‌ای به‌وجود آمده است و بنابراین در هنگام استفاده از آن‌ها نیز باید به‌ خصوصیات خاص مدل‌ها و انطباق با ویژگی‌های سازمانی و محیطی توجه ویژه‌ای داشت
کلیدواژگان
کاربست پژوهش؛ مدل کاربست؛ استفاده فرآیندی؛ استفاده مفهومی؛ استفاده ابزاری

منبع: فصل نامه پژوهشی مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی

یکصد و چهلمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف برگزار شد.

یکصد و چهلمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف برگزار شد. برخی پیشنهادات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، پیشنهاد استانداری خراسان رضوی و پیشنهاد اصلاح ساختار شورای عالی عتف در این جلسه بررسی شدند.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، یکصد و چهلمین جلسه کمیسیون دائمی این شورای عالی برگزار شد. در ابتدای این جلسه، دکتر وحید احمدی، دبیرکل شورای عالی عتف ضمن تبریک سال جدید به اعضای کمیسیون دائمی، از برگزاری جلسه شورای عالی عتف در روز سه شنبه 31 فرودین ماه خبر داد و گفت: به دلیل موافقت معاون اول محترم رئیس جمهور، روز سه شنبه جلسه شورای عالی عتف برگزار خواهد شد و به همین دلیل، جلسه امروز را به موضوعات مربوط به این جلسه اختصاص می دهیم.

احمدی در پیش از دستور اول، پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال 95 را مطرح کرد. او سپس به مشکلات پیش آمده در ابلاغ دستورالعمل در سال گذشته اشاره کرد و گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال جاری خواستار اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده 56 شده است و درخواست تغییر تبصره 1 ماده 6 را به این گونه مطرح نموده است که «دستگاه مکلف است حداقل 50 درصد اعتبارات را به صورت برون سپاری از طریق عقد قرارداد با مراکز دارای مجوز از وزارتین علوم و بهداشت با این تبصره که با زیرمجموعه خودش قرارداد نبندد.» پس از بحث و تبادل نظر، این پیشنهاد در کمیسیون دائمی شورای عالی عتف، رای نیاورد.

در پیش از دستور بعدی، دکتر محمد ابویی اردکان، قائم مقام دبیرکل شورای عالی عتف، ضمن ارائه توضیحاتی درباره پیشنهاد بعدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درمورد اصلاح مواد 7 تا 9 دستورالعمل اجرایی ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال95 ، گفت: سازمان مدیریت پیشنهاد داده است که در سامانه سمات ملی، این مواد با این قید قابل اجرا باشند که قراردادهای بالای 500 میلیون ریال توسط دبیرخانه شورای عالی عتف، بررسی شوند. نظرات موافق و مخالف این موضوع در جلسه صد و چهلم کمیسیون دائمی نیز مطرح شده، ولی این موضوع نیز به تصویب اعضای کمیسیون دائمی نرسید.

سپس، پیشنهاد استانداری خراسان رضوی در مورد افزودن یک بند مستقل در انتهای دستورالعمل ماده 56 به این شرح که «کارگروه پژوهش و فناوری استان مکلف است حداقل 70 درصد از سهم یک درصد اعتبارات پژوهشی استان را به صورت متمرکز و از سر جمع کل اعتبار استان به دانشگاه مادر مرکز استان برای پروژه های پژوهشی که به تصویب کارگروه می رسد، اختصاص داده و ابلاغ اعتبار نماید. » این پیشنهاد پس از بحث و شور، به این صورت تصویب شد: «کارگروه پژوهش و فناوری استان مکلف است حداقل 70 درصد از سهم یک درصد اعتبارات پژوهشی استان را به صورت متمرکز و از سر جمع کل اعتبار استان به دانشگاه های استان برای پروژه های پژوهشی که به تصویب کارگروه می رسد، اختصاص داده و ابلاغ اعتبار نماید.»

در پیش از دستور چهارم، پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مورد واگذاری مسئولیت کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطرح شد. این پیشنهاد نیز پس از تبادل نظر، به تصویب نرسید.

در پیش از دستور پایانی، دکتر احمدی ضمن تاکید بر خواست دکتر جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اصلاح اعضای شورای عالی عتف، پیشنهاد دبیرخانه را مطرح کرد. مطابق این پیشنهاد، از تعداد اعضای شورای عالی عتف، در مجموع 8 تا 10 نفر کاسته می شد. پس از ارائه توضیحات و بحث در مورد ساختار و اعضای شورای عالی عتف، کمیسیون دائمی شورای عالی عتف، به تغییر ساختار شورای عالی عتف به طور کلی، رای نداد. دکتر احمدی، ضمن تاکید مجدد بر خواست صریح معاون اول رئیس جمهور مبنی بر تغییر ساختار، گفت: هرچند رای کمیسیون به تغییر ساختار منفی است، اما چنانچه معاون اول محترم لازم بدانند، این تغییر لحاظ خواهد شد، به همین دلیل خواهشمندم که به طور جزئی نیز به تغییر ترکیب رای دهید. در ادامه جلسه، مصوب شد که رئیس جمهور، وزیر علوم، وزیر بهداشت و آموزش و پرورش، بدون تغییر باقی مانده و تعداد اعضای کابینه «تا چهار نفر» شود.تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز تغییر نیافت و به جای 5 نفر از فرهنگستان ها، یک نفر از روسای فرهنگستان ها به انتخاب خود روسای فرهنگستان ها مصوب شد. همچنین دو نفر از روسای دانشگاه ها یا مراکز پژوهش و فناوری به انتخاب وزیر علوم و بهداشت و یک نفر رئیس دانشگاه غیردولتی به انتخاب شورای عالی عتف در اولین جلسه آن نیز به تصویب اعضای کمیسیون دائمی شورای عالی عتف رسید. در ادامه، نمایندگان بخش خصوصی، از سه نفر به دو نفر و به انتخاب اتاق بازرگانی تغییر یافت. همچنین یک نفر نیز به انتخاب انجمن های علمی یا قطب های علمی در ساختار  شورای عالی عتف، اضافه شد.

لازم به ذکر است در صورت تصویب تغییرات توسط شورای عالی عتف، این تغییرات باید از طریق لایحه دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

در پایان، دکتر احمدی ضمن اشاره به کمبود وقت و نبودن فرصت برای بررسی دستورهای جلسه صد و چهلم، گفت: به امید خدا در اولین فرصت، دستورهای این جلسه را بررسی خواهیم کرد.

روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف

۲۸ فروردین ۱۳۹۵

منبع: دبیرخانه شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری کشور

سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل، 1395 + چهار پوستر

متن کامل سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی»

متن کامل سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی»

 

 رهبر معظم انقلاب:  اقتصاد مقاومتی؛ الگویی الهام ‌بخش از نظام اقتصادی اسلام و فرصت مناسبی برای تحقق حماسه اقتصادی است.

حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» براساس بند یک اصل 110 قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، تأکید کردند:

پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی واسلامی، عامل شکست و عقب نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهدشد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام‌ بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.

متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیراست:

بسم‌اللّه الرحمن الرحیم

ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی ومادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساخت‌های گسترده و مهم‌تر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است،پیروی کند نه تنها بر همه‌ مشکلات اقتصادی فائق می‌آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی کرده، به شکست و عقب‌نشینی وا می‌دارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بی‌اطمینانی‌های ناشی ازتحولات خارج از اختیار، مانند بحران‌های مالی، اقتصادی، سیاسی و ... در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش وفناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد.

اکنون با مداقه لازم و پس ازمشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاست‌های گذشته، خصوصاً سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به سوی این اهداف عالی است، ابلاغ می‌گردد.

لازم است قوای کشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه‌ اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی دربرابر چشم جهانیان رخ نماید. از خداوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم.

   سیّدعلی خامنه‌ای 29/  بهمن ماه 1392

بسم ‌الله ‌الرحمن ‌الرحیم

 

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دست‌یابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ می‌گردد:

1- تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط

2- پیش‌تازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دست‌یابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه

3- محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور

4- استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی

5- سهم ‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش،بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه

6-  افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (به ویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص

7- تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا)

8- مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید

9- اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی

10- حمایت همه جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارز آوری مثبت از طریق:

-     تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم

-     گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز

 -    تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات

-     برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه

 -    استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتٌری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز

 -    ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف

11-  توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.

12-  افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق:

-     توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان

-     استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی

-     استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای

13- مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:

-     انتخاب مشتریان راهبردی

 -    ایجاد تنوع در روش‌های فروش

-     مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش

-     افزایش صادرات گاز

-     افزایش صادرات برق

 -    افزایش صادرات پتروشیمی

 -    افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی

14- افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز،  به ویژه در میادین مشترک

15- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.

16- صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید

17- اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمد های مالیاتی

18- افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت

19- شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و..

20- تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت،  بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه

21- تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان‌سازی آن به ویژه در محیط ‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رأی جمعی

22- دولت مکلف است برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیر را معمول دارد:

-   شناسایی و بکارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب

-   رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن

-   مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌‌های داخلی و خارجی

23-  شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمد سازی شیوه‌های نظارت بر بازار

24- افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن

 

دریافت فایل در قالب pdf
عنوان: متن کامل سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 1392
حجم: 217 کیلوبایت

سال ۱۳۹۵ ، سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل مبارک باد

پیام نوروزی مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۵

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیام نوروزی خطاب به ملت ایران، سال ۱۳۹۵ را سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نامگذاری کردند.
متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به شرح زیر است.

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم
یا مقلّب القلوب و الأبصار. یا مدبّر اللّیل و النّهار. یا محوّل الحول و الأحوال. حوّل حالنا الی احسن الحال.

السّلام علی الصّدّیقة الطّاهرة، فاطمة المرضیّه، بنت رسول الله، صلّی الله علیه و آله. و السّلام علی ولیّ الله الأعظم، ارواحنا فداه و عجّل الله فرجه.

عید نوروز را به همه‌ی خانواده‌های ایرانی و افراد ایرانی در هر نقطه‌ی عالم تبریک عرض میکنم. عیدتان مبارک باشد هم‌میهنان عزیز. بخصوص به خانواده‌های عزیز شهیدان، به جانبازان عزیز، به خانواده‌های محترم آنها، و به همه‌ی ایثارگران تبریک عرض میکنم و یاد شهیدان بزرگوارمان و یاد امام عزیزمان را گرامی میدارم.

سالی که شروع شد -سال ۹۵- هم در آغاز و هم در پایان، متبرک به نام مبارک حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) است. هم اولِ این سال منطبق بر ولادت آن بزرگوار با ماه‌های قمری است، هم آخر این سال. بنابراین امیدواریم که ان‌شاءالله سال ۹۵ به برکت حضرت زهرا سال مبارکی باشد برای ملت ایران، و از معنویات آن بزرگوار و از راهنمائی‌های آن بزرگوار و از زندگی آن بزرگوار درس بگیریم و بهره‌مند شویم.

سالی که تمام شد -سال ۹۴- مثل همه‌ی سالهای دیگر، آمیزه‌ای از شیرینیها و تلخیها و فرازها و فرودها بود؛ طبیعت زندگی همین است؛ از تلخی حادثه‌ی منا تا شیرینی راهپیمائی ۲۲ بهمن و انتخابات هفتم اسفند؛ در تجربه‌ی برجام، از امیدهائی که برانگیخت، تا نگرانیهائی که در کنار آن هست؛ همه‌ی اینها جزو حوادث سال بود، و همه‌ی سالها همین جور است.

سالها و ایام عمر انسان، مشتمل بر فرصت هایی است و مشتمل بر تهدیدهایی است. هنر ما باید این باشد که از فرصتها استفاده کنیم و تهدیدها را هم تبدیل به فرصت کنیم. سال ۹۵ پیش روی ما است. در این سال هم مانند همیشه، فرصتها و تهدیدهایی وجود دارد. همه باید تلاش کنند تا بتوانیم از فرصتهای این سال به معنای حقیقی کلمه استفاده کنیم و کشور از اول تا آخرِ این سال تفاوتهای محسوسی پیدا کند.

امیدهایی وجود دارد برای سال ۹۵. انسان به مجموعه‌ی اوضاع که نگاه میکند، امیدهائی را مشاهده میکند. البته برای تحقق این امیدها باید تلاش کرد، باید کار شبانه‌روزی کرد و باید بی‌وقفه سعی و کوشش کرد. اصل قضیه این است که ملت ایران باید بتواند کاری بکند که خود را در مقابل تهدیدهای دشمنان و دشمنی های آنها، از آسیب‌پذیری خارج کند. ما باید کاری کنیم که در مقابل تهدید دشمنان، آسیب‌پذیر نباشیم. آسیب‌پذیری را به صفر برسانیم.

به گمان من مسئله‌ی اقتصاد در اولویت اول است. یعنی وقتی انسان نگاه میکند، در میان مسائل اولویت‌دار، از همه فوری‌تر و نزدیکتر، مسئله‌ی اقتصاد است. اگر به توفیق الهی، هم ملت و هم دولت و مسئولان گوناگون، بتوانند در مسئله‌ی اقتصاد کارهای درست و بجا و متقن را انجام دهند، امید این هست که در مسائل دیگر، مثل مسائل اجتماعی، مثل آسیبهای اجتماعی، مثل مسائل اخلاقی، مثل مسائل فرهنگی هم تأثیرگذار باشند.

در مسئله‌ی اقتصاد، آن چیزی که مهم است و اصل است، مسئله‌ی تولید داخلی است؛ مسئله‌ی ایجاد اشتغال و رفع بیکاری است؛ مسئله‌ی تحرک و رونق اقتصادی و مقابله‌ی با رکود است؛ اینها مسائل مبتلابه مردم است؛ اینها چیزهایی است که مردم آنها را حس میکنند و مطالبه میکنند؛ و آمارها و اظهارات خود مسئولین هم نشان میدهد که این مطالبات مردم و این خواسته‌های مردم بجا و به‌مورد است.

اگر ما بخواهیم مشکل رکود را حل کنیم، مشکل تولید داخلی را حل کنیم، بخواهیم مسئله‌ی بیکاری را حل کنیم، بخواهیم گرانی را مهار کنیم، علاج همه‌ی اینها در مجموعه‌ی مقاومت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی گنجانده شده است. اقتصاد مقاومتی شامل همه‌ی اینها است. میشود با اقتصاد مقاومتی به جنگ بیکاری رفت؛ میشود به جنگ رکود رفت؛ میشود گرانی را مهار کرد؛ میشود در مقابل تهدیدهای دشمنان ایستادگی کرد؛ میشود فرصت های بسیاری را برای کشور ایجاد کرد و از فرصت ها استفاده کرد؛ شرطش این است که برای اقتصاد مقاومتی کار و تلاش انجام بگیرد.

گزارشی که برادران ما در دولت به من دادند، نشان میدهد که کارهای وسیعی کرده‌اند؛ منتها این کارها کارهای مقدماتی است؛ کارهائی است در زمینه‌ی بخشنامه‌ها و دستورها به دستگاههای مختلف؛ اینها کارهای مقدماتی است؛ اما آنچه که لازم است ادامه پیدا کند، عبارت است از اقدام کردن و عمل کردن و روی زمین، محصول کار را به مردم نشان دادن؛ این آن چیزی است که وظیفه‌ی ما است؛ که من ان‌شاءالله در سخنرانی شرحش را به آحاد ملت عزیزمان عرض خواهم کرد.

بنابراین آنچه که من به عنوان شعارِ امسال انتخاب میکنم، عبارت است از «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل». این، راه و جاده‌ی مستقیم و روشنی است به سمت آن چیزی که به آن احتیاج داریم. البته توقع نداریم که این اقدام و عمل، در ظرف یک‌ سال همه‌ی مشکلات را حل کند؛ اما مطمئنیم که اگر چنانچه اقدام و عمل به صورت برنامه‌ریزی شده و درست انجام بگیرد، ما در پایان این سال آثار و نشانه‌های آن را مشاهده خواهیم کرد. از همه‌ی کسانی که در این راه تلاش کردند و تلاش میکنند، تشکر میکنم.

بار دیگر به ملت عزیزمان سلام و تبریک عرض میکنم و صلوات خدا را بر محمد و آل محمد و بر حضرت بقیة الله اعظم (سلام الله علیه و ارواحنا فداه) مسئلت میکنم.

والسّلام علیکم و رحمة الله و برکاته

نسخه چاپی

تصاویر و اطلاعات بیشتر

باید انسانها هم آموزش داده شوند و هم تزکیه شوند تا...

باید انسانها، هم آموزش داده شوند و هم تزکیه شوند، تا این کره‌ى خاکى و این جامعه‌ى بزرگ بشرى بتواند مثل یک خانواده‌ى سالم، راه کمال را طى کند و از خیرات این عالم بهره‌مند شود. مقام معظم رهبری

بودجه های تحقیق و فناوری نباید صرف حقوق و دستمزد کارکنان شود

فرهادی تأکید کرد:

بودجه های تحقیق و فناوری نباید صرف حقوق و دستمزد کارکنان شود

شناسهٔ خبر: 3568683 - یکشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۶:۱۳

دانش و فناوری > علم و دانش

وزیر علوم گفت: باید این فرهنگ نهادینه شود که بودجه های تحقیق و فناوری نباید صرف حقوق و دستمزد کارکنان شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرهادی در نشست تخصصی هم اندیشی ملی نقش شورای عتف در تدوین سیاست‌های اجرایی و اولویت‌های پژوهشی و فناوری کشور در کتابخانه ملی اظهار داشت : اولویت بندی و انتخاب طرح های اجرایی بلند مدت سرمایه گذاری کلان در بخش های آموزشی، پژوهشی و فناوری و  همچنین بررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در حوزه های علوم، تحقیقات و فناوری از وظایف شورای عالی عتف است.

وی ضمن تاکید بر اینکه وزارت علوم تنها یکی از دستگاههای مرتبط با شورای عالی عتف است گفت: دبیرخانه شورای عتف به علت کمبود امکانات در بدنه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد و در صورت فراهم شدن امکانات این دبیرخانه در مکان مستقلی مستقر خواهد شد.

 فرهادی گفت:شورای عالی عتف باید به گونه ای اولویت های تحقیقاتی کشور را تعیین کند که در راستای حل مشکلات جامعه باشد.

 وی با اشاره به ضرورت افزایش بودجه های پژوهشی در کشور افزود: براساس برنامه ششم توسعه باید سهم تحقیقات از تولید ناخالص داخلی به سه درصد برسد در حالی که  این میزان هم اکنون ۴۷ صدم درصد است .

فرهادی افزود: البته دولت در سال اول برنامه ششم توسعه، افزایش این بودجه را تا ۱/۱ درصد تولید ناخالص داخلی به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است .

 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد : مسئله تحقیق و فناوری بسیار حائز اهمیت است و چالش‌های موجود در این حوزه باید مشخص شود و طرح‌های عملیاتی برای رفع آنها مطرح شود .

وی گفت: باید این فرهنگ نهادینه شود که بودجه های تحقیق و فناوری نباید صرف حقوق و دستمزد کارکنان شود .

وی اظهار داشت:  اهمیت علم و فناوری کشور به حدی است که رهبر معظم انقلاب همواره به علم، آموزش و فناوری تاکید داشته اند و حداقل ۱۱ حکم و سیاست ابلاغی در خصوص، علم، فناوری و تحقیقات از سوی ایشان صادر شده است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: نقش بخش خصوصی در امر پژوهش کشور کمرنگ است و جبران این ضعف نیازمند برنامه ریزی مدون و علمی شورای عالی عتف است تا در قالب اولویت های تعیین شده، سرمایه گذاری هایی هم از طریق بخش خصوصی صورت پذیرد.

فرهادی با اشاره به اینکه در دوران پسابرجام با اقبال مناسب و مطلوبی از مراکز علمی و تحقیقاتی کشورهای مختلف مواجه هستیم، تاکید کرد : یکی از برنامه هایی که باید در آینده با جدیت به آن پرداخته شود کار مشترک با مراکز علم، پژوهش و فناوری سایر کشورها و مساله عرضه و تقاضا در فناوری است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: شورای عالی عتف یک دستگاه ملی و فرابخشی است که بر اساس ماده سوم قانون تشکیل، وظایف و ماموریت های وزارت علوم ایجاد شده است وظیفه سیاستگذاری و نظارت فرابخشی و هماهنگی بین بخشی در حوزه علم و فناوری کشور را برعهده دارد.

22 بهمن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی مبارک باد

این اعجاز بزرگ قرن و این پیروزی بی نظیر و این جمهوری اسلامی محتاج به حفظ و نگهداری است . امام خمینی(ره)

دهه فجر انقلاب اسلامی در کلام امام و رهبر    در ادامه مطلب...

متن سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری

ابلاغ سیاست‌های کلی «علم و فناوری»

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست‌های کلی «علم و فناوری» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند.
متن سیاست‌های کلی علم و فناوری که به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، به این شرح است:

بسم‌ الله‌ الرحمن ‌الرحیم
سیاست‌های کلی علم و فناوری ()

۱- جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان با تأکید بر:
۱-۱- تولید علم و توسعه نوآوری و نظریه پردازی.
۲-۱- ارتقاء جایگاه جهانی کشور در علم و فناوری و تبدیل ایران به قطب علمی و فناوری جهان اسلام.
۳-۱- توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی.
۴-۱- تحول و ارتقاء علوم انسانی بویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی با: تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصلاح و بازنگری در متون، برنامه‌ها و روش‌های آموزشی و ارتقاء کمی و کیفی مراکز و فعالیت‌های پژوهشی مربوط.
۵-۱- دستیابی به علوم و فناوری‌های پیشرفته با سیاستگذاری و برنامه ریزی ویژه.
۲- بهینه سازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور به منظور دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و شکوفایی علمی با تأ‌کید بر:
۱-۲- مدیریت دانش و پژوهش و انسجام بخشی در سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت راهبردی در حوزه علم و فناوری و ارتقاء مستمر شاخص‌ها و روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور با توجه به تحولات علمی و فنی در منطقه و جهان.
۲-۲- اصلاح نظام پذیرش دانشجو و توجه ویژه به استعداد و علاقمندی دانشجویان در انتخاب رشته تحصیلی و افزایش ورود دانشجویان به دوره‌های تحصیلات تکمیلی.
۳-۲- ساماندهی و تقویت نظام های نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی و رتبه بندی در حوزه‌های علم و فناوری.
۴-۲- ساماندهی نظام ملی آمار و اطلاعات علمی، پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد.
۵-۲- حمایت از تأسیس و توسعه شهرک ها و پارک‌های علم و فناوری.
۶-۲- توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات تحصیل و تحقیق در آموزش عالی در سراسر کشور.
۷-۲- شناسایی نخبگان، پرورش استعدادهای درخشان و حفظ و جذب سرمایه‌های انسانی.
۸-۲- افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل ۴% تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۱۴۰۴ با تأکید بر مصرف بهینه منابع و ارتقاء بهره‌وری.
۳- حاکمیت مبانی، ارزش‌ها، اخلاق و موازین اسلامی در نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری و تحقق دانشگاه اسلامی با تأکید بر:
۱-۳- اهتمام به نظام تعلیم و تربیت اسلامی و اصل پرورش در کنار آموزش و پژوهش و ارتقاء سلامت روحی و معنوی دانش پژوهان و آگاهی‌ها و نشاط سیاسی آنان.
۲-۳- تربیت اساتید و دانشجویان مؤمن به اسلام، برخوردار از مکارم اخلاقی، عامل به احکام اسلامی، متعهد به انقلاب اسلامی و علاقمند به اعتلای کشور.
۳-۳- حفظ موازین اسلامی و ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی در استفاده از علم و فناوری.
۴- تقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری:
۱-۴- تقویت و گسترش گفتمان تولید علم و جنبش نرم‌افزاری در کشور.
۲-۴- ارتقاء روحیه نشاط، امید، خودباوری، نوآوری نظام‌مند، شجاعت علمی و کار جمعی و وجدان کاری.
۳-۴- تشکیل کرسی‌های نظریه پردازی و تقویت فرهنگ کسب و کار دانش‌بنیان و تبادل آراء و تضارب افکار، آزاداندیشی علمی.
۴-۴- ارتقاء منزلت و بهبود معیشت استادان، محققان و دانش‌پژوهان و اشتغال دانش آموختگان.
۵-۴- احیاء تاریخ علمی و فرهنگی مسلمانان و ایران و الگوسازی از مفاخر و چهره‌های موفق عرصه علم و فناوری.
۶-۴- گسترش حمایت‌های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران و فعالیت‌های عرصه علم و فناوری.
۵- ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش‌ها با تأکید بر:
۱-۵- افزایش سهم علم و فناوری در اقتصاد و درآمد ملی، ازدیاد توان ملی و ارتقاء کارآمدی.
۲-۵- حمایت مادی و معنوی از فرآیند تبدیل ایده به محصول و افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش پیشرفته و فناوری داخلی در تولید ناخالص داخلی با هدف دستیابی به سهم ۵۰ درصد.
۳-۵- تحکیم و تعمیق پیوند حوزه و دانشگاه و تقویت همکاری‌های مستمر راهبردی.
۴-۵- تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی با نقشه جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال.
۵-۵- تعیین اولویت‌ها در آموزش و پژوهش با توجه به مزیت‌ها، ظرفیت‌ها و نیازهای کشور و الزامات نیل به جایگاه اول علمی و فناوری در منطقه.
۶-۵- حمایت از مالکیت فکری و معنوی و تکمیل زیرساخت‌ها و قوانین و مقررات مربوط.
۷-۵- افزایش نقش و مشارکت بخش‌های غیردولتی در حوزه علم و فناوری و ارتقاء سهم وقف و امور خیریه در این حوزه.
۸-۵- توسعه و تقویت شبکه‌های ارتباطات ملی و فراملی میان دانشگاه‌ها، مراکز علمی، دانشمندان و پژوهشگران و بنگاه‌های توسعه فناوری و نوآوری داخلی و خارجی و گسترش همکاری‌ها در سطوح دولتی و نهادهای مردمی با اولویت کشورهای اسلامی.
۶– گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه‌ای و جهانی بویژه جهان اسلام همراه با تحکیم استقلال کشور، با تأکید بر:
۱-۶- توسعه صنایع و خدمات مبتنی بر علوم و فناوری‌های جدید و حمایت از تولید و صادرات محصولات دانش بنیان و متکی بر فناوری‌های بومی بویژه در حوزه های دارای مزیت و ظرفیت، با اصلاح امر واردات و صادرات کشور.
۲-۶- اهتمام بر انتقال فناوری و کسب دانش طراحی و ساخت برای تولید محصولات در داخل کشور با استفاده از ظرفیت‌ بازار ملی در مصرف کالاهای وارداتی.
۳-۶- استفاده از ظرفیت‌های علمی و فنی ایرانیان مقیم خارج و جذب متخصصان و محققان برجسته سایر کشورها بویژه کشورهای اسلامی حسب نیاز.
۴-۶- تبدیل ایران به مرکز ثبت مقالات علمی و جذب نتایج پژوهش‌های محققان، نخبگان علمی و نوآوران سایر کشورها بویژه جهان اسلام.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دریافت فایل در قالب pdf